کامیل احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگر ایرانی کرد به اتهام آنچه که تحقیق «توطئه‌گرایانه» خوانده شده به گزارش خبرگزاری تسنیم، به ۹ سال حبس و ۵۴۵هزار پوند جریمه محکوم شده است.

احمدی که در ایران ساکن بود تابستان ۹۸ بازداشت شد و سه ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود.

هنوز مراجع رسمی قضایی خبر محکومیت او را تایید نکرده‌اند، اما خبرگزاری تسنیم،‌ مدعی شد که او با تابعیت ایرانی-بریتانیایی «در پوشش پژوهشگر با موسسه‌های برانداز همکاری و تحصیل مال نامشروع کرده است.»

پیش‌تر امیر رئیسیان، وکیل کامیل احمدی نیز از محکومیت موکلش به ۸ سال حبس تعزیری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده بود.

وزارت امور خارجه بریتانیا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت همه زندانیان ایرانی-بریتانیایی در ایران، خواستار دریافت اطلاعات فوری درباره گزارش‌های منتشر شده درباره احمدی‌ شده است.

مقامات تهران در موارد مشابه اعلام کرده‌اند که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و با اتباع دوتابعیتی طبق قوانین جمهوری اسلامی برخورد می‌کنند.

مبلغی که به عنوان جریمه برای احمدی در نظر گرفته شده در حدود بدهی بریتانیا بابت قرارداد تانک‌های چیفتن است که در زمان محمدرضا شاه پهلوی منعقد شده بود و اکنون جمهوری اسلامی خواستار دریافت آن است. پیش از این نیز موضوع مبادله نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی که در ایران زندانی است با بدهی بریتانیا مطرح شده بود.

تسنیم در ادامه در برشمردن موارد اتهامی او می‌نویسد: «وی که در پی ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی بود متهم به همکاری با موسسه هیفوس در موضوعات کودکان و زنان،‌تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح افزایش سن ازدواج و همکاری با سفارتخانه‌های اروپایی در راستای بالا بردن سن ازدواج در ایران است.»

موسسه هیفوس که مقر آن در هلند است، یک سازمان انسان‌گرا با تمرکز بر توانمندسازی کرامت انسانی و مخالفت با اقتدارگرایی است و در این زمینه از سازمان‌های فعال در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین حمایت می‌کند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه از آن جهت «تلاش برای بالابردن سن ازدواج» را به عنوان یکی از موارد اتهامی احمدی عنوان می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی بر پیشبرد سیاست‌ها برای ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری تاکید دارد.

کامیل احمدی می‌گوید، هدف اصلی از متهم کرد او ارتباط پروژه‌هایش با سناریوی نفوذ فرهنگی و سند ۲۰۳۰ و توقف این فعالیت‌ها بوده است.

همسر احمدی پیش‌تر به مرکز حقوق بشر در ایران گفته بود که فعالیت‌های کامیل احمدی مستقل بوده و با مجوز دولت منتشر می‌شده است.

احمدی تاکید کرده که به این حکم اعتراض می‌کند.

تسنیم در حالی از حکم ۹ سال حبس برای احمدی خبر داده که روابط ایران و کشورهای اروپایی به دنبال اعدام روح‌الله زم، بنیانگذار آمدنیوز، متشنج شده است. اروپاییان اعدام این فعال رسانه‌‌ای را به شدت محکوم کرده و در اعتراض به آن از حضور در نشست اقتصادی ایران-اروپا که قرار بود امروز (دوشنبه) برگزار شود،‌انصراف دادند.