مایکل گوُو، وزیر کابینه بریتانیا می‌گوید این کشور ممکن است با هدف دستیابی به توافقی با اتحادیه اروپا، با وضع تعرفه بر کالاها موافقت کند. این درحالی است که آقای گوو بار دیگر تاکید کرده که دوره انتقالی خروج بریتانیا از اتحادیه که ضرب الاجل آن روز ۳۱ دسامبر است، تمدید نخواهد شد.

او افزود این تعرفه ها به گفته او «یک فرصت از دست رفته» خواهد بود، اما افزود: «اگر این بهایی است که باید بپردازیم، همین کار را خواهیم کرد.»

او به کمیته تحقیقاتی پارلمان بریتانیا گفت صرف نظر کردن از تقاضایمان مبتنی بر «تعرفه صفر، سهمیه بندی صفر»، در مقابل پاداش رهایی از مقررات اتحادیه اروپا معامله ای قابل قبول است. 

پیش از این، منابع دولت ضمن حمله به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) برای خودداری از پذیرش حق حاکمیت بریتانیا، گفته بودند اتحادیه اروپا باید راه را برای دستیابی به یک توافق باز کند.

اما آقای گوو تایید کرد بریتانیا ممکن است «نهایتا مثل کانادا روی برخی کالاها تعرفه وضع کند.» او گفت این اقدام مصالحه‌ای احتمالا  برای بروکسل قابل قبول است.

او گفت بریتانیا «حاضر است تقاضاهایش را تعدیل کند» تا در مورد حقوق کارگر و مسائل مربوط به محیط زیست به «توافقی دوجانبه» دست یافته و خودمختاریش را در این زمینه ها به دست بیاورد. او افزود: «این برای ما یکی از راه های شروع است.»

آقای گوو در ادای شهادت در مقابل کمیته اتحادیه اروپای مجلس اعیان بریتانیا، تاکید کرد اتحادیه اروپا با پاسخ منفی بریتانیا برای تمدید دوره انتقالی رو به رو خواهد شد. او گفت: «ما فکر می کنیم این به سود هیچ یک از طرفین نیست. نمی توانم تصور کنم پاسخی جز "نه" داشته باشد.» 

او به رغم تکذیب های مکرر بوریس جانسون، اذعان داشت در مرز دریای ایرلند پست های گمرکی ایجاد خواهد شد، اما به جزئیات آن اشاره ای نکرد.

گوو تایید کرد اگر دوره انتقالی تمدید شود، بریتانیا در معرض خطر جنگ بازرگانی دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت. آقای گوو در واکنش به این نکته گفت: «دقیقا همینطور است، دقیقا درست است.»

او تاکید کرد اگر تا پایان سال ۲۰۲۰ توافقی در ارتباط با برگزیت صورت نگیرد، هیچگونه کمبودی در عرضه دارو به وجود نخواهد آمد. آقای گوو گفت: «ما همه ترتیبات لازم را داده ایم.» 

گوو تلویحا اشاره کرد که به دلیل پیامد اپیدمی کرونا، ممکن است دولت در مورد موقعیت شهروندان اتحادیه اروپا که مقیم بریتانیا هستند از خود «انعطاف» نشان دهد. 

اظهارات آقای گوو اشاره ای بود به طرز برخورد بریتانیا در اجلاس مقامات بلندپایه این کشور و اتحادیه اروپا در ماه ژوئن که آخرین دیدار طرفین پیش از ضرب الاجلی است که برای تقاضا جهت تمدید دوره انتقالی درنظر گرفته شده است.

توافق بازرگانی مشابه با آنچه کانادا با اتحادیه اروپا دارد، به معنی آن است که طرفین با یک رشته تعرفه و سهمیه بندی روی کالا از جمله محصولات کشاورزی موافقت کنند.

اما حتی در این صورت، مواضع دو طرف همچنان از یکدیگر دور خواهد بود زیرا اتحادیه اروپا در درجه اول خواهان توافق روی حق ماهیگیری (در دریای شمال) و نیز تعهد بریتانیا به منافع متساوی طرفین است.

پیشتر، سایمون کاونی، معاون نخست وزیر ایرلند در اظهاراتی بدبینانه گفت: «وقت کم است و کارهای زیادی باید انجام شود.»

در ماه دسامبر گذشته، آقای جانسون با خودداری از پذیرش نظریه ایجاد پست های گمرکی در دریای ایرلند، جنجال بسیاری به راه انداخت. نخست وزیر بریتانیا گفت: «هیچ نظارت گمرگی بر کالاهایی که از بریتانیا به ایرلند شمالی می رود و از ایرلند به بریتانیا می آید وجود نخواهد داشت.»  

اما آقای گوو تایید کرد باید در هر دو مسیر، کنترل های (گمرکی) وجود داشته باشد، اما او با وجود فرصت کوتاهی که باقی مانده، به زمان ایجاد و نحوه عملکرد این روند اشاره ای نکرد.

لرد کِر، عضو مجلس اعیان بریتانیا که لایحه فعال سازی ماده ۵۰ پیمان لیسبون را تدوین کرده در اعتراض گفت: «فکر نمی کنم پاسخ هیچ یک از سئوال های مرا داده باشید.»