در جلسه دادگاه استیناف بریتانیا گفته شد که تابعیت بریتانیایی شمیمه بیگم باید به او بازپس داده شود، زیرا تقاضای استیناف او علیه تصمیم دولت نمی تواند «به گونه ای منصفانه و موثر» مورد بررسی قرار گیرد.
خانم بیگم یکی از سه دختر دانش آموز اهل شرق لندن بود که در فوریه سال ۲۰۱۵ برای پیوستن به داعش به سوریه عزیمت کرد.
او سال گذشته در یک اردوگاه آوارگان سوریه در حالی ردیابی شد که نه ماهه باردار بود. ساجد جاوید که در آن هنگام وزیر کشور بریتانیا بود او را از شهروندی بریتانیا خلع کرد.
خانم بیگم علیه اقدام دولت به دادگاه عالی کشور و کمیسیون ویژه استیناف مهاجران (سیاک) شکایت برد. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به شکایات مربوط به لغو تابعیت بریتانیایی ها به دلایل امنیتی است.
حکم «سیاک» هنگامی صادر شد که خانم بیگم به خاطر رشته های خانوادگی همچنین «شهروند بنگلادش بوده» و در نتیجه تصمیم به لغو تابعیت بریتانیایی، او را بی وطن نکرده و قانونی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
چالش قانونی خانم بیگم برای ورود به بریتانیا به منظور دنبال کردن شکایاتش نیز رد شد.
تام هیکمن، وکیل خانم بیگم که روز پنجشنبه پرونده او را در جلسه ای در فضای مجازی مطرح کرد، گفت نکته اصلی در تقاضای استیناف خانم بیگم این است که آیا فقدان «ابزار منصفانه و موثر در به چالش کشیدن تصمیم دولت دائر بر محرومیت او از شهروندی بریتانیا » قانونی است یا نه؟
او گفت: «تقاضای استیناف خانم بیگم علیه تصمیم دولت برای محروم کردن او از حق شهروندی باید پذیرفته شود»، زیرا این تقاضای تجدیدنظر «نمی تواند به نحوی که از حداقل ابزار برای روندی منصفانه برخوردار باشد، دنبال شود.»
آقای هیکمن می گوید این نخستین موردی است که «در آن سیاک رای داده که تقاضای متقاضی استیناف نمی تواند منصفانه و موثر تحت بررسی قرار گیرد.» اما این دادگاه همچنان تقاضای خانم بیگم را برای ورود به بریتانیا به قصد دنبال کردن حکم لغو تابعیتش رد کرد. در حکم صادره از دادگاه گفته شد که «رسیدگی به تقاضای استیناف متقاضی ممکن است تا تاریخ نامعلومی به تعویق افتاده یا حتی ملغی شود.»
آقای هیکمن افزود: «نتیجه حکم این که متقاضی از شرایط منصفانه و موثر برای تجدید نظر برخوردار نیست، به معنای آن است که تصمیم وزیر کشور بدون آنکه حکم قضایی (برای استیناف خانم بیگم) صادر شود برای مدت نامعلوم یا حتی همیشه به قوت خود باقی خواهد ماند.»
«ما می گوییم این بی انصافی روی بی انصافی است و در قانون غلط است.»
او افزود: «تنها نکته روشن این است که شمیمه بیگم هنگام ترک بریتانیا کودک و تحت تاثیر دیگران بوده است.»
سِر جیمز ایدی، وکیل وزارت کشور، در بیانیه ای گفت این که خانم بیگم نمی تواند بطور کامل در روند استیناف شرکت کند «نتیجه تصمیمش برای ترک بریتانیا، سفر به سوریه در تضاد با توصیه های وزارت خارجه و همکاری با داعش است.»
اجلاس دو روزه دادگاه تحت ریاست قاضی فلاکس، قاضی کینگ و قاضی سینگ، به طور زنده از یوتیوب پخش می شود. انتظار می رود دادگاه حکم نهایی خود را در تاریخ دیگری اعلام کند.
© The Independent