خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در گزارشی به نقل از «مرکز رسانه قوه قضاییه» اعلام کرده است که «خبر ارسال نامه‌ای از سوی ابراهیم رئيسی و باقر قالیباف، روسای قوه‌ قضاییه و مقننه برای علی خامنه‌ای درخصوص اعلام مخالفت با فروش اوراق نفتی «دروغ» است. 

بنابر اعلام قوه‌قضاییه، ابراهیم رئیسی نه به تنهایی و نه مشترکا با رئیس قوه مقننه، محمد باقر قالیباف، نامه‌ای به  رهبر جمهوری اسلامی در ایران نفرستاده است. 

امروز، یک‌شنبه ۲۶ مردادماه، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، مدعی شده بود که روسای دو قوه مقننه و قضائیه به آیت‌الله خامنه‌ای نامه‌ای با مضمون مخالفت با طرح فروش سلفی نفتی، فرستاده‌اند. 

این نماینده مجلس درباره نامه ارسالی روسای دو قوه قضاییه و مقننه در مخالفت با طرح فروش اوراق سلفی نفتی گفته بود که: «قوای مقننه و قضائیه ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس، عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است.»

به گفته این نماینده مجلس «در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.»

براساس این که مبتکر آن دولت بوده است و مسیر تصویب و اجرایی شدن متفاوتی را نیز طی کرده است، دولت نفت سال‌های آینده را به مردم می‌فروشد و تعهد می‌کند که در سررسید، نفت را به دلار و به قیمت روز از مردم می‌خرد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره اوراق سلف نفتی در بورس گفته بود که: «هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است. از طرفی، در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد.»

امروز هم‌چنین  محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور ایرن در صفحه توییتر خود نوشت: «آنچه از پیش‌فروش اوراق نفتی در بورس صحبت می‌شود متفاوت از طرح فروش قطعی نفت است که در شورای عالی اقتصادی مورد توافق قرار گرفته و منتظر نظر مقام معظم رهبری هستیم.»