به دستور محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، امرالله صالح، معاون اول او، مسئولیت امنیت کابل را بر عهده گرفته است.

این اقدام حکومت افغانستان پس از آن صورت گرفت که آمار جرم و جنایت در شهر کابل با افزایش بی‌رویه‌ای روبه‌رو شد. 

آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «من در راه تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت (از هیچ نوع آن) و ترحم بر جنایتکار در قاموس خویش ندارم. به وظایف و مسئولیت‌های دیگر خویش همانند گذشته خواهم رسید. تطبیق میثاق امنیتی بخشی ازین برنامه خواهد بود. کابل را مانند کف دست خود می‌شناسم.» 

پیام معاون اول ریاست جمهوری با واکنش‌های زیادی رو‌به‌رو شد. یادداشت فیسبوکی آقای صالح در آن زمینه، ۲۴ هزار «لایک» گرفت، نزدیک به هفت هزار و پانصد «کامنت» یا نظر گرفت، و بیش از هزار و پانصد بار هم بازنشر شد. تا پیش از این هیچ یادداشت فیسبوکی آقای صالح با چنین استقبالی رو‌به‌رو نشده بود. 

دلیل این امر این است که آقای صالح خاطره خوبی از تامین امنیت در افکار عامه به جا گذاشته است. در اول دی ماه سال ۱۳۹۷، رئیس جمهوری غنی، آقای صالح را به عنوان سرپرست وزارت داخله (کشور) تعیین کرد. آقای صالح تنها یک ماه در آن جایگاه کار کرد و بعد برای آمادگی جهت وارد شدن به تیم انتخاباتی دولت‌ساز از آن مقام استعفا داد. اما همان یک ماه کافی بود که آقای صالح توان خود را در مهار جرم و جنایت در شهر کابل نشان دهد.

بر اساس گزارش‌ها، در طول یک ماهی که صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله کار کرد، آمار جرم و جنایت در شهر کابل تقریبا به صفر رسید. البته او به خاطر رسیدن به آن جایگاه با خیلی‌ها نیز در تقابل قرار گرفت؛ از جمله نمایندگان مجلس و سنا. زیرا او در نخستین گام برای کنترل وضعیت دستور داد تا خودروهای اعضای مجلس که بدون مدرک باشد، متوقف شوند. او همچنین دستور داد که هیچ اتوموبیلی، از جمله خودروهای وزرا و نمایندگان مجلس، نباید دارای روکش‌های تیره (برای معلوم نشدن داخل خودرو که در افغانستان «شیشه دودی» نامیده می‌شود، بر شیشه‌های خود داشته باشند، و چنانچه از پیش چنان شیشه‌هایی داشته‌اند، باید پاک شوند.

این رویکرد آقای صلح در کنار فشار سنگین روی فرماندهان پلیس در شهر کابل برای تضمین گشت مداوم نیروهای انتظامی در حوزه‌های استحفاظی‌شان، باعث شد تا از میزان جرم و جنایت‌ به شدت کاسته شود. 

پرسش اصلی که حالا مطرح می‌شود، این است که با توجه به مشغله‌های متعدد آقای صالح به عنوان معاون اول رئیس جمهوری، آیا او همچنان خواهد توانست در این عرصه موفق باشد؟

مسلما همان گونه که خود آقای صالح بارها گفته است، گذشته اطلاعاتی آقای صالح به شناخت کافی او از وضعیت کمک کرده است. آقای صالح با وضعیت امنیتی کابل و دیگر مناطق افغانستان را بسیار خوب آشناست. او همچنین می‌داند که چه دست‌های پشت پرده‌ای در ناامن کردن شهرهای بزرگ در کار است. به همین دلیل، بیش از آن که به باندهای کوچک تبهکاران خرده‌پا بپردازد، دنبال دانه درشت‌ها خواهد رفت. برای افکار عمومی روشن است که مافیاهای بزرگ جرم و جنایت، گروه‌های کوچک را حمایت می‌کنند.

نبودِ آن عنصر تا حد زیادی دست و بال باندهای کوچک را خواهد بست. از سوی دیگر، تندتر شدن برخورد پلیس با مجرمان، هراس در دل آنان افکنده است و احتمال کاهش جنایت در شهر کابل را تشدید کرده است. اما یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد، و آن این که مافیای داخلی، تنها حامی خرده تبهکاران نیست. گروه‌ها و جریان‌های دیگری نیز هستند که می‌خواهند شهرهای مهم افغانستان طعمه ناامنی شوند. طالبان نخستین گروهی است که بر اساس راهبرد جدیدش، اعضا و هواداران آن خود را به حاشیه شهرهای بزرگ رسانده‌اند. آنان برای مشغول ساختن نیروهای اصلی امنیتی حکومت، زمینه جرم و جنایت را در داخل شهرها فراهم می‌کنند و آن باندهای تبهکار را نیز حمایت می‌کنند. 

حساب شبکه‌های اطلاعاتی و جاسوسی منطقه‌ای نیز در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان روشن است. آنان نیز بر اساس راهبرد خاص خود، اقدام به ناامن‌سازی شهرهای بزرگ افغانستان می‌کنند و مبارزه با این گروه آخر،، برای حکومت افغانستان تا حدی طاقت‌فرسا است. 

این مسایل در زمره نگرانی‌هایی است که حتی با حضور آقای صالح در راس امور امنیتی کابل، از ذهن مردم بیرون نرفته است. مردم احساس می‌کنند قدرتی که نا امنی‌ها را در شهرهای بزرگ تشدید می‌کند، از دولت افغانستان نیز نیرومندتر است. با این حال، فعلا چشم‌های انتظار به سوی آقای صالح دوخته شده است تا مشخص شود که آیا توان مهار نا‌امنی‌های فزاینده کابل را دارد، یا او هم در این عرصه ناکام خواهد ماند.