جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه به سازمان ملل ارایه شد، خواستار حقیقت‌یابی مستقل درمورد خشونت به‌کار گرفته شده علیه معترضان در آبان و دی ۹۸ و اجرای عدالت در مورد  ناقضان حقوق بشر شد.

۲۴ آبان ماه گذشته، به دنبال افزایش ناگهانی بهای بنزین، اعتراض‌های مردمی آغاز شد و این اعتراض‌ها به سرعت به ۱۰۰ شهر در سراسر ایران گسترش یافت. مقامات عالی جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، از همان روز نخست با «اشرار» خواندن معترضان خواستار برخورد نیروهای امنیتی با مردم شدند. این اعتراض‌ها در مدت یک هفته و با کاهش ارتباط ایران با جهان خارج از طریق قطع اینترنت، به شیوه‌ای خشن و خونین سرکوب شد. با گذشت یک سال از این اعتراض‌ها مقامات جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشتی‌ها را اعلام نکرده‌اند. برخی برآورد‌ها  از جمله گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد جان‌باختگان را بیش از ۱۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند. تهران این آمار را «ساختگی» خوانده است.

در بخشی از گزارش جاوید رحمان آمده است: «به جای پاسخگویی افرادی که در این زمینه مسئول هستند، نقض جدی حقوق معترضین ادامه دارد.»

بنابراین گزارش در حالی که شواهد آشکار مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از «قوای کشنده و اعمال زور بی‌رویه» علیه معترضان وجود دارد، مقامات تهران همچنان از انجام تحقیق مطابق با استانداردهای بین‌المللی خودداری می‌کنند.

این گزارش تعداد بازداشدگان را هزاران نفر توصیف کرده و به شهادت‌های آنها در مورد شکنجه‌های جسمی و روحی در دوران بازداشت اشاره می‌کند. «اعتراف‌های اجباری» که بر پایه آن حکم اعدام برای معترضان صادر شده است.

بخش دیگری از این گزارش به اعمال فشار بر خانواده‌های بازداشتی‌ها و قربانیان اشاره می‌کند.

جاوید رحمان در بخش دیگری خواستار کاهش تحریم‌ها علیه ایران در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ شده و با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی نسرین ستوده،‌خواستار آزادی او شده است.

این گزارش در پایان به نگرانی‌های مستمر نسبت به محدودیت‌های فضای مدنی، استفاده گسترده از مجازات اعدام از جمله علیه کودک‌مجرمین و تبعیض جنسیتی و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومیتی اشاره می‌کند.