با فعال شدن مکانیسم ماشه باید در انتظار چه بود؟

شورای امنیت سازمان ملل در طول عمر ۷۴ ساله‌اش بارها به موضوع ایران پرداخته است و تاکنون ۳۴ قطعنامه هم درباره ایران صادر کرده است، اما هرگز موضوع ایران تا این حد در این شورا جنجالی نبوده و جایگاه حقوقی این شورا را با مخاطره روبه‌رو نکرده است.

از روز پنجشنبه که مایک پومپئو نامه‌اش را شخصا به رئیس شورای امنیت سازمان ملل داد، دیگر سوال این نیست که آیا آمریکا می‌تواند درباره توافقی که از آن خارج شده شکایت کند یا نه؛ واقعیت نشان می‌دهد که «توانست».

در مرحله فعلی سوالات دیگری در برابر است که مهم‌ترین‌شان این‌هاست: دیگر اعضای شورای امنیت، به ویژه اعضای دایم، چگونه رفتار خواهند کرد؟ آیا در پایان روز سی‌ویکم، شورای امنیت همان شورای قبلی خواهد بود یا نه؟ سرنوشت بن‌بست حقوقی فعلی به کجا منتهی خواهد شد؟

وضعیت معذب ایران

وضعیت جمهوری اسلامی ایران در قبال شرایط پیش‌آمده، در واقع وضعیتی درمخمصه و معذب‌کننده است: نه فقط نمی‌تواند از برجام خارج شود، بلکه اگر کسی در حد شعار هم چنین چیزی بگوید، ناچار است حرفش را بخورد.

چند روز قبل عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی را پیشنهاد کردند که اگر آمریکا مکانیسم ماشه را فعال کند، ایران بلافاصله اقدام به «خروج خودکار از برجام» کند.

اما این طرح بلافاصله به محاق سکوت رفت و حتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیه‌ای که بعدا صادر کرد، موضعی عملا مخالف این پیشنهاد گرفت.

توییت‌ها و سخنان محمدجواد ظریف و نیز نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز عمدتا تکرار حرف‌های قبلی درباره خروج آمریکا از برجام بود. البته ظریف مهم‌ترین عبارت بیانیه اروپا را نیز تکرار کرد: اقدام آمریکا «تأثیر قانونی» ندارد.

اما از اظهار نظرها که بگذیم، ظاهرا جمهوری اسلامی ایران در فکر انجام یک «اقدام» هم هست: همکاری با آژانس بر سر سامانه‌های مشکوک.

روز پنجشنبه، خبرگزاری ان‌اچ‌کی گزارش داد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی، احتمالا برای نخستین بار راهی تهران می‌شود. از آن سو، گزارش‌های تاییدنشده‌ای در برخی منابع ایرانی منتشر شده است که حکایت از آن دارد که ایران بالاخره می‌خواهد درباره موارد اختلافی با آژانس همکاری کند. این موارد اختلافی، از جمله جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس به دست‌کم دو محل مشکوک، صراحتا در چند گزارش فصلی اخیر آژانس ذکر شده بود.

وضعیت متفاوت پنج کشور دیگر

سه کشور اروپایی دخیل در برجام، شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان، نخستین کشورهایی بودند که به اقدام آمریکا در ارائه شکایت به شورای امنیت واکنش نشان دادند.

این کشورها ابتدا در بیانیه‌ای تصریح کردند که اقدام آمریکا به دلیل خروجش از برجام «تأثیر قانونی/حقوقی» ندارد، و بعد در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت نیز همین موضع را با زبانی حقوقی تکرار کردند.

چین نیز یک روز بعد، روز جمعه، بیانیه‌ای صادر کرد و موضعی مشابه اروپا را بازگفت.

روسیه نیز علاوه بر مخالفت با اقدام آمریکا، درخواست برگزاری نشست شورای امنیت را ارئه کرده است.

اما این پنج کشور به رغم مشابهت موضع‌شان، درباره چگونگی مقابله با آمریکا در این مورد نظراتی متفاوت دارند. چین و روسیه، چنان که بارها مایک پومپئو تکرار کرده است، بی‌صبرانه منتظر ساعت ۱۲ نیمه‌شب ۲۶ مهر هستند تا با انقضای تحریم تسلیحاتی ایران، به جمهوری اسلامی ایران سلاح بفروشند.

اما سه کشور اروپایی، باز هم به گفته پومپئو، در نشست‌های خصوصی از اقدام آمریکا برای تداوم تحریم تسلیحاتی حمایت می‌کنند، در بیانیه‌شان صراحتا به «اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه» اشاره می‌کنند، اما نهایتا به قطعنامه پیشنهادی رأی ممتنع می‌دهند.

البته اتحادیه اروپا گفته است که حتی اگر تحریم تسلیحاتی ایران در ۲۷ مهر منقضی شود، تحریم‌های تسلیحاتی این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی ایران دستکم سه سال دیگر برقرار خواهد بود.

