عملیات تروریستی اخیر در شهر نیس که منجر به کشته شدن سه شهروند فرانسوی شد، مقامات پاریس را بر آن داشت تا تلاش‌های خود را برای حل پرونده مهاجران غیرقانونی که از ایتالیا وارد فرانسه می شوند تسریع کنند.

جرالد دارمانان، وزیر کشور فرانسه، در سفری به برخی از کشورهای مغرب عربی، روز جمعه گذشته وارد تونس شد و قرار است پس از آن، از الجزایر دیدار کند، البته وزیر کشور فرانسه در ۱۶ ماه اکتبر گذشته از مراکش نیز دیدن کرده بود. در این سفر، فرانسه قصد دارد در مورد مسائل امنیتی و پرونده اخراج شهروندان تونسی که به صورت غیرقانونی وارد فرانسه شده اند با مقامات این کشور بحث و گفت‌وگو کند، اما تا به حال روشن نیست که تونس در برابر اخراج اجباری صدها تونسی از فرانسه چه واکنشی از خود نشان می‌دهد؟

در واقع، فرانسه سعی دارد توافقنامه‌ای را مانند توافقی که میان تونس و ایتالیا در سال ۲۰۱۱، به امضا رسید و بر اساس آن، ایتالیا در ازای اخراج شماری از شهروندان تونس، این کشور را در زمینه‌های اقتصادی، لجستیکی و امنیتی کمک می‌کند تا کنترل خود را بر سواحل کشور تقویت کند، با تونس به امضا رساند.

در همین حال، فیصل الشریف، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه تونس، این دیدار را که به دنبال عملیات تروریستی شهر نیس و صحبت تلفنی که میان امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و قیس سعید، همتای تونسی وی، در ۳۱ اکتبر انجام شد، حائز اهمیت ویژه‌ای می‌داند.

این در حالی است که فرانسه قصد دارد ۲۳۰ افراطی که شماری از شهروندان تونس نیز در میان آنها هستند را از کشور اخراج کند. در واکنش به این تصمیم، توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در کنفرانس مطبوعاتی با جرالد دارمانان، همتای فرانسوی‌اش، اظهار داشت که تونس همواره آماده پذیرش همه مهاجران تونسی است، مشروط بر این‌که این اقدام با حفظ عزت و آبروی آنها صورت گیرد و پیش از اخراج از فرانسه، به آنها فرصت داده شود تا مطابق به قانون بتوانند از تمام حقوق خود دفاع کنند.

طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی، وزیر کشور فرانسه لیستی از اسامی ۲۰ شهروند تونسی مظنون به افراط‌گرایی را به مقامات تونس ارائه می‌دهد، البته افراد یادشده به مجازات‌هایی محکوم شده اند، اما اخراج آنها از فرانسه به دلیل محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از انتشار بیماری کرونا تا کنون صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، فیصل الشریف، کارشناس امور امنیتی خاطرنشان کرد که افزون بر افرادی که به عنوان افراط‌گرا طبقه‌بندی شده اند، پاریس در صدد اخراج ۴ هزار تونسی دیگر است که از طریق ایتالیا وارد آن کشور شده اند. وی افزود که به دنبال عملیات تروریستی اخیر در شهر نیس، محدودیت بر تونسی‌های که به صورت غیرقانونی وارد فرانسه شده اند، افزایش یافته و دولت فرانسه تصمیم به اخراج آنها گرفته است. فیصل الشریف تأکید کرد که این پروند برای تونس، یک مسئله حساس و نهایت پیچیده است، زیرا اغلب این افراد که فرانسه آنها را اخراج می‌کند هیچ اسناد و مدرکی که هویت آنها را مشخص کند، در دست ندارند و این امر، چالش شناسایی آنها را دشوارتر می‌کند. از این‌رو، این فرایند، مستلزم هماهنگی گسترده و دقیق امنیتی میان دو کشور است و با توجه به این‌که ورود این افراد می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی تونس باشد، بنابراین، اخراج آنها نمی‌تواند در یک مرحله انجام شود، افزون بر این‌که تونس ممکن است آمادگی لازم را برای پذیرش آنها نداشته باشد.

فیصل الشریف گفت، فرانسه در یک اقدام پیشگیرانه، شمار مرزبانان خود را در نوار مرز با ایتالیا از ۲۴۰۰ تن به ۴۸۰۰ تن افزایش داده است، با این حال نظارت بر تمام مرزها، به ویژه مرزهای کوهستانی با ایتالیا عملا دشوار به نظر می‌رسد. وی تأکید کرد که تونس بایستی با استفاده از پرونده (مهاجرت غیرقانونی)، فشار بیشتری بر اتحادیه اروپا وارد کند، تا در آینده به تنهایی متحمل پیامدهای این پرونده نشود و البته تونس توانایی‌های دیپلماتیک بسیاری برای پیگیری و حل این پرونده دارد به گونه‌ای که تنش و ناراحتی را در پی نداشته باشد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، پس از ظهر جمعه گذشته با وزیر کشور فرانسه دیدار کرده و دو جانب در مورد اوضاع امنیتی منطقه، به ویژه علمیات تروریستی اخیر در فرانسه بحث و گفت‌وگو کردند. در این ملاقات تونس و فرانسه بر لزوم مبارزه با پدیده تروریسم بر اساس یک رویکرد جدید مبتنی بر پرداختن به عوامل و انگیزه‌های که منجر به تشدید عملیات تروریستی شده است، تأکید کردند.

در همین حال، ۲۹ سازمان غیردولتی در بیانیه‌ای مشترکی، مخالفت خود را با بهره‌برداری از حملات تروریستی برای تحت فشار قرار دادن دولت تونس برای پذیرش بازگشت اجباری مهاجران و ایجاد مراکز بازداشت برای آنها در تونس اعلام کردند.

عبد الرحمن الهزیلی، رئیس مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی، "سیاست فشار بر تونس برای پذیرش مهاجران غیرقانونی" را محکوم کرد. وی گفت که از ماه ژانویه ۲۰۲۰ تا کنون بیش از ۱۲ هزار تونسی از طریق دریا به طور غیرقانونی کشور را ترک کرده اند، در حالی‌که حدود ۱۱ هزار تن دیگر پیش از آن‌که موفق به عبور از دریا شوند با واحدهای امنیتی و نظامی روبه‌رو شده و وادار به بازگشت به کشور شده اند. عبدالرحمن افزود که بر اساس توافق میان تونس و ایتالیا، در حال حاضر در هر ماه ۶۰۰ تونسی از طریق فرودگاه بین‌المللی "النفیضه حمامات" به تونس منتقل می‌شوند و در چارچوب همین توافق، تاکنون ۲۴۰۰ تن از شهروندان تونسی از ایتالیا به کشور بازگشتانده شده اند.

البته جلوگیری از پدیده مهاجرت غیرقانونی تنها با رویکرد امنیتی ممکن نیست و این پرونده نیازمند یک رویکرد جامع، مبتنی بر راه حل‌های توسعه‌ای، اقتصادی و فرهنگی است، بنابراین، تونس باید برای رفع این پدیده از طریق مشارکت استراتژیک با جامعه جهانی، منافع اقتصادی خود را در نظر داشته باشد.