غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود، با اشاره به دادگاه بررسی پرونده فساد گسترده در قوه قضاییه گفت که «امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند می توانم ظلمی بکنم و از چنگال عدالت فرار کنم».

به گفته این مقام قضایی مملکت «در حال حاضر با شتاب بیشتری برخوردها صورت می‌گیرد و در تراز انقلاب اسلامی قدم‌های خوبی برداشتیم، اما کافی نیست».

محسنی اژه‌ای گفته است که «کسانی که مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آنها را به اشد وجه مجازات کرد».

اژه‌ای تاکید کرده است که  « باید قوانینی داشته باشیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند و در مورد عاملین اصلی بروز فساد که به جمع کثیری از مردم خسارت زده نباید اصلا اغماض کرد».

معاون اول قوه قضاییه در حالی نسبت به  امکان وارد آمدن «خسارت به جمع کثیری از مردم» سخن می‌گوید که در روزهای گذشته اعتراضات کارگران شرکت هفت‌تپه برای عدم دریافت حقوق و مشخص نشدن پرونده مدیرعامل این کارخانه یعنی امید اسدبیگی، وارد دهمین روز خود می‌شود. 

چندی پیش بود که دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی مدیرعامل جوان شرکت هفت‌تپه برگزار شد، دادگاهی غیرعلنی که از عکس‌های آن مشخص بود که مدیرعامل آن کارخانه و متهم اصلی پرونده بدون لباس مخصوص زندان در دادگاه حاضر شده بود و چند روز بعد هم برای «جبران بدهی‌ها» از زندان مرخص شده است. 

امید اسدبیگی، متهم ردیف اول پرونده شرکت هفت تپه جوانی‌ست متولد سال ۱۳۶۶ شمسی‌.  در سیاهه اتهامات مالی او در دوران مدیریتش بر یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعتی کشور موارد عجیب و غریبی دیده می‌شود. فساد اقتصادی این مدیرعامل جوان که در حقیقت عامل اصلی تمام مشکلات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه بوده است، به حدی بوده است که تنها در یک مورد آن امید اسدبیگی «یک ونیم میلیارد دلار» ارز دولتی دریافت کرده است تا در مجموعه هفت‌تپه هزینه کند اما این ارز را در «بازار آزاد» فروخته‌است.

چنین اتهاماتی در پرونده مدیرعامل هفت‌تپه درحالی مطرح شده که مطالبات حداقلی کارگران این مجموعه مثل «حقوق عقب‌مانده» و یا «هزینه‌های بیمه درمانی» در دوران مدیریت امید اسدبیگی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت. حدود یک سال پیش و هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات کارگران در هفت‌تپه، امید اسدبیگی، مدیرعامل این مجموعه، خواستار محاکمه برخی کارگران شده بود. 

محسنی اژه‌ای در حالی از برخورد با عاملین اصلی «خسارت به مردم» سخن می‌گوید که در همین پرونده هفت‌تپه، کارگران معترض و فعالین حقوق کارگری که تنها خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود بودند بازداشت شدند و تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفتند و ناچار به اعتراف اجباری هم شدند.

معاون اول قوه قضاییه در بخشی دیگر از حرف‌هایش به برگزاری دادگاه‌های اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مرگ ناگهانی قاضی منصوری متهم ردیف نهم این پرونده هم پرداخت.

محسنی‌ اژه‌ای می‌گوید که درباره ماجرای مرگ قاضی منصوری «مقامات رومانی باید پاسخگو باشند».

روز گذشته بود که اولین گزارش کالبدشکافی جسد قاضی فراری در رسانه‌های رومانیایی منتشر شد. براساس آن گزارش آثار جراحات بر تن این قاضی ایرانی مشهود بوده است و پلیس رومانی گفته که فیلم تمام دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت قاضی منصوری را در اختیار داشته هرچند که جزئیاتی از محتوای فیلم‌های دوربین‌های محل وقوع مرگ این قاضی اعلام نکرده است.

اژه‌ای استدلال کرده که «قاضی منصوری اعلام کرده بود می خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است بنابراین مسئولین قضایی و انتظامی آنجا باید پاسخگو باشند».

گزارش کالبد شکافی جسد قاضی منصوری احتمال درگیری پیش از مرگ را بیشتر کرده است و حالا گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره احتمال دست داشتن نیروهای جمهوری اسلامی در مرگ این قاضی پرسابقه وجود دارد.