دو هفته پیش، پیرو فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره «کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی‌ها» حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، خبر از تشکیل «قرارگاه هفدهم ربیع با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی» داد. وی در این خصوص گفته بود: «به فضل الهی و یاری امام زمان از همین فردا، تمامی تصمیمات عملیاتی می‌شود، در واقع بسیج نقش خودش را در نظارت و بازرسی و در خصوص عرضه مستقیم کالا به مردم تعریف و برعهده خواهد گرفت.»

پس از گذشت یک هفته از این اظهارات، مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تأیید و تشویق ورود بسیج و سپاه پاسداران به عرصه «نظارت بر بازارها» گفته بود، «قطعاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد ثبات در بازارها خواهیم بود.»

کنترل قیمت‌ها از طریق حکم حکومتی

«قیمت‌گذاری دستوری» را می‌توان ساده‌ترین روش کنترل قیمت فروش کالا و خدمات دانست که با هدف کنترل تورم از سوی دولت‌ها به‌کار گرفته می‌شود. در این روش، دولت با قیمت‌گذاری کالاها و نظارت بر روی نرخ کالاهای اساسی، سعی در مهار رشد قیمت‌ها و افزایش تورم می‌کند. در اقتصاد دولتی ایران نیز، این اولین باری نیست که سودای مهار قیمت‌ها از نوع دستوری، مطرح است. به‌طور نمونه اسفند ۸۵ بود که با ابلاغیه رییس‌جمهوری وقت به «بنگاه‌های اقتصادی که دولت در آن‌ها سهام‌دار بود از مدیران اصلی آن‌ها خواسته شد هر نوع افزایش قیمت از روز ابلاغ این دستور را ملغی کند تا از این طریق قیمت‌ها کاهش یابد.» حقیقتی که گذر زمان نشان داد تنها روی کاغذ عملی بود.

از تجربیات دیگر به‌کارگیری قیمت‌گذاری دستوری، می‌توان به بی‌ثباتی اخیر در بازار خودرو در دولت روحانی و «مصوبات وزارت صمت با محوریت خودرو» اشاره کرد. این مصوبات، اگرچه در جهت ثبات بازار عنوان می‌شد، اما «راهکارهای ارائه‌شده در این مصوبات تنها برای مدتی کوتاه کارساز شد» و پس از گذشت مدتی، بار دیگر بی‌ثباتی به بازار بازگشت؛ به‌طوری‌که به دنبال مصوبه سران سه قوا، مصوبات شورای رقابت، از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و «قرار شد هر سه ماه یک‌بار مجوز افزایش قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم» وجود داشته باشد.»

بازار آزاد و قیمت‌گذاری

نگاهی به روند قیمت‌گذاری محصولات در محیط واقعی و منوط به اقتصاد بازار آزاد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها اعداد تزیینی نیستند و در خلاء شکل نمی‌گیرند که به‌دلخواه عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان انتخاب شوند. شکل‌گیری قیمت‌ها، تابع عواملی چون هزینه تولید، نیروی کار، هزینه‌های اولیه، هزینه‌یابی توزیع، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا است. تجربه کشورها نشان می‌دهد که کشورهایی که از الگوی قیمت‌گذاری دستوری استفاده کرده‌اند باعث شکافی میان قیمت اعلام‌شده دستوری و قیمت حقیقی کالا شده‌اند؛ شکافی که می‌تواند منتهی به ایجاد صف‌های تقاضا برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر شود که نتیجه آن رانت اطلاعاتی است. یا می‌تواند عامل فسادهایی همچون فسادهای ناشی از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تثبیت قیمت‌ها شود.

از همین‌رو، همان‌طور که مهر امسال محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود «قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی ندارد.»

بررسی سرگذشت صنایع لبنی در ایران به‌عنوان یکی از صنایع آسیب‌دیده از قیمت‌گذاری دستوری در دولت یازدهم، نشان می‌دهد نرخ‌گذاری دستوری در این صنعت، باعث بروز رویکرد «سودسازی شرکت‌ها تحت‌تاثیر نرخ‌گذاری‌ها و فارغ از توجه به کیفیت و استاندارد» محصولات شد. بروز حوادثی چون تولید و توزیع «شیرهای پالم‌دار» را می‌توان یک نمونه از آن برشمرد. تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنایع لبنی، نشان داد این ابلاغیه‌ها نه تنها به کنترل تورم کمکی نکرد، بلکه تنها موجب آسیب به «اخلاق عمومی و حرفه‌ای» در کشور شد. 

سپاه و سودای کنترل اقتصادی

با توجه به آنچه گفته شد، رویکرد سپاه برای کنترل تورم از طریق «نظارت بر قیمت‌ها»، نه تنها موجب دستاورد جدیدی در کنترل تورم و نظارت بر قیمت‌ها نخواهد شد، بلکه تنها یادآور این نکته خواهد بود که سپاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در بخش تولید و واردات، در کنار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی دیگر چون آستان قدس رضوی است؛ فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی که از دوران جنگ آغاز شد و تا امروز سپاه را به یکی از قطب‌های اصلی اقتصادی ایران بدل کرده است.

حال در چنین وضعیتی، این نهاد به‌جای آنکه در جایگاه شفاف‌سازی و پاسخگویی برای آنچه بر اقتصاد ایران می‌رود باشد، با فرمان رهبری بدل به ناظری شده است؛ ناظری که خود یکی از متهمان اصلی‌ وضعیت اسفناک اقتصادی فعلی است.