دو مقام در صندوق بین‌المللی پول می‌گویند که بدهی عمومی جهانی امسال به یک سطح تاریخی بی‌سابقه برابر با ۱۰۱،۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید؛ رقمی فراتر از آنچه پس از جنگ جهانی دوم رخ داد.

با این حال، «گیتا گوپینات» و «ویتور گاسپار»، اقتصاددان ارشد و مدیر بخش مالیه دولت در این نهاد بین‌المللی، تخمین زده‌اند كه دولت‌ها باید از تشدید کاهش هزینه‌های دولتی خودداری كنند تا بازگشت اقتصاد‌های بحران‌زده به وضع طبیعی با چالش مواجه نشود.

این دو مقام افزودند: «در زمانی که رشد بدهی‌های عمومی در حال افزایش است، انقباضی‌شدن بودجه دولت‌ها، تهدیدی به‌مراتب جدی‌تر برای اقتصاد جهانی است.»

آنها تأكید كردند كه این معادله‌ای دشوار است، زیرا دولت‌ها باید اقتصاد خود را كه تحت تأثیر بحران کرونا است به شکلی پایدار تحریک كنند، بدون آن كه بدهی‌هاشان از كنترل خارج شود.

آنها از کشورها خواستند تا با در نظر گرفتن دشواری‌های مربوط به توانایی‌شان در حفظ سطح بدهی‌های قابل پرداخت، هزینه‌های خود را ادامه دهند، مگر آن که بیماری کرونا پایان یابد.

در مجموع، دولت‌ها حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار برای کمک به خانواده‌ها و شرکت‌هایی هزینه کرده‌اند که از بحران اقتصادی ناشی از کرونا آسیب دیده‌اند.

هم‌اکنون بانک جهانی به برخی دولت‌ها وام‌هایی با نرخ بهره بسیار پایین داده است تا توان آن‌ها را برای فائق آمدن بر شرایط کنونی افزایش دهد.

این دو متخصص صندوق بین‌المللی پول گفته‌اند، از آنجا که بسیاری از اقتصادها در سطح جهانی اکنون کمتر از ظرفیت خود فعال هستند، لازم است فشارهای تورمی کنترل شود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی کشورهای جهان، به استثنای ایالات متحده و چین، در سال ۲۰۲۱ نیز در همین حد فعلی باقی بماند.

مقام‌های این نهاد بین‌المللی معتقدند که هنوز چشم‌انداز خروج جهان از بحران کنونی اقتصاد ناروشن است و همچنین توان دولت‌ها برای استقراض و مدیریت هزینه‌هاشان نیز مشابه یکدیگر نیست.

آن‌ها می‌گویند که در نتیجه، نرخ بهره می‌تواند به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور به سرعت افزایش یابد، بنابراین دولت‌ها باید راهی برای تعادل بخشیدن به بودجه و پایدارسازی منابع در شرایط ‌کنونی بیایند.

این کارشناسان از دولت‌ها خواستند كه به سمت تدوین یک «بودجه قابل تحقق و معتبر» حرکت كنند، چرا که این امر می‌تواند با تجمیع بهینه منابع و «خصوصاً با به حداقل رساندن فرار مالیاتی»، به کشورها برای عبور از بحران کنونی کمک کند.

ایده دیگری که توسط این دو کارشناس مطرح شده است، کاهش هزینه‌های عمومی با حذف یارانه سوخت‌های فسیلی است.