در هفته‌ای که با اعدام نوید افکاری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز آغاز شد، دادستان تهران گفت که از این پس محاکم قضایی مبتنی بر قانون جرم سیاسی برپا خواهد شد.
علی القاصی‌مهر، روز دوشنبه گفت که مجموعاً ۲۰ پرونده از سوی دادسرای تهران «سیاسی» تشخیص داده شده و دادگاه آن‌ها بر اساس قانون جرم سیاسی برگزار می‌شود.
به گفته دادستان تهران، هم‌اکنون پنج متهم در دو پرونده سیاسی، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شوند.
قانون جرم سیاسی مبتنی بر بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که می‌گوید رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
در بخشی دیگری از این اصل قانون اساسی ذکر شده است که « نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
ذکر همین عبارت، دستاویزی برای جمهوری اسلامی فراهم آورد که به دلیل روشن نبودن مصادیق جرم سیاسی، عملاً همه مخالفان سیاسی خود را «متهم امنیتی» بنامد و آن‌ها را به سخت‌ترین شیوه ممکن مجازات و سرکوب کند.
اما این قانون جرم سیاسی که اکنون دادستان تهران از آن سخن گفته چیست و آیا قرار است مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تحت این قانون بازداشت و محاکمه شوند؟
قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی بر اساس لایحه‌ای تصویب شد که صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه و همکارانش تهیه کرده بودند.
این قانون در سال ۱۳۹۵ و پس از تائید شورای نگهبان و ابلاغ حسن روحانی، رسمیت یافت.
در این قانون، مصادیق جرم سیاسی بسیار محدود تعیین شده است. تنها کسانی که نیت اصلاح امور کشور دارند و اعمالشان با قصد ضدیت با نظام جمهوری اسلامی باشد می‌توانند در شمول این قانون قرار بگیرند.
دایره اعمال سیاسی که جرم سیاسی در نظر گرفته می‌شود از این هم محدودتر است. تنها توهین به مقام‌های سیاسی و مدیران ارشد مادون علی خامنه‌ای و نشر اکاذیب جرم سیاسی است.
توهین و انتقاد از علی خامنه‌ای و مراجع تقلید و چهره‌های مذهبی منصوب رهبر جمهوری اسلامی در مراکز استان‌ها همچنان جرم امنیتی است و در شمول جرائم سیاسی قرار نمی‌گیرد.
در این قانون مشخص نیست که تشخیص داشتن یا نداشتن «نیت اصلاح» با چه مرجعی است. همچنین گرچه گفته شده متهمان سیاسی را نمی‌توان در دوره بازداشت در انفرادی قرار داد ولی با توجه به اینکه دستگاه‌های امنیتی ایران در طول دوره بازداشت، اجازه دسترسی قضایی و حقوقی به افراد بازداشت‌شده نمی‌دهد، روشن نیست که چگونه متهم سیاسی میتواند با حبس انفرادی خود مخالفت کند.
اگر متهمی خوش‌اقبال باشد و مقام امنیتی و قضایی، اتهام او را سیاسی در نظر بگیرد، او میتواند با بستگان خود ملاقات منظم داشته باشد، از دیگر زندانیان سیاسی جدا باشد، دسترسی به رادیو تلویزیون و روزنامه داشته باشد و محاکمه او علنی و با حضور هیئت‌منصفه برگزار شود.
بر این اساس، مصادیق جرم سیاسی در جمهوری اسلامی چنان اندک است که تنها به دایره خودیها محدود می‌ماند. معترضان عادی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کارگران، هنرمندان و دیگر فعالان سیاسی و مدنی از شمول این قانون خارج‌اند و همچنان برای دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، «متهم امنیتی» هستند و بازداشتشان در زندان‌های امنیتی و محاکمه‌شان به‌صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب خواهد بود.
