عبدالناصر همتی می‌گوید جامعه از بانک مرکزی توقعِ منطقی دارد که تورم را کنترل کند. رئیس کل بانک مرکزی زمانی سخن از توقع مردم می‌گوید که شاخص تورم در هفت ماه نخست سال جاری در مناطق شهری به بالاترین میزان خود پس از انقلاب سال ۵۷ رسیده است. این رقم بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران به میانگین ۳۰.۵ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در مهرماه به ۴۱.۴ درصد، و تورم ماهانه در همین ماه به نزدیک ۷ درصد رسیده است.

بر این مبنا، یک خانواده شهری نسبت به مهرماه ۱۳۹۸ یک مجموعه از کالا و خدمات را نزدیک به ۴۰ درصد گران‌تر تهیه کرده‌اند و در همین یک ماه هم همان کالا و خدمات ۷ درصد گران‌تر شده است. بعد از تورم ماهانه مهر ۱۳۹۷، این ۷ درصد بالاترین رقم در ۹ سال گذشته است. اما به این نکته مهم باید توجه داشت که سبد تعریف کالا و خدمات تعاریف متفاوتی دارد و برای درک بهتر این ۷ درصد و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم، می‌توان به جزییات تورم ماهانه اشاره کرد. 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، هزینه حمل و نقل ۱۷ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است، حال آن که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲.۵ درصد افزایش داشته است. همین رقم‌ها وقتی به بخش خوراکی‌ها می‌رسد، با تورم ۵.۸ درصد ماهانه و ۳۹.۹  درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود مواجه می‌شویم. ورود به تک تک بخش‌های سبد کالا و خدمات مرکز آمار ایران می‌تواند تک به تک وضعیت دشوار خانوارهای شهری و روستایی ایران را نشان دهد.

تمام این‌ها تنها بخشی بود در مقابل ادعای طرح «هدف‌گذاری تورمی» بانک مرکزی با رقم ۲۲ درصد. حرکت تورمی ایران در ماه‌های گذشته هیچ نشانی از کاهشی شدن پایدار تورم ندارد و با توجه به تورم‌های قابل پیش‌بینی در ماه‌های بهمن و اسفند، باید گفت که آن هدف‌گذاری بیشتر به یک آرزوی بزرگ و محال بدل شده است. 

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، علت تشدید این تورم را تحریم‌های آمریکا، شوک منفی عرضه، کرونا و کسری بودجه اعلام کرد. (تابناک ۵ آبان ۱۳۹۹) 

اما حالا برای مقایسه فراتورمی می‌توانیم نگاهی به میزان افزایش قیمت کالا‌ها و میزان افزایش دستمزدها در فاصله ۹ سال گذشته بیندازیم. البته در این سال‌ها طنز تلخی در جامعه ایران مطرح است که می‌گوید «قیمت یک کالا را الان می‌خواهی، یا... الان.» به این معنی که یک کالا حتی ثانیه به ثانیه هم می‌تواند با قیمت بیشتری به فروش برسد. 

بهای یک کیلو گوشت قرمز در سال ۱۳۹۰ نزدیک ۱۷ هزار تومان بود که حالا به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. همان واحد برای گوشت مرغ از ۳ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. نان سنگک ۵۰۰ تومانی سال ۱۳۹۰ را مردم امروز ۱۴۰۰ تومان می‌خرند و در بررسی ۹ کالای اساسی دیگر، میانگین قیمت‌ها در مدت ۹ سال، ده برابر شده است. این افزایش در حالی‌ است که حداقل حقوق کارگری سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳۰ هزار تومان بود که در مدت این ۹ سال به نزدیک یک میلیون ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. در واقع، هرقدر قیمت‌ها پرشتاب افزایش یافته‌اند، شاید حقوق‌ها در برخی سال‌ها حتی به نصف آن هم نرسیدند. این امر تنها یک معنی دارد و آن هم کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره مردم و کم شدن جمعیت دهک‌های میانی جامعه است. 

جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار، در توضیح این که چرا مردم نرخ تورم رسمی را باور ندارند، به این مهم  اشاره دارد که این مرکز برای محاسبه خود تنها تورم کالاهای مصرفی را در نظر می‌گیرد و نوسانات قیمتی ارز، سکه و مسکن در آن ارقام جایی ندارد. (ایلنا ۳ آبان ۱۳۹۹)

اما در اقتصادی که طلا در آن نسبت به یک سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش قیمت داشته و دلار آمریکا ۱۵۰ درصد گرانتر و قیمت مسکن میانگین دو برابر شده است، نمی‌توان این عوامل را در کنار میزان افزایش تورم بررسی نکرد. در واقع، اتفاقا این سه عامل در کنار تحریم‌های آمریکا، چهار پایه اصلی تورم در ایران هستند. 

