از دهه ۹۰ میلادی از یک سو با شکل‌گیری اقلیم کردستان عراق و از سوی دیگر محرومیت مدام به بهانه امنیت و نیز کسادی وضعیت اقتصادی، در مناطق مرزنشین یک جابه‌جایی طبقاتی نیز شکل گرفت. افرادی که در شرکت‌های خدماتی، فنی یا کشاورزی کار می‌کردند، برای تامین حداقل معیشت به کولبری روی آوردند. کولبری بیش از آن که یک شغل باشد، واکنشی در مقابل خشونت، نگاه امنیتی و سرکوب مدام قومی و مذهبی درکردستان از سوی ارکان قدرت، بیکاری روزافزون، تهیدست نگه داشتن آگاهانه و تلاش برای حداقل زیست است. امروز دیگر کار یک نفر در خانواده کافی نیست و زنان نیز به کولبری روی آورده‌اند. پرسش کلیدی آن است که چرا منطقه‌ای دارای معادن و قابلیت تولیدات کشاورزی، دامی و نیروی انسانی، این گونه آگاهانه عقب نگه داشته شده است؟ چرا از رویکرد صنعتی - تولیدی کردستان جلوگیری می‌شود؟ 

زنان در هیبت مردان

بیش از یک دهه است که در روستاهای غربی دیگر دامداری و کشاورزی برای تامین زندگی کافی نیست. تعداد زنان کولبر در کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی افزایش یافته است. رنگ لباس زنان در این مناطق عوض شده است و زنان با ظاهری مردانه مشکلات بیکاری را با کولبری به دوش می‌کشند. صف زنان با بارهای ۴۰ تا ۱۰۰کیلویی در راه‌های سخت در سردشت، پیرانشهر، مریوان، ثلاثو ببا جانی، جوانمرد و سقز که به آن سوی مرز در عراق می‌روند، صحنه آشنایی است. 

آمار دقیقی از کولبران وجود ندارد. در سال ۲۰۱۸ جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، تعداد کولبران مناطق کردنشین را ۸۰ هزار نفر اعلام کرد. این بارهای سنگین برای زنان کمردرد و درد مفاصل به همراه می‌آورد. مردان دیگر به حضور زنان عادت کرده‌اند. پیش‌تر، آنها جنس تا مرز عراق می‌بردند وجنس می‌آوردند. امروز با گران شدن دلار می‌گویند فقط پول می‌آورند، چون دیگر صرف ندارد که جنس بخرند. تاجران بار خود را از دوبی یا چین نه مستقیما به ایران، که به کردستان عراق می‌فرستند، زیرا هزینه حمل آن بر فرض کمتر از بندرعباس است. برخی از این کالاها قانونی نیست، چون مشابه داخلی دارد. کولبرها با دستمزد ناچیز کالاهایی چون یخچال و تلویزیون را روی دوش خود به ایران می‌آورند و بسیاری از آنان هم نمی‌دانند چه حمل می‌کنند. به دلیل کمبود سرمایه اولیه، بخش اعظم دستمزد کولبران به واسطه‌ها می‌رسد. سود اصلی را تاجران می‌برند که نه تنها هزینه گمرک نمی پردازند، بلکه با ارزان‌ترین و غیرانسانی‌ترین راه که با فقر و تهیدستی مناطق مرزنشین همراه است، کالا به ایران وارد می‌کنند. 

آماربحرانی بیکاری در مناطق مرزی

ایران دارای ۱۲۵۰ کیلومتر مرز خشکی و ۳۱۰ کیلومتر مرزآبی است. بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، ۱۶ استان مرزی کشور حدود ۳۶ میلیون نفر جمعیت دارد. بر اساس همین آمار، حدود دو میلیون نفر در استان‌های مرزی کشور بیکار هستند که سهم خراسان رضوی، خوزستان، کرمانشاه، گیلان و سیستان و بلوچستان از بقیه بیشتر است. برخی از مسئولان حکومتی، از جمله حسن طایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت بیکاری درمناطق مرزی را وخیم و بحرانی ارزیابی کرده‌اند. این وضعیت منجر به کوچ و مهاجرت اجباری از مرزها به حاشیه شهرهاست. بر اساس آمار سرشماری سال ۹۰ بیکاری در کرمانشاه حدود ۱۱ درصد بوده است، درحالی که در سال ۹۸ این رقم به ۱۶ درصد افزایش یافته است. میانگین بیکاری کشوری برای افراد ۱۵ سال به بالا ۱۱ درصد است، در حالی که اقضی نخشی‌پور، فرماندار سردشت، نرخ بیکاری در شهرهای مرزی استان‌های غربی را ۲۳ درصد اعلام کرده است.

