براساس طرح بوریس جانسون برای نجات صنایع خودرو بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا، قرار است روی قطعات خودروهایی که در ژاپن یا کره جنوبی تولید می‌شود، مهر «ساخت بریتانیا» گذاشته شود.

به گفته یک کارشناس بازرگانی، این طرح با هدف اجتناب از اعمال تعرفه‌های سنگینی است که از خروج کارخانجات نیسان و تویوتا از بریتانیا جلوگیری می‌کند، اما برای رای‌دهندگانی که به آن‌ها وعده منافع فراوان پس از خروج از اتحادیه داده شده است، «مسخره» است.

یک بررسی جدید می‌گوید که این همچنین بدان معناست که به رغم تاکید نخست وزیر دایر بر این که بریتانیا از ترتیبات بازرگانی با اتحادیه اروپا خارج می‌شود، این کشور در عمل خواهان امتیازات گمرکی اتحادیه است. 

این طرح در پیشنهادهای لندن (به اتحادیه اروپا)  برای یک توافق بازرگانی با اتحادیه اروپا عیان شده است که مذاکرات رو در روی آن به مشکل برخورد و به‌رغم ضرب‌العجل ماه دسامبر، یک روز زودتر از موقع قطع شد. 

کالاهایی که با قطعات ساخته شده در خارج از بریتانیا در این کشور مونتاژ می‌شود – شامل عمدتا خودرو اما همچنین غذاهای آماده و برخی کالاهای کارخانه‌ای دیگر – از همان استثناهایی در تعرفه برخوردار خواهند شد که قطعات ساخته شده در داخل کشور.

آلن وینترز، استاد اقتصاد در دانشکده بازرگانی دانشگاه ساسکس، می‌گوید که این امر نمایانگر این واقعیت است که یک توافق عاری از تعرفه حتی اگر با موافقت بروکسل همراه باشد، سودی نخواهد داشت اگر مشمول مقررات سختگیرانه کشور مبدا (کشوری که قطعات یک کالا در آن ساخته شده است) نشود. 

او ضمن اشاره به تهدید شرکت نیسان دایر بر این که اگر مجبور به پرداخت تعرفه باشد، کارخانه‌هایش را از بریتانیا برخواهد چید، به ایندیپندنت گفت: «می‌دانیم که ژاپنی‌ها مطمئن نیستند که در بریتانیا خواهند ماند یا نه.» 

«برگزیت خبر بدی برای فرصت‌های شغلی در بسیاری از زمینه‌هاست. در این مورد خاص، طرح بریتانیا تا حدی از از بین رفتن مشاغل جلوگیری می‌کند.»

دکتر پیتر هلمز، استاد اقتصاد، نیز گفت: «آنچه دولت بریتانیا در مورد قوانین مبدا می‌خواهد، بی‌سابقه است.»

«ممکن است برای هواداران متعارف برگزیت، این برخورد مسخره باشد و معامله‌ای نباشد که آن‌ها برایش رای دادند، اما در غیر این صورت، کارخانه‌های تولید خودرو ژاپنی (در بریتانیا) ممکن است در معرض خطر پرداخت یک تعرفه ده درصدی روی خودروهای ساخته شده در بریتانیا قرار گیرند که قطعات آن از جمله موتور، جعبه دنده یا دیگر بخش‌هایش در ژاپن ساخته شده است.»

اما دکتر هلمز می‌گوید که بریتانیا «تمام تلاش خود را می‌کند که بریتانیا به صورت یک پایگاه گمرک آزاد خارجی درنیاید.»

در سال ۲۰۱۸، ارزش صنایع خودروسازی برای اقتصاد بریتانیا بالغ بر ۱۸ میلیارد پوند بود که ۱۶۸ هزار نفر مستقیما، و صدها هزار نفر دیگر نیز غیرمستقیم در بخش‌های فروش و  خدمات، در آن مشغول به کار بودند.

اما فرصت‌های شغلی به خاطر قوانین مبدا در خطر است. قوانین مبدا می‌گویند ۵۵ درصد ارزش یک کالا باید از بریتانیا یا اتحادیه اروپا منشاء گرفته باشد تا مشمول کاهش تعرفه شود، اما در حال حاضر تنها ۴۴ درصد از قطعات خودروهای تولید شده در بریتانیا در واقع ساخت این کشورند. 

پیشنهاد جدید بریتانیا، نواحی‌ای را دربر می‌گیرد که این کشور امیدوار است در توافق بازرگانی با اتحادیه اروپا ادامه یابد. این فهرست شامل حدود ۷۰ کشور است که در صدر آن ژاپن و کره جنوبی قرار دارند.

از دفتر نخست وزیری بریتانیا خواسته شده است که در قبال تحلیل پیشنهاد به بروکسل، واکنش نشان دهد. این پژوهش که توسط بخش موسوم به «رصد سیاست بازرگانی بریتانیا» در دانشگاه ساسکس انجام شده است، نواحی تجارتی دیگری را نشان می‌دهد که به رغم لفاظی‌های دولت، بریتانیا خواهان «ادغام بیشتر» با اتحادیه اروپاست.

این نواحی شامل خدمات مالی و پذیرش مدارک حرفه‌ای و تحصیلی است که تحلیل دانشگاه ساسکس هشدار می‌دهد هرگونه اختلاف نظر در مورد آن، به ضرر متخصصانی تمام خواهد شد که مایل به کار در اروپا هستند.

در این مورد، بریتانیا خواهان آن است که مدارک تحصیلی و حرفه‌ای، خودبه‌خود به رسمیت شناخته شود، مگر آن که دلیل خاصی برای رد آن وجود داشته باشد. تحلیل دانشگاه ساسکس همچنین هشدار می‌دهد که این پیشنهاد احتمالا با نظر موافق اتحادیه اروپا رو‌به‌رو خواهد شد.

کارکنان بخش درمانی، معماران، دامپزشکان و داروسازان، در میان گروه‌هایی هستند که مدارک تحصیلی‌شان در حال حاضر «نسبتا آسان» در سراسر اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته می‌شود.