طبق آمار دولت بریتانیا، این کشور بعد از ایالات متحده دومین صادرکننده بزرگ جنگ‌افزار در جهان طی دهه گذشته بوده است. 

شرکت‌های بریتانیا پارسال برای فروش تجهیزات نظامی قراردادهایی به ارزش ۱۱ میلیارد پوند امضا کردند که هرچند از رقم ۱۴ میلیارد پوند سال ۲۰۱۸ کمتر بود اما این مبلغ از سال ۱۹۸۳ تاکنون بریتانیا را در فهرست دومین فروشنده جنگ‌افزار در دنیا قرار داده است. 

به این ترتیب در سال ۲۰۱۹ سهم بریتانیا از تجارت جهانی اسلحه ۱۶ درصد بود. 

گروه کارزار مقابله با تجارت جنگ‌افزار نیز دولت بریتانیا را به «تأمین تسلیحات و حمایت از سرکوب‌گران در سراسر جهان» متهم کرده است. 

اما دولت بریتانیا می‌گوید تجارت اسلحه باعث ایجاد هزاران شغل تخصصی می‌شود و به حفظ امنیت کشور کمک می‌کند. 

طبق داده‌های آماری اموردفاعی و صادرات بریتانیا، این کشور از سال ۲۰۱۰ تاکنون قراردادهایی به ارزش کل ۸۶ میلیارد پوند برای فروش جنگ‌افزار امضا کرده است که ۶۰ درصد آن با کشورهای خاورمیانه بوده است و عربستان تاکنون بیشترین خرید جنگ‌افزار را از بریتانیا انجام داده است.

۸۸ درصد فروش‌ها و قراردادها به حوزه هوافضا شامل رادار، موشک و هواپیما تعلق داشته است. 

عربستان، ترکیه، عمان، ایالات متحده و قطر از جمله خریداران اصلی تجهیزات هوافضای بریتانیا هستند. 

سهم بریتانیا از تجارت جهانی اسلحه در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۶ درصد بود در حالی که سهم تقریبی ایالات متحده ۴۷ درصد، روسیه ۱۱ درصد و فرانسه ۱۰ درصد بود. 

اندرو اسمیت سخنگوی گروه کارزار مقابله با تجارت جنگ‌افزار می‌گوید: «دنیا به کام تاجران اسلحه است اما این آمار مایه شرمساری است. 

بوریس جانسون و همکارانش مدام از «بریتانیای جهان‌نگر» و اهمیت حقوق بشر و مردم‌سالاری دم می‌زنند، اما تأمین‌کننده تسلیحات و پشتیبان سرکوب‌گران در سراسر جهان هستند. 

به این آمار فروش نباید فقط به چشم اعدادی روی کاغذ نگریست زیرا مرگ و زندگی بسیاری در سراسر جهان را رقم می‌زنند.»

او افزود: «تسلیحات ساخت بریتانیا در بمباران یمن به رهبری عربستان نقش ویرانگری داشت و به ایجاد بدترین بحران بشری در جهان کمک کرده است. 

هر جا که جنگی باشد شرکت‌های اسلحه‌سازی هم همیشه هستند تا سودی به جیب بزنند. همین سودجویی است که جنگ برپا می‌کند و به آن دامن می‌زند. 

فروش‌هایی که امروز صورت می‌گیرد، آتش‌بیار سال‌های‌سال سرکوب و خشونت خواهد بود.»