۴۰ سال پیش در چنین روزی (هفتم خرداد ۱۳۵۹) مجلس اول پس از انقلاب تشکیل شد. مجلسی که به باور بسیاری در فضایی نسبتاً آزاد، انتخابات آن برگزار شد، نمایندگانی از تمامی طیف‌ها در آن حضور داشتند و شاید تنها شرط عدم حضور افراد در انتخابات، وابسته بودن به دستگاه سلطنت و دولت‌های قبل از انقلاب اعلام شد که البته همین شرط نیز سبب شد تا حتی در دورترین نقاط کشور، فردی که حتی عضو خانه انصاف یک روستای دورافتاده در دوره قبل از انقلاب بود،‌امکان حضور در انتخابات را نداشته باشد؟

تازه یک سال و چند ماه از انقلاب گذشته و شور انقلابی در تمامی کشور جاری بود، اگرچه به‌مرور جریان هوادار آیت‌الله خمینی عرصه را بر دیگر گروه‌ها تنگ می‌کردند. اشغال سفارت آمریکا، اعدام‌های فله‌ای و بدون طی ضوابط دقیق قضایی، انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور و نیز تعطیلی دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی رخدادهای مهمی بودند که در چند ماه قبل از انتخابات در آن سال‌های پرتلاطم رخ دادند.

اما این رخدادها هنوز جریان هسته سخت قدرت را به چنان جمع‌بندی نرسانده بود که تصمیم به حذف جدی منتقدان کند. نگاهی به طیف‌بندی گروه‌های حاضر در انتخابات، از اعضای حزب توده تا سازمان مجاهدین خلق و گروه‌‌های چپ و ملی مذهبی، نشان می‌دهد که شرکت در آن به رد شدن از صافی تنگ شورای نگهبان نیازی نداشت. شورای نگهبان همان کاری را می‌کرد که در قانون برایش تعریف کرده بودند و قرار بود انجام دهد؛ نظارت و نه دخالت.

این شور انقلابی سبب شد تا چهره‌ای جنجالی به نام فخرالدین حجازی رأی اول را در تهران به نام خود ثبت کند. پس از او حسن حبیبی و مهدی بازرگان با فاصله کم نفرات دوم و سوم شدند. نکته جالب‌توجه این‌که تمامی ۱۸ نفری که در دور اول انتخابات به مجلس راه یافتند، بالای یک‌میلیون رأی داشتند. این رأی را مقایسه کنید با ۴۰ سال بعد که جمعیت تهران چند برابر شده و تعداد واجدین رأی ‌دادن نیز به همین نسبت بالا رفته بود.

در انتخابات مجلس یازدهم تنها یک تن (محمدباقر قالیباف) رأی بالای یک‌میلیون داشت که رأی او کمتر از رأی نفر دهم فهرست ۴۰ سال پیش، علی گلزاده غفوری، است. میزان مشارکت در انتخابات مجلس دور اول در تهران ۶۱ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود.

همین حضور و البته مشارکت طیف‌های مختلف فکری و سیاسی سبب شد تا مجلس اول به اعتراف دوست و دشمن قوی‌ترین مجلس پس از انقلاب لقب بگیرد.

برای ریاست مجلس و به‌رغم آنکه پیروزی هاشمی رفسنجانی (نفر سیزدهم لیست تهران) مشخص بود،‌ اما مهدی بازرگان (نفر سوم انتخابات) خود را نامزد ریاست کرد تا شکستی سخت را بپذیرد.

از این پس بود که مجلس عملاً در کنترل جریان مذهبی و طیف هوادار حزب جمهوری اسلامی و جریانات وابسته به روحانیون محافظه‌کار قرار گرفت.

