اسرائیل ده‌ها هزار فلسطینی در داخل و خارج از سرزمین‌های فلسطین را از "پیوستن" به خانواده‌های آنها محروم می کند و از دادن شناسنامه فلسطینی به آنها امتناع می‌ورزد. فلسطینی‌ها این اقدام را به عنوان "جنگ جمعیتی" برای اجرای معادله "کمترین جمعیت و حفظ بیشترین اراضی ممکن" تلقی می‌کنند.

اسرائیل با توجه به این‌که برنامه ثبت احوال فلسطینیان را در کنترل دارد، بر اساس ملاحظات و میل خود تصیم می‌گیرد که چه کسی کد ملی (شناسنامه) دریافت کند و چه کسی از گرفتن این امتیاز محروم شود، صرف‌نظر از این‌که این امر، باعث جدایی افراد بسیاری از خانواده‌ها شده و مانع برقراری روابط میان اعضای خانواده‌های فلسطینی می‌شود.

عمده‌ترین امتیاز داشتن شناسنامه این است که به فلسطینی‌ها اجازه اقامت در سرزمین‌های فلسطینی و حق سفر به خارج و بازگشت به فلسطین را می‌دهد. شمار افرادی که شناسامه فلسطینی دارند به ۵.۲ میلیون نفر می‌رسد که ۳.۱ میلیون آنها در کرانه باختری و ۲.۱ میلیون دیگر در نوار غزه زندگی می‌کنند.

پس از تشکیل دومین دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در سال ۲۰۰۹، تل‌آویو اجرای توافق‌نامه امضا شده با تشکیلات خودگردان فلسطین برای همبستگی خانواده‌های فلسطینی که مطابق به آن همه ساله حدود ۵۵۰۰ شهروند فلسطینی با خانواده‌هایشان پیوند داد می‌شدند را به حالت تعلیق درآورد. پیش از آن و تال سال ۲۰۰۸، بیش از ۵۰ هزار فلسطینی در چارچوب همین توافق‌نامه توانستند شناسنامه فلسطینی به دست آورند و به خانواده‌های خود بپیوندند، سپس اسرائیل این برنامه را طبق اظهارات تل‌آویو به دلیل برخی نگرانی‌های امنیتی متوقف کرد، اما فلسطینی‌ها ادعا می‌کنند که هدف اسرائیل از متوقف کردن این برنامه سیاسی است نه امنیتی.

حسین الشیخ، رئیس اداره امور مدنی فلسطین، گفت که تل‌آویو شهروندان فلسطینی را از پیوستن به خانواده‌های آنها محروم می‌کند و این اقدام بخشی از مجازاتی است که اسرائیل علیه فلسطینیان اعمال می‌کند. وی افزود که این توافق‌نامه بنا به دلایل سیاسی متوقف شده است و پیوند دادن آن به مسائل امنیتی کاملا بی‌اساس است. دوشنبه گذشته، حسن الشیخ در صحبت با ده‌ها فلسطینی که برای به دست آوردن شناسنامه فلسطینی در شهر رام‌الله تحصن کرده بودند، گفت، که "اسرائیل از اجرای توافق‌نامه‌های قبلی مرتبط به صدور شناسنامه برای همبستگی خانواده‌های فلسطینی، امتناع می‌ورزد."

حسن الشیخ با اشاره به اهمیت این موضوع و این‌که دستیابی به شناسانه، حق ملی، اخلاقی و انسان هر شهروند فلسطینی چه مجرد و چه متأهل است، گفت که این پرونده همواره برای گفت‌وگو با اسرائیلی‌ها باز بوده و روی میز مذاکره قرار خواهد داشت. با این حال، حسن الشیخ، مسئول هیئت مدیره ارتباط و هماهنگی با اسرائیل از معترضان خواست این موضوع را با فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی مطرح کنند تا فشارها بر تل‌آویو برای از سرگیری اجرای این پرونده که هزاران شهروند فلسطینی را با خانواده‌های آنها متحد می‌کند، افزایش یابد.

یکی از معترضان به نام «منانه بحر» که برای سفر به مراکش و دیدار با خانواده‌اش، خواستار شناسنامه فلسطینی بود، گفت که وی از هنگام ازدواج با یک شهروند فلسطینی در سال ۲۰۰۶ و انتقال از مراکش برای زندگی با همسرش در شهرک ابو دیس در شرق بیت‌المقدس، تا کنون نتوانسته است به دیدار خانواده‌اش برود. منانه افزود كه "آخرین دیداری که با خانواده‌ داشتم در روز عروسی و قبل از سفر به بیت‌المقدس بود و از آن زمان ۱۵ سال گذشته است و مادرم در این مدت علی‌رغم تلاش‌های بسیار نتوانست برای دیدار من به فلسطین سفر کند."

