قدرت‌نمایی محمدباقر قالیباف در برابر حسن روحانی و اخبار تصمیم حاکمیت برای به قدرت رساندن یک رئیس‌جمهور نظامی، در میان افکارعمومی این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت همچنان قدرت دارد یا پروسه انتقال قدرت به دولت در سایه آغاز شده است؟

اگر به اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد دقت کنیم، به‌وضوح درمی‌یابیم که دولت از پروسه تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی حذف شده است.

با مشخص‌شدن نتایج انتخاباتی ایالات متحده و اعلام موفقیت جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب، رسانه‌های نزدیک به دولت و حامیان محمدجواد ظریف با شادمانی به استقبال آن رفتند. پمپاژ امید آغاز شد و مجدداً این وعده به مردم داده شد که با روی کار آمدن بایدن، تحریم‌ها لغو خواهد شد و بازگشت آمریکا به برجام به معنای گشایش اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم است. اگرچه همین ادعاها با ان‌قلت‌های متعددی از سوی سیاست مداران غربی مواجه شد.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که از قضا روابط بهتری نسبت به سایر کشورهای غربی با ایران دارد، در مصاحبه خود با مجله اشپیگل صراحتاً عنوان کرد که بحث عملکرد جمهوری اسلامی در خاورمیانه و موشک‌های بالستیک، باید در مذاکرات بعدی گنجانده شود. از سوی دیگر روز گذشته، بیانیه مشترک دیگری توسط ترویکای اروپایی منتشر شد که هر سه بر سر محدودیت‌های موشک‌های دوربرد سپاه و بازگشت به تعهدات برجامی، اتفاق‌نظر داشتند.

از سوی دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز اعلام کردند که در مذاکرات آتی با حکومت ایران، حتماً باید نظرات آنان اعمال شود و نمایندگان این کشورها نیز حضور داشته باشند. نگرانی آنها بیش از هر چیز، تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی علیه منافع اقتصادی و توسعه‌طلبی‌های آن در منطقه است. حوثی‌های یمن، حزب‌الله لبنان، مسئله عراق، حضور ایران در سوریه، همکاری ایران با طالبان در افغانستان و تهدید امنیت اسرائیل، همگی از دلایلی است که باعث می‌شود کشورهای غربی این بار برای رسیدن به یک توافق پایدار، ایران را مجبور کنند تا درباره تمامی مسائل موردنظر مذاکره کند.

اما آنچه این روزها به‌وضوح به چشم می‌آید، حذف تیم سیاست خارجی حسن روحانی و نادیده‌گرفتن دولت او در برنامه‌های آینده است. درحالی‌که روحانی با خوش‌بینی منتظر روی کار آمدن دولت جو بایدن بود و محمدجواد ظریف نیز از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت دوست بایدن و مذاکره‌کننده ماهر معرفی می‌شد، مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت مکلف است تا تعهدات برجامی خود را کاهش دهد و سطح غنی‌سازی اورانیوم را به ۲۰ درصد برساند. این طرح به‌سرعت و طی سه روز تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا که مجری اصلی اعمال منویات رهبر جمهوری اسلامی در تصویب قوانین مجلس به شمار می‌رود، با یک رفت‌وبرگشت سریع، طرح را تصویب و آن را به‌صورت قانون درآورد.

با تصویب این قانون عملاً جمهوری اسلامی به جهان این پیام را مخابره می‌کند که ما قصد نداریم به‌مانند گذشته پای میز مذاکره بیاییم و وعده‌های ظریف قرار نیست با تصمیمات تهران همسو باشد.

این اقدام مجلس با خشم شدید از سوی روحانی و اعضای نزدیک به او در دولت مواجه شد. این قانون به‌وضوح دولت را دور زده بود و دست آنها را برای چانه‌زنی در برابر طرف غربی می‌بست. ازاین‌رو رئیس‌جمهور اسلامی ایران از ابلاغ قانون سر باز زد. بر اساس قانون دولت موظف است طی ۵ روز قانون مصوب مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. با پایان مهلت پنج‌روزه و امتناع دولت، محمدباقر قالیباف شخصاً قانون را ابلاغ کرد. این کار با واکنش شدید دولتی‌ها مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجه، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به‌انحاءمختلف با این قانون مخالفت کردند.

اما در این میان، نکته قابل‌توجه ماجرایی بود که در شورای‌عالی امنیت ملی رخ داد. بلافاصله پس از ابلاغ قانون توسط قالیباف، علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت که دولت انتظار دارد در مواردی که مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور است، نظرات اعضای دولت در شورای‌عالی امنیت ملی نیز لحاظ شود. این حرف به نظر منطقی می‌آید. خصوصاً که حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، خودش رئیس شورای‌عالی امنیت ملی است. اما مسئله اینجاست که دبیرخانه شورا، بدون توجه به نظر روحانی از قانون مصوب مجلس حمایت کرد. در بیانیه‌ای که این دبیرخانه منتشر کرد آمده است که مصوبه اخیر مجلس مغایر با منافع ملی نیست و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد که علی ربیعی به‌عنوان سخنگوی دولت و از افراد نزدیک حسن روحانی و خود شخص رئیس‌جمهور، از موضع شورای‌عالی امنیت ملی بی‌خبر بوده‌اند. در غیر این صورت بعید است رئیس این شورا اجازه دهد تا بیانیه‌ای این‌چنین علیه نظرات وی صادر شود.

در واقع بخش‌های انتصابی حکومت چه در شورای‌عالی امنیت ملی و چه در شورای نگهبان، متفق‌القول بر رویه‌ای غیر از نظر تیم سیاست خارجی روحانی تأکید داشتند. گویا آنها نمی‌خواهند روحانی تا پیش از ترک دولت، تاثیری بر تصمیمات در مورد مذاکره با طرف غربی ایجاد کند.