تبدیل نام ملی به اسلامی؛ رفتاری مخالف قانون اساسی

شاید نخستین زمزمه‌ها درباره تغییر نام مجلس از شورای ملی به اسلامی را صادق خلخالی در مجلس پراکند. آن‌چنان‌که در جلد نخست از متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی دور اول برمی‌آید،‌خلخالی در نطق‌های پیش از دستور و نیز تذکرات خود مدام از این تغییر سخن به میان آورده است و حتی گفته‌های خود را به نقل‌قولی از آیت‌الله خمینی منتسب کرد تا وزنه این پیشنهاد را بیشتر و به آن اعتبار افزون‌تری ببخشد. در مقابل اما جریان منتقد استدلال می‌کردند این کار غیرقانونی است.

پیشروی این منتقدان، دکتر یدالله سحابی بود که خود یک ماهی ریاست سنی مجلس را عهده‌دار و رابطه‌ او در آن سال‌ها با آیت‌الله خمینی نیز صمیمانه بود. لذا او خود به دیدار آقای خمینی رفت تا طراحان را از این منظر خلع سلاح کند و در یکی از نطق‌های همان روزهای مجلس، از قول آقای خمینی آورد که او تصمیم‌گیری در این زمینه را به عهده مجلس وانهاده است.

سحابی در این نطق گفت که به آقای خمینی گفته است عبارت مجلس شورای ملی ۷۰ بار در متن قانون آمده است و مجلس شانیت قانونی برای این تغییر را ندارد و تنها راه برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی است. اما به نظر می‌رسید این استدلالات نتوانست تغییری در تصمیم اصلی آقای خمینی ایجاد کند که خود در نخستین پیام به مجلس به‌جای واژه ملی از واژه اسلامی بهره برده بود.

هاشمی رفسنجانی در کتاب کارنامه و خاطرات سال ۱۳۵۹ خود سعی کرد به این تصمیم آقای خمینی وجهی قانونی بدهد. «درخواست نمایندگان برای تغییر نام مجلس توسط رئیس سنی مجلس و اعضای شورای نگهبان، در دو دیدار جداگانه، (در تاریخ‌های ۴ و ۳۰ تیرماه  ۱۳۵۹ با امام) مطرح شده بود و ایشان ضمن تأیید صحت این عمل فرموده بودند که این تغییر قانون نیست، بلکه انتخاب نام جدید برای مجلس شورا است و اشکال قانونی ندارد.»

 آقای هاشمی البته توضیح نداد که تنها نهادی که می‌تواند درباره قانونی‌بودن تصمیم اعلام نظر کند شورای نگهبان است و نه شخصی دیگر و حتی رهبر؟ این‌گونه اظهار نظرات نشان می‌دهد کسی را یارای مقابله با نظر آیت‌الله خمینی نبود و آقای خمینی به‌رغم آنکه تصمیم را به مجلس وانهاده بود،‌اما تردیدی نداشت که مجلس مطابق نظر او عمل خواهد کرد.

عدم حضور شخص اول کشور در افتتاحیه مجلس
علاوه بر آن این نخستین بار بود که مقام نخست کشور، که در سخنرانی‌هایش از در رأس امور بودن مجلس سخن می‌گفت، حاضر نشد در افتتاحیه آن حضور یابد. درحالی‌که رضاشاه و محمدرضاشاه در تمامی ادوار مجلس و هنگام افتتاح دوره‌های مختلف آن خود راسا در مجلس حضور می‌یافتند، اگرچه آن دو تن نیز در دوره‌هایی که قدرت مطلقه را به دست گرفتند، همانند رهبران جمهوری اسلامی، مجلس را از قدرت و اقتدار اصلی خود تهی کردند.

 سنت عدم حضور رهبر در مجلس منحصر به آقای خمینی نماند و در دوره آقای خامنه‌ای نیز او خود در مجلس حاضر نشد و به‌جایش رئیس دفترش را به مجلس فرستاد تا اعتبار مجلس حتی در ظاهر کمتر از آن چیزی باشد که در متن قانون و نیز گفته‌‌های رهبران اصلی آن جلوه‌گری می‌کرد.

