با حکم دادگاه عالی لندن علیه پرداخت سود ۲۰ میلیون پوندی بابت بدهی ۳۸۷ میلیون پوندی بریتانیا به ایران برای لغو فروش تانک‌های چیفتن در دهه ۷۰ میلادی، در مدت کمتر از ۴۸ ساعت از روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید، یک سیگنال دیگر از لندن به تهران ارسال شد.

قبل از این، بوریس جانسون در نخستین سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا از جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، به دلیل روابط‌اش با جمهوری‌اسلامی و به گفته او دریافت پول از شبکه پرس تی‌وی انتقاد کرده بود. همچنین دولت جانسون در اولین اقدام در برابر نفتکش توقیف شده بریتانیایی در تنگه هرمز، با اسکورت کشتی‌های بریتانیا در تنگه هرمز موافقت کرد که بخشی از پروژه بزرگتر ایجاد ائتلاف بین‌المللی پیشنهادی آمریکا، برای برقراری امنیت در خلیج فارس به شمار‌ می‌رود.

و حالا حکم دادگاه لندن علیه پرونده تانک‌ها، یک خبر ناخوشایند دیگر برای تهران است که به طور همزمان روابط متشنجی را با بریتانیا، آمریکا و همسایگان عرب خود تجربه می‌کند. البته ایران می‌تواند علیه این حکم اعتراض کند.

تانک‌هایی که شاه سفارش داد

موضوع خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتن و خودروی زرهی از بریتانیا به سال ۱۹۷۱ و دوران پهلوی مربوط می‌شود. ایران پنج سال پس از این توافق، یک میلیارد دلاز برای خرید تانک‌ها پرداخت کرد و تا سه سال بعد ۱۵۰ تانک تحویل گرفت. تانک‌های چیفتن در آن زمان در مقایسه با دیگر تانک‌ها، قدرتمندترین توپ و قوی‌ترین زره را داشتند.

اما روند تحویل تانک‌ها به ایران با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شد و بریتانیا چند روز پس از انقلاب این قرارداد را لغو کرد. از همان زمان حکومت جمهوری اسلامی با  شرکت خدمات بین‌المللی نظامی که زیر مجموعه‌ای از وزارت دفاع بریتانیا به شمار می‌رود، بر سر مبلغ باقی‌مانده در این قرارداد، اختلاف نظر دارد.

در دهه ۹۰ میلادی، دیوان بین‌المللی تجارت که شکایت ایران را بر سر این پرونده رسیدگی می‌کند، احکامی به نفع تهران صادر کرد و از شرکت بریتانیایی خواست بدهی خود را به ایران بپردازد. در سال ۲۰۰۱ نیز مساله سود مبلغ باقی مانده از این قرارداد مطرح شد و حکم این دادگاه باز هم به نفع ایران بود.

با این وجود شرکت خدمات بین‌المللی نظامی ادعا می‌کند در پرداخت نشدن این پول نقشی نداشته است. این شرکت به مساله تحریم وزارت دفاع ایران اشاره می‌کند که طبق تحریم‌ها انجام مبادله‌های مالی با آن ممنوع است. این درحالی است که حکم‌های دیوان بین‌المللی تجارت به قبل از این تحریم‌ها مربوط است. 

اکنون دادگاه عالی لندن می‌گوید مبلغ بدهکاری بریتانیا باید دوباره محاسبه شود. همچنین باتوجه به تحریم وزارت دفاع، باید روشن شود که بدهی به چه نهادی پرداخت می‌شود.

تانک‌ها و پرونده زاغری

پرونده تانک‌های چیفتین به دنبال دستگیری نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و برخی بازداشت این شهروند بریتانیایی ایرانی تبار را با بدهی بریتانیا به ایران بابت صرفنظر کردن از تحویل تانک‌ها، مرتبط دانستند.

حتی جانسون که در زمان بازداشت زاغری، وزیر امور خارجه بریتانیا بود هم به این نکته اشاره کرده بود.

رویترز در گزارشی در نوامبر ۲۰۱۷، با مرتبط کردن پرونده زاغری و تانک‌های چیفتن نوشت، بوریس جانسون، وزیر خارجه و فیلیپ هاموند، وزیر خزانه‌داری بریتانیا با پرداخت بدهی ایران موافقت کرده‌اند.

البته بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد، این پرونده‌ها به یکدیگر ارتباطی ندارند و ایران از سال‌ها قبل به دنبال دریافت طلب خود از بریتانیا بوده است.

با این حال ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، پس از ملاقات سال گذشته با بوریس جانسون به ارتباط پرونده همسرش و تانک‌های چیفتن اشاره کرده بود.

شاید اعلام حکم دادگاه عالی لندن، یک روز پس از تشکیل دولت بوریس جانسون اتفاقی باشد، اما ترکیب آن با موضع نخست‌وزیر جدید در مورد افزایش حضور نظامی بریتانیا در خلیج فارس و انتقادهای تند او علیه روابط رهبر حزب کارگر با جمهوری اسلامی، نگاه‌ها را متوجه آینده روابط ایران و بریتانیا کرده است. در صورتی که موضع جانسون در مورد برجام هم از همین الگو پیروی کند، آنگاه می‌توان گفت، دوره رویکرد مداراجویانه‌ای که دولت ترزا می در قبال ایران داشت، به پایان رسیده است.