از سوی دیگر زمزمه‌هایی مبنی‌بر روی کار آمدن رئیس‌جمهور نظامی به گوش می‌رسد. در اینجا کاملاً آشکار است که منظور از رئیس‌جمهور نظامی، فردی با سابقه سپاه یا نزدیک به آن است. گزینه‌هایی که تابه‌حال قطعی شده، سردار حسین دهقان، وزیر دفاع در دولت حسن روحانی و مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در امور صنایع دفاعی است. همچنین، سعید جلیلی، عزت‌الله ضرغامی، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، پرویز فتاح، علی لاریجانی و ... از افرادی هستند که همگی سابقه عضویت در سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارند.

چنین به نظر می‌رسد که تصمیم در نهادهای اصلی حاکمیت مبنی‌بر به قدرت رساندن یک رئیس‌جمهوری نظامی نزدیک به رهبر گرفته شده است. در دور قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی که با تحریم گسترده مردم مواجه شد و کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی را به همراه داشت، بخش بزرگی از نیروهای جوان و نزدیک به بخش تندرو نظام توانستند به مجلس راه یابند. حال با برنامه جدید گویا قرار است بخش اجرایی حکومت نیز به دست نیروهای نظامی و دولت در سایه بیفتد تا با هماهنگی کامل با بیت رهبر جمهوری اسلامی، دو مورد از مخاطره‌آمیزترین مسائل کشور را پیش ببرند.

دولت در سایه در اصطلاح به دولتی سمبلیک از سوی جناح اپوزیسیون عنوان می‌شود که در مقابل دولت مستقر تشکیل می‌شود تا با نظارت و بررسی عملکرد آن، ضعف‌های آن را نقد کند. این مدل معمولاً در نظامهای پارلمانی شبیه به سیستم بریتانیا اجرایی می‌شود.

بااین‌حال در ایران و درحالی‌که بین حکومت آن و حکومتهای پارلمانی و دموکراسی، شباهتی وجود ندارد، پس از انتخاب مجدد حسن روحانی، اصطلاح دولت در سایه از سوی حامیان دولت به گروه شکست‌خورده در انتخابات که عموماً وابسته به ابراهیم رئیسی بودند و توسط سعید جلیلی مدیریت می‌شدند، اطلاق شد.

سعید جلیلی به‌عنوان منصوب علی خامنه‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی در نشستی که توسط جامعه اسلامی مهندسین شکل‌گرفته بود، در مورد دولت در سایه گفت که معنی دولت در سایه به معنای یک گفتمان و تفکر است که کسی که ادعا و دغدغه دلسوزی برای انقلاب را دارد دررابطه‌با مسائل کشور بی‌تفاوت نباشد. او تأکید کرد: «آیا مثلاً ما که موفق به حضور در مناصب قدرت نشدیم باید بنشینیم در گوشه‌ای و منتظر دوره بعدی انتخابات شویم؟» و در ادامه اضافه کرد: «حالتی دیگر که وجود دارد این است که ما به کمک افرادی که در قدرت هستند برویم و اقداماتی که ممکن است به شکل ناقص از سوی این افراد انجام شده را تکمیل کنیم؛ بنابراین با لحاظ این شروط بیان شده است که دیگر کار سیاسی به فعالیت‌های شب انتخاباتی محدود و خلاصه نمی‌شود ... اینکه رهبر انقلاب فرمودند آتش به اختیار عمل کنید و منتظر دستگاه‌هایی که دچار اختلال شده‌اند نمانید یکی از مصادیق آن دولت در سایه و نقش‌آفرینی آن در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است… در همین قضیه برجام وقتی موضوع توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۵ + ۱ مطرح بود ما با مطالعه توافقات صورت‌گرفته متوجه ایراداتی شدیم. ما همان زمان نامه‌ای برای آقای روحانی فرستادیم که رسانه‌ای نیز نشد و در آن نامه به ایراداتی که در این توافق‌نامه وجود داشت اشاره کردیم. خب ما وظیفه داشتیم که توصیه‌های خیرخواهانه خود را تقدیم دوستان دولت کنیم.»

با این تعاریف از نقش دولت در سایه، به نظر می‌رسد اقدامات اخیر مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی در راستای همین موضوع باشد.

 نخست آنکه بخش سیاست خارجی حکومت قرار است با مدیریتی جدید و با تاکتیکی متفاوت از دوران روحانی پیش برود. در این میان وجود یک مجلس بله‌قربان‌گو، روند امر را تسهیل می‌کند. موضوعی که در مجلس دوران امضای برجام به ریاست علی لاریجانی نیز به‌خوبی اجرا شد. اگرچه در آن زمان سروصداهای بسیاری از مجلس برخاست که البته همه آن افراد، علی‌رغم انتساب به جناح راست، از گردونه قدرت حذف شدند.

از سوی دیگر، مسئله جانشینی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی نیز موضوعی مناقشه‌برانگیز است. در زمان انتقال قدرت نباید هیچ‌کدام از ارکان نظام زمینه اعتراض یا تشویش در میان همان اقلیت باقی‌مانده نزدیک به حکومت را فراهم کنند.

بنابراین در اینجا نیز به نظر می‌رسد که هماهنگی‌ها پیشاپیش صورت‌گرفته است. اما به توجه به اینکه حسن روحانی هنوز چند ماهی برای مهره چینی و ایجاد تغییرات غیر قابل بازگشت فرصت دارد، مجلس با استفاده از ابزارهای انتصابی، سعی دارد تا او را کنترل کند. در واقع تلاش می‌شود تا نزاع در رأس حکومت به‌وسیله ابزارهای قانونی و فراقانونی کنترل شود.