چند روزی‌ است که جدل میان نهادهای دولتی و غیر دولتی درخصوص گزارش دیوان محاسبات مملکت، بالا گرفته است. داستان از آنجا شروع شد که چند روز پیش رئیس دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. گزارشی تکان‌دهنده که از انحرافی بزرگ در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حکایت داشت.

امروز و در آخرین واکنش رئیس قوه قضاییه درباره گزارش دیوان محاسبات گفت: «برخی از پرونده ‎های تشکیل شده برای کسانی که ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند، منجر به صدور رأی شده‎ و در مرحله اجرای حکم هستند، برخی پرونده‎ها در دادسرا همچنان مفتوح است، ولی اگر موارد جدیدی هم باشد، دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست.»

این گزارش از ناپدید شدن ۸.۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌داد. ارزی که دولت در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی اختصاص داده بود. 

بانک مرکزی در واکنش اعلام کرد که «گزارش تفریغ بودجه در خصوص دلارهای گم شده در سال ۹۷ مطابق با واقعیت نیست». دیوان محاسبات اما معتقد است که این گزارش «پیش از آنکه به مجلس راه یابد، به تایید نهایی رییس‌جمهور رسیده و به بانک مرکزی ارجاع داده شده است».

از سوی دیگر رییس‌جمهور در همان ابتدا، گزارش ارزی دیوان محاسبات را «صد در‌صد» غلط خواند و گفت که «در این گزارش کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد».

اختلافات در خصوص دلارهای گم شده اما بیشتر از چند واکنش رئیس جمهور و مقامات دیوان محاسبات بود، آن‌قدر که رئیس قوه قضاییه  به دادستانی تهران دستور داد تا گزارش دیوان محاسبات را دقیق و کامل بررسی کند. 

انتقادها از گزارش دیوان محاسبات بیش از همه از زبان نزدیکان حسن روحانی شنیده می‌شود، سخنگوی دولت گفته بود که «حتی یک دلار هم گم نشده است» و در بیانیه بانک مرکزی هم آمده که «دیوان محاسبات به مقررات و ضوابط توجه کافی نداشته» و با ذکر دلایلی ادعای گم شدن دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ را رد کرده است.

از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس با دفاع از گزارش دیوان محاسبات به حسن روحانی انتقاد کردند که چرا برابر این گزارش موضع‌گیری کرده است. 

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روحانی نباید مقابل گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات گارد بگیرد، گفت: «تخلف رخ داده، اما نباید لاپوشانی و مقابل آن گارد گرفته شود.»

به زعم این نماینده مجلس «هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی شود که در سیستم اجرایی آن مشکلی پیش نمی‌آید و متعجبم رئیس دولت این موضوع را به خودش گرفته است».

به گفته این نماینده مجلس زمان‌هایی در کشور داشتیم که دیوان محاسبات «خاطرخواه» دولت بوده و یا اینکه «شمشیر را برای دولت از رو بسته بود» خوشبختانه امروز اینگونه نیست. بنابراین دیوان محاسبات به‌صورت حرفه‌ای و بدون حب و بغض مسائل را روشن کند.

محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به چگونگی گم شدن این حجم بالای پول گفته است که «بخشی از ارز اختصاص داده شده به کالاهای مختلف اساسی و غیر ضروری گم نشده است، بلکه برخی افرادی که ثبت سفارش کرده‌اند و کالایی را برای واردات خریده‌اند، ما‌به‌ازای ارز دریافتی را به کشور بازنگردانده‌اند».

به گفته خدابخشی «افرادی که ارزهای دریافتی یا کالای حاصل از مصرف آنها را به کشور وارد نکرده‌اند، احتمالاً این نوع ارز را یا در بازار آزاد فروخته‌ و یا در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری قرار داده باشند».

با این‌همه دولتی‌ها از مسئولیت خود برای گم شدن حدود پنج میلیارد دلار ارز دولتی شانه خالی می‌کنند. روز گذشته بود که دفتر حسن روحانی بار دیگر علیه گزارش دیوان محاسبات موضع‌گیری کرد و با صدور اطلاعیه‌ای، گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور را «ناقص» و انتشار آن را «یک سویه» خواند.  

دفتر رئیس جمهور در واکنش به این اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور که گفته است «گزارش مذکور چهارم اسفندماه به تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور منعکس شد، اما هیچ واکنشی تا زمان انتشار رسمی آن انجام نگرفت»، نوشته است: «رئیس جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است.»

دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اشکال اساسی این نحوه گزارش، در این خطای راهبردی بوده است، می‌نویسد که «از یک اقدام استراتژیک در تأمین امنیت اقتصادی و امنیت غذایی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی، یک تصور منفی برای نظام ساخته». 

بنا به نوشته دفتر ریاست جمهوری گزارش دیوان محاسبات کشور «به جای آنکه معدود سوء استفاده کنندگان از این سیاست را مورد تخطئه قرار دهد، سیاست اصلی کشور را برای تأمین ارزان کالای اساسی مورد حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری کشور را زیر سوال برده و برای معاندان نظام خوراک فراهم کرده است».

در پایان اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری اما به نکته‌ای اشاره شده است که احتمالا محل اصلی دعوای طرفین است. اطلاعیه دولت با اشاره به نحوه هزینه‌کرد قوای دیگر نظام و ارگان‌های دیگر حکومتی می‌نویسد: «سوالی که برای افکار عمومی بی پاسخ مانده، این است که چرا یک نهاد نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل و در خصوص نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش‌ها و نهادها سکوت می کند. به عبارت دیگر وظیفه دیوان محاسبات در خصوص گزارش بودجه سایر قوا به فراموشی سپرده می شود و انگار فقط وظیفه دارد گزارش تفریغ بودجه دولت را قرائت کند. بی تردید افکار عمومی منتظر پاسخ در خصوص این دوگانگی است.»

قرار است فردا، سه شنبه، رئیس و دادستان دیوان محاسبات برای بحث درباره گزارش اخیر این نهاد در جلسه روز سه‌شنبه مجلس حاضر شوند.