منانه پس از دریافت ویزای بازدید سه ماهه از اسرائیل از طریق گذرگاه مرزی کرامه بین اردن و فلسطین وارد بیت‌المقدس شد، سپس در کرانه باختری باقی ماند اما این بانوی فلسطینی به دلیل نگرانی از اخراج به مراکش نمی‌تواند بین شهرهای فلسطین رفت و آمد کند. وی افزود که برای به دست آوردن شناسنامه، از هیچ تلاشی دریغ نکرده و از تمام نهادهای فلسطینی و مراکشی خواستار همکاری شده و برای پیگیری پرونده خود هر ماه به دفتر ثبت احوال فلسطین مراجعه می‌کند، اما تا کنون موفق به دریافت شناسنامه نشده است. منانه گفت بارها به فکر بازگشت نهایی به مراکش شدم، اما این اقدام خانواده‌ام را در فلسطین با همین مشکل روبه‌رو می‌کند و من به خاطر خوشبختی خودم نمی‌توانم تمام خانواده را در چنین دشواری قرار دهم.

از سوی دیگر، ایمان برغوثی، که پس از ازدواج با یک شهروند فلسطینی در سال ۲۰۱۲ با روادید سه ماهه اسرائیل وارد کرانه باختری شده است، از تمام حقوق شهروندی از جمله تردد میان شهرها و سفر به خارج محروم است، علی‌رغم این‌که نامبرده یک شهروند فلسطینی است. وی افزود که پس از درگذشت پدرش و حتی هنگام ازدواج بردارش قادر به سفر به اردن نبوده است.

قابل ذکر است که ایندیپندنت عربی سعی کرد با مقامات اسرائيلی در تماس شده و از نظر آنها در این زمینه آگاهی پیدا کند.

در دهه ۱۹۸۰، اسرائیل صدها تن از فلسطینیان را پس از پایان مدت اعتبار روادیدها آنها، از طریق گذرگاه کرامه به اردن اخراج کرد. سپس بنیاد حق برای حقوق بشر در اوایل دهه ۱۹۹۰، پرونده‌ای را به دادگاه اسرائیل ارائه کرد و در نتیجه، دادگاه عالی اسرائیل، اخراج افرادی که خانواده‌های آنها در کرانه باختری زندگی می‌کنند را ممنوع اعلام کرد و رویکرد اسرائیل با این قشر از شهروندان فلسطینی تا مدت‌ها بر اساس همین تصمیم بود.

شعوان جبارین، مدیر بنیاد حق، گفت که تصمیم دادگاه در آن زمان این زمینه را برای صدها نفر از فلسطینیان فراهم کرد تا شناسنامه بگیرند. وی افزود از افرادی که به سرزمین‌های فلسطینی وارد می‌شدند خواسته می‌شد پیش از دریافت شناسنامه، کرانه باختری را ترک نکنند تا بتوانند به خانواده‌های خود بپیوندند.

شعوان جبارین خاطرنشان کرد که تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین این تصمیم را باطل، زیرا دادگستری اسرائیل می‌گفت که بین دو طرف در این مورد توافق سیاسی وجود دارد که بایستی بر اساس آن عمل شود. این در حالی است که به گفته شعوان جبارین، پس از جنگ سال ۱۹۶۷، بیش از ۱۲۰ هزار فلسطینی ساکن کرانه باختری به دلیل این که در آن زمان در خارج از کشور بودند، حق دریافت شناسنامه را از دست دادند.

اسرائیل، شناسنامه هر فلسطینی که برای بیش از یک سال در خارج از فلسطین باقی می‌ماند را باطل می‌کرد، اما این اقدام با تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۱۹۹۴، متوقف شد. طبق توافق‌نامه اسلو که در سال ۱۹۹۴ بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل منعقد شد، باید برای رسیدگی به مسئله ورود افراد آواره از کرانه باختری و نوار غزه در سال ۱۹۶۷، کمیته مشترکی تشکیل شود و این کمیته اقدامات لازم را برای جلوگیری از آشفتگی و هرج و مرج اتخاذ کند.