به‌محض اجرایی شدن قانون "سزار"، مردم سوریه که در طول یک دهه گذشته شاهد ماجراهای دردناک بی‌شماری بودند با چالش اقتصادی تازه‌ای روبه‌رو شدند و لیره سوریه در برابر ارز خارجی به شدت سقوط کرد. نخستین تأثیر مستقیم عملی شدن قانون سزار، افت بی‌سابقه‌ای ارزش لیره سوریه بود، طوری‌که نرخ رسمی لیره سوریه در برابر دلار آمریکا از ۴۵۰ لیره به ۱۲۵۰ لیره رسید، در حالی‌که بانک مرکزی سوریه توانسته بود از سال ۲۰۱۱ تا زمان اجرایی شدن قانون سزار (۱۷ ژوئن ۲۰۲۰)، ارزش لیره را با نرخ رسمی ثابت ۴۵۰ لیره در برابر دلار آمریکا حفظ کند. قابل ذکر است که پیش از آغاز اغتشاشات و نا آرامی های سوریه در سال ۲۰۱۱، یک دلار آمریکایی برابر با ۵۰ لیره سوریه بود.

تطبیق قانون سزار که هدف از آن، مجازات رژیم سوریه و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه تمام افراد، نهادها و کشورهای متحد و همکار با دولت سوریه به ویژه ایران و روسیه توصیف می‌شود، ملت سوریه را دچار دشواری‌های بیشتری می‌کند و در تمام عرصه‌های زندگی مردم سوریه سایه می‌افکند.

در همین‌حال، بانک مرکزی سوریه، تشدید تحریم‌های اقتصادی را عامل اصلی کاهش ارزش لیره دانسته و خاطرنشان می‌کند که اقدامات اقتصادی اتخاذ شده از سوی آمریکا، اقتصاد سوریه را بیشتر از پیش در عمق بحران فرو می‌برد، به ویژه این‌که تداوم بحران اقتصادی در لبنان منجر به افزایش تقاضای ارز خارجی در بازار سوریه می‌شود و این روند بر وخامت اقتصادی می‌افزاید.

به دنبال کاهش شدید نرخ لیره سوریه در برابر دلار آمریکا که در بازار سیاه به حدود بیش از ۳ هزار لیره رسیده است، قیمت مواد غذایی، کالاهای ضروری و مواد اولیه به شدت افزایش یافته و زندگی اغلب شهروندان سوریه که درآمد میانگین آن ها حدود ۲۵ دلار در ماه تخمین زده می‌شود را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. شکی نیست که ادامه تطبیق قانون سزار می‌تواند سوریه را با فاجعه انسانی روبه‌رو کند، به ویژه پس از این‌که افزایش شدید قیمت‌ها، در چند ماه گذشته منجر به کمبود شدید مواد غذایی، دارو و کالای‌های مورد نیاز در این کشور شده است. اعتراضات مردمی در شهر سویدا در جنوب سوریه که در آغاز با شعار "می‌خواهیم زندگی کنیم" آغاز شد و اندکی بعد معترضان برای سقوط نظام شعار می‌دادند و تأکید داشتند که تداوم وضعیت موجود، آن‌ها را در معرض فقر و قحط‌سالی قرار می‌دهد، مصداق این مدعا است که مردم سوریه در سایه تطبیق قانون سزار شاهد فقر و تنگدستی بی‌سابقه‌ای خواهند شد و در نتیجه، رژیم بشار اسد در برابر انقلاب گرسنگان قرار خواهد گرفت.

در همین‌حال، یکی از ناظران سیاسی با اشاره به اجرای قانون سزار، گفت: تحریم‌های شدید آمریکا و کشورهای اروپایی از سال‌ها بدین سو در تمام عرصه‌ها در سوریه اعمال شده است، بنابر این، اجرایی شدن قانون سزار تحول تازه‌ای محسوب نمی‌شود و وضع تحریم‌های اخیر، نمی‌تواند تأثیر قابل ملاحظه و دوامداری در زندگی مردم سوریه داشته باشد. وی افزود: تردیدی نیست که تطبیق قانون سزار می‌تواند دولت بشار اسد را دچار چالش کند اما مردم سوریه آن‌قدر در عمق بحران اقتصادی فرو رفته اند که قانون سزار قادر نیست از این بیش، آن‌ها را آسیب پذیر کند.

در مقابل، آدم خوری، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: هرچند هدف از طرح قانون سزار، مجازات رژیم سوریه است، اما در واقع، ملت سوریه متحمل تبعات ناگوار تطبیق قانون سزار می‌شود و تشدید تحریم‌ها مردم سوریه را دچار فقر و فاجعه می‌کند. خوری افزود: تطبیق قانون سزار می‌تواند عواقب ناگوار اقتصادی دیگری همچون جایگزین شدن لیره ترکیه به پول سوریه و افزایش تقاضا برای ارز خارجی را در پی داشته باشد، به ویژه این‌که تشدید بحران اقتصادی در لبنان نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی سوریه می‌افزاید.

ایالات متحده روز دوشنبه گذشته، ۱۶ ماه ژوئن ۲۰۲۰، اعلام کرد که قانون سزار که هدف از آن رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه است به اجرا گذاشته می‌شود و در پرتو این قانون، جامعه جهانی می‌تواند از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به ملت سوریه اطمینان پیدا کند. اما دمشق با رد این ادعا، تأکید دارد که قانون سزار یک توطئه آشکار علیه مردم بی‌دفاع سوریه است و پیروزی چشمگیر ارتش سوریه و متحد روسی وی در شمال کشور، واشنگتن را وادار به طرح چنین قانون تلافی‌جویانه‌ای کرده است که اجرایی شدن آن، ملت سوریه را دچار چالش و فاجعه می‌کند.

از سوی دیگر و در چارچوب قانون سزار، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا خبر از تحریم‌های جدید علیه سوریه داده و خاطرنشان کرده است که ۳۹ تن از افراد و نهادهای که با رژیم سوریه همکاری دارند شامل تحریم‌های تازه اعمال شده علیه دولت بشار اسد می‌شوند.

التبه "سزار"، نام کُد یک افسر عکاس پزشکی قانونی سوریه است که در تابستان سال ۲۰۱۳ در حالی که جنگ داخلی سوریه به شدت در جریان بود، به همراه ۵۵ هزار عکس به خارج از کشور فرار کرد و عکس‌های که عمق فاجعه و جنایت در زندان‌های سوریه را نشان می‌داد در دسترس سازمان‌ها دفاع و حمایت از حقوق بشر قرار داد.

https://www.independentarabia.com/