آیا قانون کولبری اهانت به انسان است؟

در بهمن ۹۸ گمرک ایران اعلام کرد امکان ثبت آماری تعرفه‌های مجاز برای واردات کولبران در سامانه جامع تجارت فراهم شد. به این ترتیب، ۸۱۹ کد تعرفه‌ای مجاز برای کولبران طی یک فهرست اطلاع‌‌رسانی شده است. در این فهرست اقلامی مانند مواد خوراکی، انواع حبوبات، بذر، ابریشم خام، نخ ابریشم، لوازم خانگی، ابزارآلات، قطعات یدکی خودرو و لوازم آرایش و پیرایش، بازی‌های ویدویی، میکروفن‌های بی‌سیم، دوربین مداربسته، رادیوهای پخش جیبی، دستگاه پخش رادیویی، فاصله‌یاب لیزری، سه‌پایه دوربین نقشه‌برداری وغیره به چشم می‌خورد. همزمان با این، کولبران برای ثبت سفارش تنها کالاهای دارای تعرفه‌های مجاز را می‌توانند ثبت کنند. نوع عملیات ارزی برای این پرونده‌ها هم غیربانکی و از محل تسهیلات کولبران ارز با منشاء خارجی است. این بدان مفهوم است که حکومت علنا کولبری را در قرن ۲۱ به رسمیت می‌شناسد و قوانین و مقرراتی تدوین می‌کند برای فعالیتی که طی آن، انسان‌هایی برای کسب لقمه نانی با خطر سقوط به دره‌ها، عبور از میدان‌های مین، سرمازدگی، قرار گرفتن در معرض ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای، شلیک مستقیم نیروهای نظامی، مرگ و نقص عضو مواجه می‌شوند. 

شبکه حقوق بشر کردستان از کشته شدن ۷۰ کولبر و کاسبکار کرد توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران و مجروح شدن ۱۵۴ نفر تنها در سال ۹۸ خبر داده است. مرگ سه نوجوان مریوانی به نام‌های اسماعیل ساوجی‌نژاد (۱۶ ساله)، آزاد خسروی (۱۷ ساله) و فرهاد خسروی (۱۴ ساله) تنها مشتی از خروار است. 

رویکرد سیاسی با جلوگیری از رشد اقتصادی و صنعتی

کردستان ایران منابع بسیاری برای توسعه دارد؛ طلای سبز در مثلث دیواندره، سقز و شاهیندژ، سنگ‌هایی با درصد بالای آلیاژ تنگستن از معادن اشنویه، تولیدات حبوبات، لبنیات، فرآورده‌های دامی، توان بالای اشتغال و انبوه استعداد نیروی انسانی تنها نمونه‌هایی از آن است. اما به نظر می‌رسد که أراده‌ای سیاسی برای فقیر نگه داشتن مدام و مضاعف کردستان و اجتناب از سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی و صنعتی این منطقه به بهانه نبودِ امنیت، در بوده و هست. این رویکرد نه تنها به دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه حتی به پیش از انقلاب ۵۷ بازمی‌گردد. زندگی مردم این ناحیه عمدتا از طریق کشاورزی، دامداری، باغداری و دادو ستد روزانه در بازارچه‌ها، انجام خدمات عمومی، و یا مهاجرت برخی به سایر نقاط ایران برای یافتن کارهایی چون کارگر ساختمانی فصلی می‌گذرد. این کارگران عمدتا در محدوده قرارداد موقت کار می‌کنند که سه ماه یک بار بنا به میل کارفرما تمدید می‌شود. به این وضعیت باید کولبری را هم افزود که با دستمزد ناچیز برای کاری بس پرخطر، مشکلات خانواده‌ها را بیشتر می‌کند. 

به تازگی بهزاد رحیمی، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، اعلام کرد که طرح منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان در مجلس تصویب شده است، ولی هنوز از دروازه شورای نگهبان نگذشته است: «کردستان می‌تواند به یکی از دروازه‌های اصلی تجارت کشور تبدیل شود.» تجربه قشم و کیش نشان داده است که مناطق آزاد تجاری، فقر، تهیدستی و حاشیه‌نشینی برای  بومیان و سود برای تجار را به ارمغان می‌آورد. توسعه پایدار منطقه بدون اراده سیاسی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد کارخانه‌های صنعتی – تولیدی ممکن نیست، و چنان امری هم با سرکوب مدام و فقیر نگه داشتن آگاهانه مردم در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، امکان پذیر نخواهد بود.