شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی بدین باورند که به دنبال افزایش وخامت اوضاع اقتصادی و کاهش تدریجی حمایت شغلی كه به موجب آن دولت بیشترین بخش از حقوق كارمندان را برای حفظ شغل آن‌ها می‌پردازد، به زودی میلیون‌ها نفر در بریتانیا کار خود را از دست خواهند داد. این در حالی است که ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری بریتانیا چندی پیش اعلام کرد که با توجه به وخامت اوضاع کاری، برنامه حمایت شغلی تا سه ماه دیگر تمدید خواهد شد تا شرکت‌ها بتوانند از تنگنای بحران اقتصادی ناشی از بیماری کرونا عبور کنند.

اما اقتصاد بریتانیا آن‌چنان آسیب دیده است که بعید به نظر می‌رسد پس از عادی شدن اوضاع و از سرگیری تمام فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها بتوانند حقوق تمام کارمندان خود را پرداخت کنند، به ویژه این‌که در بهترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که عملکرد تجاری تا پایان سال ۲۰۲۰، به نیمی از آن‌چه قبل از شیوع بیماری کرونا بود، برسد. بنابر این، شرکت‌ها به دلایل مختلفی از جمله متوقف شدن برنامه حمایت شغلی و کاهش میزان هزینه‌ها قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نخواهند بود، این در حالی است که وزیر خزانه‌داری بریتانیا به تازگی اعلام کرده است که صاحبان مشاغل بایستی تمام کارمندان خود را از اویل ماه ژوئيه به کار نیمه‌وقت برگردانند.

از سوی دیگر و هرچند قرار است برنامه حمایت شغلی تا پایان ماه اکتبر آینده ادامه داشته باشد، اما با آغاز مجدد کسب و کار، دولت شروع به کاهش تدریجی برنامه حمایت شغلی می‌کند و در نتیجه، صاحبان مشاغل ناگزیر خواهند بود بخشی از هزینه‌ها را متحمل شوند.

در حال‌حاضر و تا پایان ماه ژوئن جاری، برنامه حمایت شغلی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت بریتانیا ۸۰ درصد از حقوق کارمندان شرکت‌های که کار آن‌ها به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطییل شده است، پرداخت خواهد کرد و البته حد اکثر پرداخت ۲۵۰۰ پوند معادل ۳۱۰۰ دلار خواهد بود. اما از اول ماه ژوئیه پیش رو، دولت بریتانیا ۸۰ درصد از حقوق کارمندان را تنها در ساعاتی که کار نخواهند کرد، پرداخت خواهد کرد، مشروط بر این‌که شرکت‌ها کارمندان خود را برای کار پاره وقت بر سر کار برگردانند.

از اول ماه اوت آینده، دولت در صورتی ۸۰ درصد از حقوق کارمندان را پرداخت می‌کند که کارفرما، تعهد به پرداخت هزینه تأمین اجتماعی، بیمه و مقدار کاهش حوقق بازنشستگی کارمندان خود کند. اما از آغاز ماه سپتامبر، میزان پراخت حقوق از سوی دولت در چارچوب برنامه حمایت شغلی، ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و حد اکثر حدود ۲۱۸۷ پوند در ماه خواهد بود، مشروط بر این‌که کارفرما علاوه بر بیمه، تأمین اجتماعی و بازنشستگی، ۱۰ درصد حقوق کارمندان خود را نیز پرداخت کند. با شروع ماه اکتبر ۲۰۲۰، میزان پرداخت حقوق از سوی دولت به ۶۰ درصد می‌رسد و حد اکثر ۱۸۷۵ پوند خواهد بود، در حالی‌که کارفرما بایستی علاوه بر هزینه‌های یادشده،‌۲۰ درصد از حقوق را پرداخت کند.

اکنون با توجه به این‌که یک چهارم نیروی کار در بریتانیا (حدود ۳۳ میلیون نفر) در حال‌حاضر از امتیازات برنامه حمایت شغلی بهره‌مند هستند، انتظار می‌رود این مجموعه از افراد تا پایان سال ۲۰۲۰، کار خود را از دست بدهند و حتی بسته‌های محرک اقتصادی که هدف از آن‌ها کمک به مشاغل است نتواند از افراد مزبور حمایت کند و آن‌ها را از قرار گرفتن در معرض خطر بیکاری نجات دهد.

در همین‌حال، به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری در بریتانیا به شدت در حال افزایش است و شمار افراد بیکار در جامعه نسبت به تخمین‌های قبلی چند برابر خواهد شد. در ماه آوریل گذشته، نرخ بیکاری در بریتانیا به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و تعداد شهروندان بریتانیایی که به دلیل بیکاری، خواستار کمک‌های دولت شده بودند به ۷۰ درصد (حدود ۲.۱ میلیون نفر) رسید و از ۱۲ مارس تا ۹ آوریل گذشته، شمار افرادی که به دلیل از دست دادن شغل، درخواست استفاده از کمک‌های دولت را کرده بودند از ۳.۵ درصد به ۵.۸ درصد افزایش یافت.

کارشناسان تخمین می‌زنند که اگر دولت بریتانیا، طرح یارانه‌های نقدی و برنامه حمایت شغلی را عملی نمی‌کرد، نرخ بیکاری در این کشور به شدت افزایش می‌یافت. بر اساس پیش‌بینی بانک گلدمن ساکس، نرخ بیکاری در بریتانیا بدون برنامه حمایت شغلی می‌تواند از مرز ۲۵ درصد نیز فراتر رود.

طبق آمار اعلام شده، شمار افرادی که به دلیل بی‌کاری، کمک‌های دولت بریتانیا را دریافت می‌کنند به حدود یک سوم نیروی کار در این  کشور رسیده است، این در حالی است که دولت بریتانیا در حال حاضر ۸.۴ میلیون شغل را از طریق برنامه‌های مختلف حمایت می‌‌کند و بیش از ۲.۳ میلیون کارگر که به صورت آزاد کار می‌کنند از امیتازات برنامه‌های حمایتی دولت برخوردار هستند.

https://www.independentarabia.com