این چهار عامل خارج از سبد کالا و خدمات مرکز آمار و بانک مرکزی ایران، اساس تورم را تشکیل می‌دهند، ولی در خود این سبدها حضور ندارند. اما در اقتصادی که هنوز بخش مهمی از آن وابسته به واردات است، وقتی دلار گران می‌شود، نمی‌توان تورم را کنترل کرد و با گران‌تر شدن کالاهای اولیه و پایه‌ای، باید انتظار گران‌تر شدن حتی کالای تولید داخل را داشت. ایجاد رانت ارزی به واسطه فاصله بسیار زیاد ارز دولتی و بازار آزاد، و نیز کاهش قابل توجه منابع ارزی دولت به علت تحریم‌ها، موجب شده است که دولت به کالاهای کمتری ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص دهد و همین امر، باعث شده است که یک زنجیره گرانی در ایران از واردات نهاده‌های دامی تا شیر و کره در ایران ایجاد شود.

در واقع، دولت با مجموعه سیاست‌های اشتباه خود بازار ایران در دوره تحریم را به سوی پرتگاهی هدایت می‌کند که خروج از آن، حتی با فرض رفع تحریم‌ها هم بسیار مشکل خواهد بود. ایجاد رانت نزدیک به ۳۰ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها در در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بازار ارز و به تبع آن اقتصاد ایران را در یک وضعیت عملا بازگشت‌ناپذیر قرار داده است.

این سیاست‌ها را اگر به همان گزارش تورمی مرکز آمار ایران ارجاع دهیم، خواهیم دید که تورم در حدود ۱۰۰ کالای سبد تورمی با نرخ تورم ۴۰ درصد در ۱۵ کالای اساسی مردم، از ۱۰۰ درصد هم بیشتر می‌شود. دولت هرازچندی می‌گوید برای تامین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد. ولی جدا از خبرهای کمبود یک یا چند کالا در بازار، این سوال را هم پاسخ نمی‌دهد که راهکارش برای کاهش تورمی که بار اصلی آن بر دوش دهک‌های پایین جامعه است، چیست. البته بسیاری باور دارند که راهکار و راهبرد دولت در این مورد کاملا مشخص است: هیچ!

اگر روند افزایشی تورم منتهی به دو ماه بهمن و اسفند در دو ماه پیش رو کنترل نشود و دولت به برای تامین کسری بودجه پایان سال به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سه ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم خواهد بود، یک تورم بی‌سابقه را در کشور شاهد باشیم.

از آنجا که دورنمای کاهش تحریم‌ها و امکان دسترسی دولت به منابع ارزی خود نیز بسیار دور از انتظار است، بازار خود را برای یک دوره دیگر تطابق تورمی آماده خواهد کرد. بر این مبنا، تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد به عنوان پایه تورمی محسوب می‌شود و آنچه در سال آینده شاهد خواهیم بود، فرا رفتن از این پایه است. این تورم اگر تحت شرایط نتیجه انتخابات ۱۳ آبان  ریاست جمهوری آمریکا هم قرار گیرد، خود با جهش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. انتظار بازار ایران و فضای سیاسی ایجاد شده با احتمال برد جو بایدن در انتخابات، یک انتظار کاذب ایجاد کرده است. انتظاری که می‌گوید بازگشت آمریکا به برجام، می‌تواند با گشایش‌های اقتصادی همراه باشد. اما این انتظار با دو خبر می‌تواند به یک جهش صعودی تورم منتج شود. نخست، پیروزی دوباره دونالد ترامپ بر خلاف نظر سنجی‌های موجود، و دوم، ادامه سیاست تحریم‌های سخت‌گیرانه اما با روشی تعاملی‌تر از سوی جو بایدن، در صورت پیروزی او در انتخابات.

اقتصاد و سیاست ایران بیش از هر زمان دیگری به تحولات داخلی آمریکا وابسته شده است. وقتی حسن روحانی می‌گوید مردم برای کمبودها کاخ سفید را لعن و نفرین کنند، نشان می‌دهد که دولتش دیگر راه‌کاری برای جبران کمبودها ندارد، و شاید به همین دلیل است که معاون اولش می‌گوید «دعا کنید» تا قیمت‌ها کاهش یابد.