سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به انتقاد رییس جمهوری از احضار وزیر ارتباطات به دادگاه گفت، دلیل احضار وزیر پهنای باند نبوده و «آدرس غلط» به مردم داده شده است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران هفته گذشته و در پی شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت پاسخگویی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت در واکنش گفت، «افزایش پهنای باند دستور من بوده است. اگر می‌خواهید کسی را محاکمه کنید، من را محاکمه کنید.»

ساعاتی بعد سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران گفت، احضار وزیر ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است، در حالی که «باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع پهنای باند نیست.»

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی تاکید کرد که قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست، بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است.

رسانه‌های ایران هفته پیش گفتند جهرمی پس از پاسخ دادن به پرسش‌های دادستان، با قرار التزام آزاد شده ‌است. قرار التزام به حضور، یکی از قرارهای کیفری با هدف دسترسی به متهم است.

برخی گزارش‌ها دلیل احضار جهرمی را سرپیچی از دستورات قضایی برای فیلتر کردن اینستاگرام عنوان کرده بودند، اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد این تنها اتهام او نیست.

موضوع محدود کردن دسترسی کاربران داخل ایران به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام رسان سال‌هاست که ادامه دارد و با وجود ناکامی، همچنان از سوی مسئولان دنبال می‌شود.