مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرای تهران، پس از انصراف از نامزدی ریاست کمیسیون اصل نود، اعلام کرد که اسناد مربوط به رشوه ۶۵ میلیارد تومانی محمدباقر قالیباف را به دستگاه قضایی ارائه کرده است. بنا بر ادعای آقای میرسلیم، محمدباقر قالیباف برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری در دوران مدیریت خود، ۶۵ میلیارد تومان رشوه به یکی از روسای کمیسیون‌ها پرداخت کرده است. او با انتقاد از نحوه انتخاب هیئت رئیسه فعلی مجلس، از اختلاف نظر عمیق خود با رئیس فعلی مجلس پرده برداشت و روش عملکرد آنها را مورد انتقاد قرار داد. او در ادامه افزود، علیرغم تلاشهای بسیار مجلس برای تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف، اما تنها بخش کوچکی از این تلاش‌ها به ثمر می‌رسد.

ادعای میرسلیم که البته بحثی قدیمی است، باعث شد تا هواداران و تیم قالیباف در مجلس علیه این ادعا موضع بگیرند. محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف با دفاع از رئیس خود، اقدام میرسلیم را محکوم کرد. این سخنان پس از آن مطرح شد که خبر شکایت متقابل قالیباف از میرسلیم در رسانه‌ها منتشر شد.

البته اینکه میرسلیم چرا در مقطع کنونی اقدام به افشای مدارک فساد قالیباف کرده، وابسته به شرایط سیاسی است. اما به هر روی این موضوع در اصل ماجرا تاثیری ندارد. شرایط به نحوی است که قوه قضائیه ناچار است که برای بررسی فساد قالیباف دادگاه تشکیل دهد. به جهت آنکه این شکایت توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس علیه رئیس آن نهاد مطرح شده، دست‌کم توقع افکار عمومی برگزاری یک دادگاه علنی است.

پرونده فساد محمدباقر قالیباف از مدتها پیش مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. قالیباف یکی از نمادهایی است که نشان می‌دهد فساد در ساختار جمهوری اسلامی نهادینه شده و علیرغم وجود اسناد گوناگون در مورد آن، نهادهای بالادستی حکومت جلوی پیگیری آن را می‌گیرند. نخستین بار در سال ۹۵ اسناد جنجالی املاک نجومی توسط وبسایت معماری‌نیوز منتشر شد. اما دستگاه قضایی به جای بررسی و پیگیری این موضوع، سردبیر آن یعنی یاشار سلطانی را دستگیر کرد. به عبارت دیگر به جای آنکه متهم دستگیر شود، افشاگر را تحت فشار قرار دادند. بسیاری این کار را ناشی از نفوذ قالیباف دانستند. پس از این ماجرا پژوهشی در شهرداری تهران نشان داد که بیش از ۳۶ مورد دیگر فساد در این نهاد وجود دارد.

در ابتدای شکل‌گیری مجلس فعلی، بخش بزرگی از حامیان حکومت یا به اصطلاح طیف ارزشی، خواهان شفافیت و مبارزه با فساد در حکومت شدند. این موضوع در همین ابتدا با برخورد رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. آیت‌الله خامنه‌ای در حمایتی آشکار، اجازه ادامه بررسی علیه صادق لاریجانی را نداد و او را فردی پاکدست خواند. از سوی دیگر پرونده قالیباف همچنان برای افکار عمومی لاینحل باقی مانده است. این ماجرا‌ها در کنار مورد جدیدی که اخیر صورت گرفته، فضا را بیش از پیش غبارآلود کرده است.

پس از آنکه مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات رسید، برخی از نمایندگان با اشاره به شرایط اولیه مورد نیاز برای این پست، بذرپاش را فاقد ۲۰ سال سابقه مورد نیاز برای تصدی آن دانستند. با این حال الهام اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه مدرس با انتشار نامه‌ای به دفاع از بذرباش پرداخت.

بلافاصله افکار عمومی به این نامه واکنش نشان داد و آن را نوعی سندسازی و جعل دانست. بنا به اطلاعات موجود در روزنامه رسمی، موسسه‌ای که بذرپاش مدعی کار کردن در آن است، چند سال بعد از تاریخ این نامه تاسیس شده است. حتی با تغییر نام و عنوان، همچنان برای افکار عمومی پذیرفته شده نیست که فردی با ۲۰ سال سن و در حالی که هنوز دانشجوی جدید مقطع کارشناسی است، بتواند به ریاست یک پژوهشکده برسد.

البته فساد بذرپاش تنها به همین جا ختم نمی‌شود. فراکسیون شفافیت در مجلس قبل نام او را در لیست کسانی قرار داد که بدون آزمون و شرط معدل لازم، بورسیه دریافت کرده‌اند. در همین راستا جلیل محبی که به دلیل رفتارها و ادبیات غیرمتعارف خود، مورد شماتت بسیاری قراردارد، با انتشار نامه‌ای بذرپاش را محکوم کرد.

زیرا موسسه در گواهی که برای بذرپاش صادر کرده، تاریخ گذشته را منظور کرده است. حتی نامه فعلی مورد وثوق آقای محبی نیز بدون مهر و امضای رسمی است.

به هر روی باید توجه داشت که مجلسی که به ادعای طیف حامی حکومت قرار بود نماد پاکدستی و مبارزه با فساد باشد، خودش به جرثومه‌ای از فساد تبدیل شده است. از صدر تا ذیل این مجلس محل اتهام و انتقاد است. این در حالی است که هنوز مدت طولانی از رد اعتبارنامه تاجگردون به اتهام استفاده از رانت نگذشته است.

در نخستین سال تشکیل مجلس مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی که با تحریم حداکثری مردم مواجه بود و نماد طیف حاکم بر کشور است، فسادی گسترده عیان شده است. شاید بتوان این مجلس را مشتی نمونه خروار از شرایط حاکم بر کشور دانست.