مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از مثبت بودن آزمایش کرونای هزار و ۱۰۰ «معتاد متجاهر» در مراکز ماده ۱۶ خبر داده است.
«معتاد متجاهر» به کسی گفته میشود که از روی عمد اقدام به مصرف مواد مخدر در اماکن عمومی میکند. این افراد اگر حاضر به ترک اعتیاد نشوند، به اجبار به مراکز ترک اعتیاد برده میشوند.
به گفته فرید براتی سده، در موج سوم که چنین معتادانی جمعآوری و به مراکز غربالگری ارجاع شدند، در بین یک گروه ۶۵۰ نفره، حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر یعنی نزدیک به ۲۸ درصد آنان دارای علایم کرونا بودهاند. آقای براتی این آمار را «بالا» و «نگران کننده» دانسته است. به گفته او، در موج اول و دوم شیوع کرونا چنین شرایطی حکمفرما نبوده است.
پیشتر، در مرداد ماه سال جاری مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی کشور از افزایش روزانه ابتلای «معتادان متجاهر» به کرونا خبر داده و گفته بود: «تعداد بیشتری از آنها در گروههایی که جمعآوری میشوند، به کووید ۱۹ مبتلا هستند.» براتی افزوده بود: «جمعآوری معتادان متجاهر در تهران با توجه به ملاحظات بهداشتی در شرایط کرونایی، مانند قدیم نیست و تعداد کمتری جمعآوری میشوند.»
به گفته مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور بخش زیادی از ۲۹ هزار و ۲۳۵نفری که در حال حاضر در مراکز ماده ۱۶ در سراسر کشور نگهداری میشوند، بیخانمان هستند و مکانی برای زندگی ندارند.
با شیوع کرونا در ایران، در فروردین ماه گذشته مراکز ماده ۱۶ به منظور کاهش ابتلا به کرونا تعطیل شدند و خیابانخوابها، بیسرپناهان، و معتادان متجاهر به خیابانها رانده شدند. پخش تصاویری از گردهماییهای شبانه آنان از سوی شهروندان تهرانی، موجب شد تا محمدرضا جوادی یگانه در واکنشی به اعتراضها، خبر از بازگشایی مراکز ماده ۱۶ بدهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
براساس آخرین اطلاعات سازمان بهزیستی، طی ۹ ماهه نخست امسال تا پایان آذرماه، ۲۹ هزار و ۲۳۵ نفر در مراکز پذیرش شدهاند. از این تعداد، ۱۷ هزار و ۹۴۲ نفر در تهران جمعآوری شدهاند.
بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلف هستند برای درمان و ترک اعتیاد به مراکز و مراجع مجاز رجوع کنند.
طبق قانون مذکور، این مراکز مجاز به سه دسته تقسیم شدهاند: مراکز مجاز دولتی، مراکز غیردولتی، و مراکز مجاز سازمانهای مردمنهاد. ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد معتادانی است که خود داوطلبانه برای ترک اعتیاد اقدام میکنند و به مراکز ترک اعتیاد رجوع میکنند. در ماده ۱۶ آن قانون اما قانونگذار اعلام میکند که افرادی که «معتاد متجاهر» خوانده میشوند و داوطلبانه به مراکز مربوطه رجوع نمیکنند و اقدامی برای ترک صورت نمیدهند، مجرم شناخته شده و جمعآوری شوند.
طبق ماده ۱۶، این گونه افراد فقط مجاز به رجوع و پذیرش در مراکز دولتی هستند و مراکز مردمنهاد و غیردولتی نمیتوانند آنان را بپذیرند.