اتهام فساد اداری و مالی از بودجه اختصاصی برای مبارزه با ویروس کرونا در استان غربی هرات افغانستان گریبان‌گیر رهبر این استان شده است و پای وحید قتالی، استاندار هرات را که رابطه نزدیکی با اشرف غنی، رئیس جمهوری دارد نیز به دادگاه کشانده است.

دادستانی کل کشور اعلام کرد که علاوه بر آقای قتالی، پرونده ۲۰ مقام دیگر این استان نیز تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است.

در میان این مقام‌های متهم به سوءاستفاده و اختلاس ۲۰ میلیون افغانی (معادل ۲۵۰ هزار دلار)، سه عضو شورای ولایتی، رییس بهداشت عمومی، مامور تخصیصات، کارمند و مدیر کنترل مستوفیت، سه پزشک هیات معاینه و نظارت، مسؤول ستاد کرونا، معاون و نماینده شرکت آسیا فارما، رییس شرکت السید افغان، سه عضو هیات تسلیمی، مدیر کنترل و هیات ارزیابی این استان مشاهده می‌شوند که حالا به دادگاه معرفی شده‌اند.

این اقدام پس از تحقیقات اداره بازرسی صورت می‌گیرد که به دنبال افزایش شکایت‌ها از حیف و میل بودجه مبارزه با کرونا بالا گرفت.

دادستانی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مامور بررسی و پیگیری پرونده‌های مقام‌های ارشد دولتی است که مساله هرات را نیز بررسی کرده است.

انتظار می‌رود در روزهای آینده اولین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری برگزار شود.

دادستانی می‌گوید این مقام‌ها دست کم در سه مورد اشیای مورد نیاز را با نرخ غیرواقعی خریداری کرده‌اند. براساس گزارش نهادهای مبارزه با فساد هزینه‌ای که برای خرید یک پایه سی‌تی‌اسکن پرداخته شده است، سه برابر هزینه معمول آن یعنی ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی بوده است.

اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در پی بالا گرفتن انتقادها غزال حارس، از بارزسان ارشد را برای بررسی اتهام‌های فساد در هرات مامور کرد که او نیز در گزارشش ارتکاب فساد و سوءاستفاده مقام‌ها را تایید کرده است.

نهادهای مبارزه با فساد گزارش داده‌اند که در دیگر موارد نیز مقام‌های هرات به جای مبارزه واقعی با بیماری کووید-۱۹، خریدهای غیرضروری انجام داده‌اند و درآمد آن را به حساب‌های خود ریخته‌اند.

علاوه بر هرات، مقام‌های استان‌های بدخشان، نورستان و میدان وردک نیز متهم به اختلاس شده‌اند.

با گسترش ویروس کرونا نهادهای بین‌المللی میلیون‌ها دلار برای أفغانستان جهت مبارزه با این بیماری کمک کردند اما نگرانی‌های جدی از دستبرد به این منابع مالی وجود دارد.

پیش‌تر فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین وزارت بهداشت‌عامه و چهار معاون پیشین و کنونی این وزارت‌خانه را به اتهام «سوءاستفاده از مسؤولیت و حیف‌ومیل منابع مالی مربوط به ویروس کرونا» به دادستانی کل معرفی کرده بود.

افغانستان از جمله آلوده‌ترین کشورها به فساد اداری و مالی است و به رغم تعهدات دولت برای مبارزه با فساد، پیشرفت زیادی صورت نگرفته است. نهاد شفافیت بین‌المللی که سالانه سطح شفافیت و وجود فساد در جهان را اعلام می‌کند، می‌گوید افغانستان از میان ۱۸۰ کشور قربانی فساد اداری و مالی در سال گذشته در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته است. گزارش امسال این سازمان تا چند ماه دیگر منتشر می‌شود.

وحید قتالی، استاندار هرات با رد این گزارش گفته است که خبر اتهام اخیر او را غافلگیر کرده و حاضر است در دادگاه معتبر اتهام‌ها را از اساس رد کند.

آقای قتالی پیش از این رئیس اداره امور ریاست جمهوری، معاون سیاسی شورای امنیت ملی و رئیس شورای ولایتی هرات بود.