نکته جالب‌توجه در تغییر نام مجلس این بود که جریاناتی که به تغییر این نام برخلاف نص صریح قانونی که خود به دست خبرگان (عمدتاً روحانیان طراز اول کشور) تدوین شده بود رأی دادند، می‌توانستند به‌راحتی و با توجه به اکثریتی که داشتند یک رفراندوم برگزار کرده و جامه قانونی به این کارشان بدهند، اما به نظر می‌رسید آقای خمینی در ضمیر پنهان خود به انسجامی جدی رسیده بود که می‌تواند قانون را به هر طریقی و در هر جایی که او اراده کند، تغییر دهد و نیازی به تشریفاتی چون برگزاری انتخاباتی دوباره نیست.

بعدها این‌گونه تغییرات به‌کرات اتفاق افتاد و در دوره رهبری آقای خامنه‌‌ای نیز در قالب واژه‌ای به نام «حکم حکومتی» صبغه‌ای رسمی به خود گرفت.

درنهایت تلاش‌های سحابی و هواداران اندک او به جایی نرسید و تغییر نام ملی به اسلامی، با بیشترین آراء ۱۸۱ رأی موافق و تنها ۷ مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.

تصمیمات سرنوشت‌ساز

واگذاری تصمیم درباره حل بحران گروگان‌ها، رأی به عدم‌کفایت ریاست جمهوری بنی‌صدر از دیگر تصمیمات مهم مجلس اول بود و نشان می‌داد که جریانی در مجلس سعی می‌کنند اقتدار و هویت آن را به‌عنوان نهادی تأثیرگذار در روند امور کشور به رخ قوه مجریه و قضاییه و حتی رهبر بکشند. در واقع جمعی از نمایندگان مجلس، به‌خصوص گروه‌ ملی مذهبی به ریاست بازرگان، اصرار بر این داشتند که مهم‌ترین مسائل کشوری را در مجلس حل‌وفصل کنند و همین فشار آن‌ها سبب شد تا ماجرای گروگان‌گیری بعد از ۴۴۴ روز درنهایت حل‌وفصل شود. اگرچه آسیب‌های آن همچنان دامن‌گیر منافع ملی ایران است.

رأی به عدم‌کفایت ابوالحسن بنی‌صدر نیز از جمله رخدادهای مهم این سال‌ها بود که در خردادماه ۱۳۶۰ و بدون حضور بنی‌صدر انجام شد. طرحی که سبب شد تا جریان موسوم به ملی مذهبی در رأی‌گیری شرکت نکند و تنها یک‌تن از بنی‌صدر دفاع کند. صلاح‌الدین بیانی،‌نماینده خواف و رشتخوار که دوستی‌ای با بنی‌صدر داشت. در نهایت بنی‌صدر با ۱۷۷ رأی موافق و ۱۲ رأی ممتنع و تنها یک رأی مخالف از مقام ریاست جمهوری خلع شد.

مجلس اول روز ۶ خرداد چهار سال بعد به کار خود پایان داد درحالی‌که در دوره کاری خود بالای ۶۰۰ جلسه برگزار کرد و ۸۰۴ لایحه و طرح را مورد بررسی قرار داد. برای دور دوم جریان هسته سخت قدرت اگرچه در ظاهر انتخابات آزاد برگزار کردند،‌اما در باطن برگزاری حتی یک جلسه تبلیغاتی را به مخالفان ندادند.

نیروهایی که آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال‌های دهه شصت خود از آن‌ها با تعبیر مردم و در خاطرات دهه بعد (دوران ریاست‌جمهوری) از آن‌ها با عنوان خودسر یاد‌کرده است. عرصه را بر تنها جریان مذهبی منتقد حکومت چنان تنگ کرد که آن‌ها از خیر نامزد شدن گذشتند. این‌گونه شد که قصه استقلال مجلس و قدرت تعیین‌کنندگی آن در همان دوره اول به پایان راه خود رسید.