در پی گرانی لجام گسیخته مسکن در ایران، طی ماه‌های اخیر انواع سکونت‌گاه غیررسمی در شهرهای مختلف کشور شکل گرفته است. پدیده خانه‌های هوایی که به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد «موضوع جدیدی نیست» و «در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران رواج دارد»، بعد از «کانکس‌»نشینی، پشت‌بام‌نشینی، زاغه‌نشینی، چادرخوابی، آلونک‌نشینی، حلبی‌آباد‌نشینی، گورخوابی، نیزارنشینی و حاشیه‌نشینی، از مصادیق بدسرپناهی در بیشتر شهرهای ایران شده است. افزایش سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ایران طی دو دهه گذشته، پیامد بحران‌های معیشتی و اقتصاد ضعیف خانوار در این کشور است. 

امروز، یکشنبه، محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص پدیده خانه‌های هوایی گفت:«این پدیده موضوع جدیدی نیست. متاسفانه این مسئله در گذشته نیز باب بوده و با افزایش قیمت مسکن شیوع پیدا کرده است.» 

اما «خانه هوایی» چیست؟ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد می‌گوید:«خانه‌هایی که در گذشته دو یا سه طبقه ساخته شده‌اند، طبقه بعدی این ساختمان را یا خود می‌سازند و یا این که امتیاز پشت‌بام را به فرد دیگری به شرط ساخت و ساز غیرمجاز می‌دهند.» به گفته محمدهادی مهدی نیا، عموما مردمی که سرپناهی ندارند، به این سمت رفته‌اند. افراد به واسطه وضعیت بهتر اشتغال و بهترشدن شرایط زندگی به سمت مشهد مهاجرت می‌کنند، این افراد برای داشتن سرپناه در چنین خانه‌هایی سکونت می‌کنند.» 

به گفته این مقام شهری، «این نوع ساختمان‌ها معمولا با عجله و خلاف ساخته می‌شود»، «مهندس ناظر بر روی این کارها نظارت نمی‌کند»، و معمولا پی ساختمان مناسب افزایش بنا نیست و استحکام مناسب ندارد. ضوابط ساختمانی به لحاظ سازه‌ای، تاسیسات، سیما و منظر شهری و در مجموع هیچ استانداری در این نوع از ساخت‌وسازها رعایت نمی‌شود. این خانه‌ها معمولا پایان کار و سند رسمی نیز ندارند، و به همین دلیل به صورت غیر رسمی پشت بام خود را واگذار می‌کنند و اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. 

به گفته این عضو شورای شهر مشهد، به دلیل حجم بالای ساخت و‌سازهای «خانه‌های هوایی» در این شهر، هرچند قانون‌گذار نحوه برخورد با این افراد را با قانون ماده ۱۰۰ تعیین کرده است، اما آن نحوه برخورد ضمانت اجرایی چندانی ندارد. 

گفته می‌شود که در حال حاضر بین ۱۴ هزار تا ۲۰ هزار رای «قلع بنا» در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مشهد صادر شده است که در سال‌های گذشته اجرایی نشده‌اند، چرا که شهرداری مشهد می‌گوید از امکانات لازم برای اجرای آن احکام برخوردار نیست. به گفته مقام‌های شهری این کلان شهر، اجرای این احکام تبعات اجتماعی و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. 

بیشتر این رای‌ها مربوط به  مناطق کم‌برخوردار شهر مشهد بوده است. در گذشته به این مناطق که بیرون از محدوده شهر بودند، مناطق «حاشیه‌نشین» گفته می‌شد، اما با گسترش شهر، اکنون در داخل محدوده شهر قرار گرفته‌اند. به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد، این مناطق به لحاظ اقتصادی «جزیی از پهنه‌های جامانده و قعر شهر مشهد» هستند. کیفیت بنا در این محدوده خوب نیست و این امر ریشه در وضعیت اقتصادی ساکنان آن دارد. قطعات زمین در این مناطق کوچک است، تفکیک‌های غیراستاندارد و غیرمجاز در این مناطق صورت گرفته است، و بناها معمولا در حد حداقل مکان برای زندگی و سرپناه است.

خبرگزاری ایرنا در فروردین ما امسال نوشت که تهران، مشهد، زاهدان، تبریز و اصفهان، به ترتیب شهرهایی هستند که بیش‌ترین تعداد اسکان غیررسمی و نیازمند بهبود را دارند.

با شروع فصل گرما، برخی مشاوران مسکن در تهران اعلام کردند که گرانی بازار اجاره و خرید مسکن، شهروندان را به «کانکس‌نشینی» سوق داده است. مناطق میانی و منطقه ۲۲ جزو فهرستی بود که این افراد عنوان کرده بودند. 

در تیرماه امسال نیز گزارش‌هایی در خصوص افزایش پشت‌بام‌نشینی در تهران منتشر شد. بعد از اخبار مربوط به کوچ کردن اجاره‌نشین‌ها به قبرستان‌ها و افزایش درخواست هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد آپارتمانی، اجاره پشت‌بام‌ها در تهران با قیمت هر شب ۵۰ هزار تومان، نشان از وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوارها در آن شهر داشت. افت درآمد خانوارها، افزایش تورم، افزایش ناگهانی نرخ ارز و قیمت طلا، گرانی بی‌سابقه مسکن و افزایش قیمت کالاهای اساسی، همراه با بحران شیوع کرونا در ایران، دست و پای خانوار ایرانی را بست. 

در تیرماه ۹۸ نیز روزنامه شرق نوشت که در استان تهران، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب ۵۶۱ هزار خانوار و یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در قالب ۳۱۸ هزار خانوار، در سکونت‌گاه‎های غیررسمی زندگی می‎کنند. بر اساس جمعیت ۱۵ میلیون نفری استان تهران، اکنون ۱۵ درصد جمعیت پایتخت در سکونت‌گاه‎های غیررسمی زندگی می‎کنند. به نظر می‌رسد که بالا گرفتن اخبار گرانی در حوزه مسکن، بیشتر شهروندان ایرانی را از «بدسرپناهی» به «بی سرپناهی» سوق خواهد داد.