تازه ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، که نسخه ای از آن را خبرگزاری فارس منتشر کرده، حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب شده در ایران در سال 2018 در مقایسه با سال قبل از آن، حدود 30 درصد کاهش یافته و به سه میلیارد و 480 میلیون دلار رسیده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در زمان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به تعلیق تحریم های هسته ای منجر شد، ابراز امیدواری کرد که با جذب سالیانه 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، چرخ اقتصاد و تولید به کار بیفتد و نرخ بالای بیکاری کاهش یابد.
اما آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد که هفت درصد هدف دولت در جذب سرمایه های خارجی محقق شده و این در حالی است که مثبت شدن رشد اقتصادی منفی شش درصدی ایران در سال جاری (پیش بینی صندوق بین المللی پول)، تا حدود زیادی به جذب این سرمایه گذاری ها بستگی دارد.
در شرایطی که فشار تحریم ها علیه تهران در حال افزایش است، ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران آسان نیست و دولت روحانی تلاش می کند با در نظر گرفتن مشوق هایی، این روند را تسهیل کند.
یکی از این اقدامات حذف مهر ورود و خروج از پاسپورت اتباع خارجی هنگام سفر به ایران است. پایگاه اطلاع رسانی دولت هفته گذشته نوشت:«رئیس جمهور دستور داد در پاسپورت گردشگران خارجی مهر فیزیکی ثبت نشود.» دلیل ثبت نشدن ورود و خروج به ایران در پاسپورت مسافران خارجی، محدودیت های مسافرتی و صدور ویزای آمریکاست که برای افرادی که به ایران سفر کرده اند، اعمال می شود.
در حالی که این اقدام می تواند تا حدودی در افزایش شمار گردشگران و درآمد ناشی از آن موثر باشد، به نظر نمی رسد، جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را افزایش دهد. زیرا در حال حاضر مهمترین نگرانی شرکت ها و بانک های خارجی در مورد سرمایه گذاری در ایران، تحریم ها، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و روند بروکراتیک مشارکت شرکت های خارجی در اقتصاد دولتی است.
دریافت اقامت پنج ساله در ایران با سرمایه گذاری 200 هزار دلاری که از سال گذشته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح بود، یکی دیگر از مشوق هایی است که دولت روحانی برای جذب سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است.
سرمایه گذاری در کشورهای دیگر یکی از روش های معمول برای دریافت اقامت در کشورهایی است که در مقایسه با کشور مبدا، شرایط بهتری برای زندگی دارند و سال هاست که بخش متوسط و ثروتمندتر جامعه ایران از همین روش برای مهاجرت به کشورهای دیگر استفاده می کند.
ترکیه، گرجستان، اسپانیا، کانادا و استرالیا از جمله مقصد های مهاجرتی محبوب ایرانیان برای دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری به شمار می روند. شهروندی گرجستان با سرمایه گذاری حدود 115 هزار دلار و کسب شهروندی ترکیه با خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار امکانپذیر است. افراد ثروتمندتر هم می توانند با سرمایه گذاری یک و نیم میلیون دلار در استرالیا، اقامت بگیرند.
طبق برآورد موسسه آماری ترکیه، تنها در هشت ماه نخست سال گذشته میلادی، ایرانیان هزار و 659 واحد مسکونی در این کشور خریداری کرده اند. دیلی صباح، روزنامه چاپ استانبول نیز گزارش می دهد که در سه ماه نخست سال جاری میلادی ایرانیان، 946 واحد مسکونی در ترکیه را خریداری کرده اند و این روند همچنان با شتاب زیاد سیر صعودی دارد. با در نظر گرفتن رقم حداقل 250 هزار دلار برای هر واحد مسکونی، ایرانیان تنها در سه ماه، 236 میلیون و 500 هزار دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند. اگر این روند تا پایان سال جاری بدون تغییر بماند، ایرانیان حدود یک میلیارد دلار، یعنی اندکی بیشتر از یک سوم کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده درایران در سال 2018، در بخش مسکن ترکیه سرمایه گذاری خواهند کرد.
ایرانیان علاقمند به مهاجرت در توضیح این تصمیم خود به دلایل متعددی اشاره می کنند که طیف وسیعی از موضوعات از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی تا تحصیل و امید به آینده بهتر و حتی دستیابی به یک پاسپورت معتبرتر را شامل می شود.
اکنون پرسش اینجاست که به دست آوردن اقامت پنج ساله ایران با دارا بودن یکی از بالاترین نرخ های فرار مغزها و مهاجرت غیر اجباری (غیر از شرایط جنگی و قحطی) در جهان که هدف شدیدترین تحریم ها قرار دارد، چه امتیازهایی برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت که آنها را ترغیب کند به جای سرمایه گذاری رقمی مشابه در ترکیه، سرمایه های خود را به ایران بیاورند.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور می گوید، تجار و سرمایه گذاران افغانستان علاقه زیادی به سرمایه گذاری در ایران دارند و باید زمینه حضور آنها فراهم شود. آماده کردن این زمینه علاوه بر تسهیل رفت و آمد به ایران و امکان اقامت بلندمدت، نیازمند اصول اولیه ای است که کشورهای موفق در جذب سرمایه های خارجی سال هاست آن را دنبال می کنند. جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی در سایه ایجاد فضای امن سیاسی و اقتصادی برای سرمایه گذاری، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، بهبود روابط با جامعه بین المللی و حذف موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی در ایران امکانپذیر است.
