کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه گزارش داده است که تمام کارگران بخش‌های «کشاورزی، کارخانه، خوراک دام، تجهیزات مکانیکی، اموراداری و زیربنایی» در این کارخانه، برای دومین‌روز پیاپی دست به اعتصاب زده‌اند. 

در گزارش کوتاه «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» آمده است که امروز، سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه، حدود۸۰۰ کارگر ازبخشهای مختلف شرکت به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود و بلاتکلیفی وضعیت شغلی و شرکت مجددا دست به تجمع اعتراضی در محوطه صنعتی شرکت زدند».

در گزارش مشخصا به آزادی مشروط مدیر عامل کارخانه هفت‌تپه اشاره شده است. امید اسد بیگی کسی که اوایل ماه جاری خبر برگزاری دادگاه او منتشر شد اما کمی بعد وی به صورت مشروط از زندان آزاد شد تا بدهی‌های خود را بپردازد. در گزارش «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» آمده است: «کارگران نسبت به آزادی مشروط امیداسدبیگی توسط قاضی پرونده جهت پرداخت کردن حقوق پرسنل و عدم پرداخت حقوق توسط ایشان شاکی هستند. کارگران میگویند کسی که متخلف است می بایست توسط دستگاه قضا به شدت جرم انجام شده با ایشان برخورد شود.چه دلیلی دارد متهم ردیف اول آزاد باشد و مابقی مجرمین پرونده در زندان؟»

در این گزارش اشاره شده که برای کارگران این ذهنیت بوجود آمده است که ایشان(امید اسدبیگی) دارند با قضیه حقوق پرسنل شرکت نیشکر به عنوان «مصونیت قضایی» و «سپر انسانی برای بازداشت نشدن» و در نهایت «حکم نگرفتن و زندان نرفتن» استفاده میکند.

امید اسدبیگی، متهم ردیف اول پرونده شرکت هفت تپه است. جوانی که متولد سال ۱۳۶۶ شمسی‌ست و در سیاهه اتهامات مالی او در دوران مدیریتش بر یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعتی کشور موارد عجیب و غریبی دیده می‌شود. فساد اقتصادی این مدیرعامل جوان که در حقیقت عامل اصلی تمام مشکلات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه بوده است، به حدی بوده است که تنها در یک مورد آن امید اسدبیگی «یک ونیم میلیارد دلار» ارز دولتی دریافت کرده است تا در مجموعه هفت‌تپه هزینه کند اما این ارز را در «بازار آزاد» فروخته‌است.

چنین اتهاماتی در پرونده مدیرعامل هفت‌تپه درحالی مطرح شده که مطالبات حداقلی کارگران این مجموعه مثل «حقوق عقب‌مانده» و یا «هزینه‌های بیمه درمانی» در دوران مدیریت امید اسدبیگی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت. حدود یک سال پیش و هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات کارگران در هفت‌تپه، امید اسدبیگی، مدیرعامل این مجموعه، خواستار محاکمه برخی کارگران شده بود. هرچند که قبول وکالت کارگران از سوی «فرزانه زیلابی»، مدیر عامل هفت‌تپه از شکایت خود صرف‌نظر کرده بود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در گزارش خود یادآورمی‌شود که شورای تامین به اسدبیگی جهت پرداخت با تاخیر حقوق  کارگران، «مجوز» داده است و با اشاره به اینکه سه نفر از اعضای این شورا حقوق‌دان هستند، می‌نویسد: «جای تامل و شگفتی داشته احتمال زدوبند با آنها هم وجود دارد این نوع برخورد مسئولین مذکور ما را به یاد گندیده شدن نمک می اندازد».

بنا به نوشته این گزارش مباشر اصلی اسدبیگی به کارگران گفته با تصویب شورای تامین استان خوزستان، با توجه‌به اوضاع کارخانه یک‌ماه تاخیر در پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه، مجاز است.

در پایان این گزارش آمده است:: «اگر در این مملکت امثال اسدبیگی رشد میکنند نتیجه زدوبند دستگاههای اجرایی؛ امنیتی؛ قضایی و نظارتی مانند مجلس و بازرسی کشور با اینگونه افراد است . دلیل ان هم فریاد در زیر آب کارگران نیشکر هفت تپه است که نه اینکه صدایشان به جایی نمیرسد بلکه زندانی و اخراج هم می شوند».