کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه‌ای اظهار داشت کسانی که مرتکب جنایت جنگی در این کشور شده‌اند، نباید از بند آزاد شوند، باید حقوق و منافع قربانیان در این زمینه مدنظر گرفته شود.
در خبرنامه این کمیسیون آمده است: «براساس عرف حقوق بشردوستانه بین‌المللی، کمیسیون بر این نظر است که آن عده زندانیان محکوم به جرم و جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت و یا آن‌ها که هنوز محکمه‌شان در مورد جرایمی که انجام دادند جریان دارد، نباید پیش از مذاکرات صلح بین‌افغانی و یا بعد از آن آزاد شوند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کمیسیون حقوق بشر گفت: «در جریان مذاکرات صلح باید درباره هر نوع کاهش در مجازات این زندانیان در تطابق با حقوق بین‌الملل و هم‌سویی با موازینی که تضمین‌کننده حقوق قربانیان باشد توافق صورت گیرد در غیر این صورت نباید در این مورد پیش از آن که گفت‌وگوی کامل حول این موضوعات مهم انجام شود، تصمیمی اتخاذ کرد.»
این نهاد تاکید دارد: «برای آن‌که مساله رهایی زندانیان مانع آغاز گفت‌وگوهای صلح نشود، لازم است که هر دو طرف (حکومت و طالبان) اطلاعات بیشتری را در دسترس مردم افغانستان قرار دهند. بنابراین ما از حکومت افغانستان و گروه طالبان می‌خواهیم که از وضعیت زندانیان مرتبط به منازعه که اکنون در بند هر یک اسیرند، اطلاعات کامل منتشر کنند.»
کمیسیون حقوق بشر گفت: «اخیرا حکومت افغانستان اعلام کرده است که نمی‌تواند ۵۹۲ تن از زندانیان طالب را به دلیل جرایمی که انجام داده‌اند، آزاد سازد. کمیسیون حقوق بشر، از دولت افغانستان می‌خواهد که درباره وضعیت این افراد اطلاعات دقیقی در دسترس عموم مردم قرار دهد تا مشخص شود که آیا این افراد در محکمه قانونی، محاکمه و یا محکوم شده‌اند و چه تعداد از این زندانیان متهم به جرایم جنگی‌اند و چه تعداد از آنان متهم به جرایمی‌اند که مربوط به منازعه نیست. آیا خانواده‌های قربانیان در مورد زندانیان مشخص ادعایی ثبت کرده‌اند، اگر کرده‌اند برای تطبیق حق‌العبد این قربانیان چه راه‌کارها و روندهای مشخصی در نظر گرفته شده است.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چند روز پیش نیز در رابطه با رهایی زندانیان که مرتکب جنایت جنگی در این کشور شده‌اند ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «بدون شک که برای مذاکرات صلح بین‌افغانی شماری از زندانیان (طالب)، آزاد می‌شوند، اما باید دقت شود کسانی که رها می‌شوند، آیا متهم به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت‌اند یا خیر.»
این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی دولت افغانستان اعلام کرده است که «از میان پنچ‌هزار زندانی طالبان که قرار است براساس توافق‌نامه صلح آمریکا و طالبان رها شوند، دولت با آزادی ۵۹۲ تن از این زندانیان موافقت نکرده است زیرا آنان متهم به جرم‌های جنایی و اخلاقی زندانی شده‌اند.»
حکومت افغانستان می‌گوید: «در فهرست تدوین شده توسط طالبان که برای رهایی زندانیان‌شان از بند حکومت به دولت افغانستان سپرده‌اند، نام کسانی دیده می‌شود که به جرم‌های جنایی و جرم‌های اخلاقی زندانی شده‌اند. بهتر است این را بدانند که آنان از بند آزاد نمی‌شود، زیرا قاتلینی که مورد حق العبدی دارند طبق قانون اجازه آزاد شدن ندارند.»
در همین حال دفتر سیاسی طالبان در واکنش به آزاد نشد زندانیان متهم به جنایات جنگی‌شان از زندان‌های دولت به رسانه‌ها گفته است: «وقتی که توافق سیاسی میان طالبان و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است، مساله حق العبدی و جرمی زندانیان منتفی می‌شود و نباید پرونده‌هایشان بررسی شود.»
صمد احمدی، کارشناس سیاسی می‌گوید: «بدون شک رهایی زندانیان طالبان زمینه بهتری را برای آغاز مذاکرات صلح بین‌افغانی فراهم می‌کند، اما این رهایی نباید به این قیمت باشد که حقوق قربانیان پایمال شود. کسانی که آدم کشتند، جنایت کردند و پرونده‌هایشان جرم‌های سنگین دارد، نباید آزاد شوند. آنان نزد قانون مسؤول‌اند و باید پاسخ دهند.»
رامش جاوید، کارشناس سیاسی گفت: «باید تمام زندانیان طالبان از بند آزاد شوند، اما آن‌ها که مرتکب جنایت جنگی و جرایم اخلاقی شدند باید پاسخ بدهند. این افراد نباید تحت هیچ شرایط تا زمانی که دادگاه در مورد آنان تصمیم بگیرد آزاد شوند. اگر چنین رهایی بی‌قید و شرط صورت گیرد، نباید هیچ کس در زندان باقی بماند، باید همه رها شوند و قانون نیز باید نابود شود تا هر که هر چه دلش خواست انجام دهد.»