آمریکا «دست به هر اقدام لازم خواهد زد»

تلاش‌های دیپلماتیک مایک پومپئو و دستیار سابقش، برایان هوک، برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از چند ماه پیش آغاز شد. با آن که قطعنامه پیشنهادی آمریکا نهایتا هفته گذشته در شورای امنیت تنها دو رأی موافق (آمریکا و دومینیکن) به دست آورد، اما به نظر می‌رسد که واشنگتن مراحل مختلفی را پیش‌بینی کرده بود.

پومپئو حدود یک ماه پیش، دقیقا در ۲۵ تیر، در پاسخ به پرسش‌های متعدد دراین باره که برنامه‌اش در صورت تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت چیست، گفته بود: «در آن صورت اقدامات لازم را محقق خواهیم کرد و فکر می‌کنیم در نهایت موفق خواهیم شد. زمان‌بندی مراحل هم فعلا نزد خودمان محفوظ است.»

شماری از تحلیلگران با استناد به اظهاراتی از این قبیل، می‌گویند که مسیری که تا اینجا طی شده است، عمدتا بر مبنای برنامه جامعی است که اندیشکده‌های واشنگتن، به ویژه اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» موسوم به «اف‌دی‌دی» و گروه شاهین‌ها یا «بازهای ایران» طراحی کرده‌اند.

حالا چه؟

نامه سه صفحه‌ای پومپئو که روز پنجشنبه شخصا به دایان تریانسیا جانی، رئیس اندونزیایی شورای امنیت، تحویل داد، چنین آغاز می‌شود: «آقای رئیس! مطابق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب ۲۰۱۵)، به نمایندگی از دولت متبوعم به اطلاع شورای امنیت می‌رسانم که ایران به طرز چشمگیری در حال عدم اجرای تعهداتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.»

طبق قطعنامه ۲۲۳۱، هر یک از «مشارکت کنندگان برجام» می‌تواند از تخلف طرف مقابل به شورای امنیت شکایت کند. شکایت هم یا پس از طی فرایند ۶۵روزه کمیسیون مشترک برجام صورت می‌گیرد، یا مستقیم در شورای امنیت. در صورت نبودِ مخالفت جدی، پس از ۳۰ روز تمامی تحریم‌های سابق علیه ایران (مندرج در شش قطعنامه سابق) به شکل خودکار بازمی‌گردد و تمامی کشورها موظف به اجرای آن خواهند بود.

پیشبینی و توضیح آنچه در این ۳۰ روز ممکن است روی دهد، بسیار پیچیده است؛ آن‌قدر که مدیر گروه بحران سازمان ملل به شوخی از تمام «نِردها»یی که درباره این پیچیدگی‌ها مطالعه کرده‌اند، آزمون می‌گیرد!

خلاصه ماجرا از این قرار است که قطعنامه‌های شورای امنیت به دو دسته «آئین‌نامه‌ای» (Procedural motion) و «ماهوی» (Substantive) تقسیم می‌شوند و اعضای دایم شورا، فقط می‌توانند قطعنامه‌های دسته دوم را وتو کنند.

در صورت بروز اختلاف بین اعضا بر سر هر قطعنامه‌ای که آیا از نوع اول است یا نوع دوم، آن قطعنامه به شکل خودکار از نوع دوم (ماهوی) تشخیص داده می‌شود و قابل وتو خواهد بود.

البته در این میان پای یک اقدام دیگر هم به میان می‌آید که شرحش فقط بر پیچیدگی می‌افزاید و جایش اینجا نیست: این که احتمالا آمریکا برای طی شدن فرایند کامل، ناچار شود قطعنامه‌ای ارائه دهد و خود، قطعنامه پیشنهادی‌اش را وتو کند.

در روزهای اخیر شمار زیادی از سیاستمداران، حقوقدانان و تحلیلگران، در اظهارات و نوشته‌های گوناگون پیش‌بینی کردند که ساختار شورای امنیت پس از این ماجرا مسلما تغییر خواهد کرد و همان ساختار قبلی نخواهد بود. حتی جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، هم می‌گوید که ترفند طراحی‌شده خطرناک است و در واقع حق وتوی آمریکا را به خطر خواهد انداخت.

اما در آن سو، عده‌ای می‌گویند که تغییری در ساختار شورای امنیت رخ نخواهد داد.

از جمله ریچارد گووان، مدیر گروه بحران سازمان ملل، که می‌گوید شورای امنیت معمولا هر ده سال یک بار با بحرانی جدی مواجه می‌شود (دو مورد قبلی: عراق و لیبی)، اما آن را از سر می‌گذراند.

آقای گووان همچنین در توییتی نوشت که مورد جدید، یعنی فعال شدن مکانیسم ماشه، اندیشکده‌های یادشده را به پیچ و خم‌های حقوقی کشاند و کسانی مثل خودش را به واقعیت‌ها نزدیک کرد.