نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا از آماده کردن طرحی پرده برداشتند که بر اساس آن، مبانی سوءرفتار پلیس و گرایش‌های تبعیض نژادی تعریف و تبیین می‌شوند. این طرح به دنبال واقعه قتل جورج فلوید در دستان پلیس و مرگ سایر بازداشتی‌های رنگین پوست توسط مأموران قانون در دستور کار قرار گرفته است.

لایحه پیشنهادی، که فعلا «قانون دادرسی نیروی انتظامی ۲۰۲۰» عنوان گرفته است، امکان پیگرد پلیس در صورت اعمال رفتار ناشایست و جبران خسارت شهروندانی را که حقوق اساسی آنها توسط پلیس نقض شده است، فراهم می‌سازد.

این لایحه همچنین با افزایش فشار بر وزارت دادگستری، بررسی دقیق‌تر موارد تبعیض نژادی توسط مجریان قانون را به عهده آنها می‌گذارد. روزنامه نیویورک تایمز مدعی است که نسخه‌ای از این لایحه را که بین نمایندگان دست به دست می‌شود، در اختیار دارد.

حامیان لایحه مزبور عبارتند از کارن باس، رئیس فراکسیون سیاه‌پوستان در کنگره، که تهیه پیش‌نویس لایحه را به عهده گرفته است، جری نادلر، نماینده نیویورک و رئیس کمیسیون قضایی مجلس، سناتور کوری بوکر از نیوجرسی، و سناتور کامالا هریس نماینده کالیفرنیا.

گفته می‌شود که این چهار نماینده روز دوشنبه لایجه را تقدیم مجلس خواهند کرد.

در صورت تصویب این لایحه، دولت‌های ایالتی و محلی ملزم به تهیه برنامه‌های ضد تبعیض نژادی و آموزش‌های اجباری خواهند شد.

بر همین اساس، اداره ثبت تخلفات پلیس در سطح ملی تشکیل می‌شود و استفاده از ابزارها و روش‌هایی که منجر به مرگ بازداشتی‌ها شده‌اند، ممنوع خواهد شد.

قانون جدید دستوالعمل‌هایی را در سطح فدرال پیشنهاد کرده است که استفاده از زور را به عنوان آخرین گزینه مجاز می‌داند نه توجیهی برای کنترل وضعیت. مطابق این استاندارد جدید، تمرکز باید بر فروکاستن تنش باشد.

هدف تغییرات در قوانین سوءرفتار پلیس، عوض کردن تعریف آن از نقض «عامدانه» حقوق اساسی شهروندان به نقض «آگاهانه و با بی‌توجهی غیرمسئولانه» پلیس است.

در همین رابطه، قانون مصونیت پلیس از ایجاد خسارت به کسانی که حقوق‌شان نقض شده است، نیز تغییر خواهد یافت.

افسران فدرال ملزم به استفاده از دوربین همراه و دوربین داشبورد خواهند بود و هر ایالت باید از بودجه فدرال دوربین‌ها را تأمین کند. همچنین در قانون جدید، میزان استفاده نیروی انتظامی محلی و ایالتی از تسلیحات و مهمات نظامی دارای محدودیت خواهد شد.

در این لایحه، اجازه «یورش بدون در زدن» در پرونده‌های مواد مخدر لغو شده است. این ممنوعیت، در رابطه با مرگ بریونا تایلور در نظر گرفته شده است که چند ماه پیش در عملیات حمله پلیس در خانه‌اش تیر خورد و کشته شد.

در صورت تصویب این لایحه، بازجویان دادگستری از قدرت عمل بیشتری برخوردار خواهند شد، و دادستان‌های کل برای تحقیق و تفحص در موارد نقض قانون اساسی توسط پلیس دست بازتری خواهند داشت.

لایحه پیشنهادی، ضمن ایجاد یک تبصره برای قانون «لینچ»، آن را عملی مجرمانه در سطح فدرال دانسته است.  مشابه آن تبصره‌ در حال حاضر نیز مطرح شده است، اما سناتور رندال پل فعلا آن را متوقف کرده است. (لینچ به حملات و جنایات نژادپرستانه علیه سیاهپوستان اطلاق می‌شود که به‌ویژه در دهه‌ها پیش، به افراد اجازه می‌داد بدون محاکمه و رعایت مراحل قانونی متعارف، شخصی را که می‌پنداشتند گناهکار است، به شدیدترین شکل مجازات کنند. م.)

از آنجا که مدیریت نیروهای انتظامی به طور کلی در سطح محلی صورت می‌گیرد، تغییراتی که قانون‌گذاران در واشنگتن می‌توانند بر این قوانین اعمال کنند، با محدودیت‌هایی همراه است.

نمایندگان و سناتورهای دموکرات هنگام معرفی لایحه به همکاران خود در ایمیلی گفته‌اند، «تبعیض نژادی تاریخی و مسکوت مانده‌ای که در قوانین انتظامی وجود دارد و هیچ کس تا کنون پاسخگوی آنها نبوده است، جامعه سیاه‌پوستان را به ویرانی کشانده است.»

در آن ایمیل آمده است:«شهرهای ما با خشونتی که بر جامعه رنگین‌پوست ما می‌شود، به معنی واقعی کلمه در آتش درد و زجر در حال سوختن هستند. حالا که هیچ سیاست و دستورالعمل مشخصی وجود ندارد که بتواند سال‌ها تبعیض نژادی نظام‌مند و بدرفتاری نیروی انتظامی را از چهره جامعه بزداید، وقت آن رسیده است که با اصلاحات دقیق، تغییری ساختاری در قوانین ایجاد کنیم.»

هنوز نسخه نهایی لایحه و همچنین نام آن در دست بررسی است. نسخه نهایی هر چه باشد، بدون شک از تصویب مجلس نمایندگان خواهد گذشت، چرا که اکثریت آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند. باید دید مجلس سنا که دست جمهوری‌خواهان است چه تصمیمی درباره آن خواهد گرفت.

کوین مک کارتی، سناتور جمهوری‌خواه کالیفرنیا، گفته است که حزبش با دموکرات‌ها همکاری خواهد کرد. هنوز معلوم نیست واکنش رئیس جمهوری برای این لایحه چه خواهد بود، اما این لایحه قطعا یکی از بزرگترین اصلاحات در قوانین اجرایی کشور محسوب می‌شود.