خونتای نظامی حاکم بر میانمار دیروز (جمعه) اعلام کرد که به زودی بیش از ۲۰ هزار زندانی را آزاد می‌کند. این در حالی است که اعتراضات مردم به کودتایی که هفته گذشته نظامیون را به جای دولت غیرنظامی به رهبری آنگ سان سوچی سر کار آورد برای هفتمین روز پیاپی ادامه دارند.

ژنرال مین آنگ هلنگ اعلام کرد ۲۳۳۱۴ زندانی در «روز وحدت»، که تعطیل ملی است، عفو و آزاد می‌شوند. هنوز معلوم نیستند این قرار است شامل چه زندانیانی شود.

در میانمار (برمه) هم مثل خیلی کشورها رسم عفو زندانیان در روزهای تعطیل ملی سابقه طولانی دارد. اما این حرکت از سوی خونتایی که در روز ۱ فوریه با کودتا سر کار آمد تحرکی سیاسی دانسته می‌شود که عواقب آن هنوز معلوم نیست.

ارتش میانمار با این ادعا دست به کودتا زد که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ که حزب خانم سوچی،‌ «اتحادیه ملی برای دموکراسی» در آن به دومین پیروزی قاطع پیاپی خود رسید تقلب گسترده شده است.

«انجمن کمک به زندانیان سیاسی» با انتشار بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد که هدف خونتای نظامی از آزادی زندانیان عادی جا باز کردن برای دستگیری زندانیان سیاسی است.

در بیانیه ارتش آمده که زندانیانی که پیش از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ مرتکب جرم شده‌اند با کاهش دوران حبس خود مواجه خواهند شد.

مین آنگ هلنگ گفت آزادی زندانیان بخشی از تلاش ارتش برای ساختن «کشوری دموکراتیک و با انضباط» است.

احتمال می‌رود زندانیان آزاد شده همه از زندانیان غیرسیاسی باشند و نشانی از قصد آزادی آنگ سان سوچی یا وزرای دولت او نیست.

این حرکت دولت در حالی انجام می‌شود که اعتراضات و تحرکات نافرمانی مدنی در سراسر کشور ادامه دارند. فیلم‌هایی که از میانمار منتشر شده نشان از تظاهرات‌های گسترده در یانگون، بزرگترین شهر کشور و پایتخت سابق آن، می‌دهد.

انتظار می‌رود این آخرهفته (شنبه و یک‌شنبه) شاهد تظاهرات‌های بزرگ مقابل سفارت‌های میانمار در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا بریتانیا، ژاپن و چین نیز باشیم.

تظاهرات‌ها عموما صلح‌آمیز بوده‌اند اما پلیس چند بار با شلیک آب به مردم معترض حمله کرده است. گزارش‌هایی در مورد تیراندازی به سوی معترضین نیز از سوی سازمان‌های حقوق بشری منتشر شده است.

به گزارش «سی ان ان» یک زن تظاهرکننده در تظاهراتی در نایپیداو، شهر پایتخت، با گلوله به سر زخمی شد و در شرایط خطیری قرار دارد. این زن جوان، میا تووه تووه خین، به یکی از نمادهای اعتراضات بدل شده است و تظاهرکنندگان عکسش را با خود به میدان آورده‌اند.

کارشناسان سازمان «عفو بین‌الملل» با تحلیل تصاویر اعتراضات روز سه‌شنبه در نایپیداو می‌گویند یکی از مامورین پلیس مسلح به گونه‌ای محلی از مسلسل اسرائیلیِ یوزی بوده است.

این در حالی است که ارتش مدعی است در برخورد با اعتراضات از هیچ اسلحه مرگباری استفاده نکرده است.

مین آنگ هلنگ در روز پنجشنبه به تظاهرکنندگان هشدار داده بود که به اعتراضات خود خاتمه دهند. اما همچنان شاهد افزایش آن‌ها هستیم. اعتراضات در ضمن بخش‌های روزافزونی از جامعه میانمار را به میان آورده‌اند: از راهب‌های بودایی تا کارمندان دولت.

ارتش میانمار دست به محدود کردن اینترنت زده است و قانون جدیدی را مطرح کرده که گردش اطلاعات را در این کشور منطقه آسیای جنوب شرقی بیش از پیش محدود می‌کند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا رهبران نظامی میانمار را تحریم می‌کند. بایدن در سخنانی کوتاه گفت او با امضای فرمان اجرایی منافع اقتصادی رهبران کودتا و اعضای نزدیک خانواده‌شان را نیز هدف خواهد گرفت. فهرست کامل افراد و نهادهای تحریم‌شده احتمالا تا چند روز دیگر منتشر می‌شوند.

آقای بایدن در ضمن از خونتای نظامی خواست معترضین، خانم سوچی و وین مینت (رئیس‌جمهور مخلوع) را آزاد کند و به سرکوب تظاهرات‌ها خاتمه دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه قطع‌نامه‌ای به اتفاق آرا تصویب کرد که از رهبران میانمار می‌خواهد بلافاصله خانم سوچی و سایر رهبران دولت غیرنظامی را آزاد کند. چین و روسیه اما موفق شدند نسخه اولیه این قطع‌نامه را که بسیار قوی‌الحن‌تر بود کنار بزنند.

نسخه اول این قطع‌نامه که توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا به شورا ارائه شد شامل افزایش قابلیت‌های کارشناس حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق در مورد میانمار می‌شد و در ضمن خواسته‌هایی مشخص از ارتش این کشور مطرح می‌کرد.

نسخه جدید بدون هیچ رای مخالفی تصویب شد اما چن ژو، سفیر چین، ضمن تشکر از سایر کشورها بخاطر «پذیرش پیشنهادهای ما» فاصله پکن با قطع‌نامه مصوب را اعلام کرد.

چین و روسیه کودتای میانمار را محکوم نکرده‌اند و آن‌را مساله‌ای داخلی برای این کشور دانسته‌اند که نباید در آن دخالت کرد. بلاروس نیز موضع مشابهی گرفته است.

در مقابل، یکی از قوی‌ترین واکنش‌ها را نیوزلند به رهبری نخست‌وزیر جاسیندا آردرن نشان داده که تمامی روابط نظامی و سیاسی با میانمار را متوقف کرده است و گفته جلوی هرگونه کمک اقتصادی به دولت نظامی را می‌گیرد. این کشور در ضمن سفر رهبران نظامی میانمار به نیوزلند را ممنوع کرده است.

نانایا ماهوتا، وزیر خارجه نیوزلند، روز سه‌شنبه گفت: «ما مشروعیت دولت تحت رهبری ارتش را به رسمیت نمی‌شناسیم و از ارتش می‌خواهیم بلافاصله تمامی رهبران سیاسی را آزاد کند و حکومت غیرنظامی را احیا کند.»

جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزرای خارجه این بلوک ده روز دیگر (۲۲ فوریه) در بروکسل جلسه دارند و آن‌جا تصمیم خواهند گرفت چه سیاستی نسبت به دولت جدید میانمار اتخاذ کنند.

در آسه‌آن، سازمان کشورهای آسیای جنوب شرقی، اندونزی و مالزی خواهان تشکیل جلسه‌ای ویژه برای گفتگو در مورد میانمار هستند. اما سنت آسه‌آن در عدم دخالت در مسائل داخلی کشورهای عضو است. ریاست دوره‌ای این سازمان اکنون در اختیار برونئی داراسلام است که با انتشار بیانه‌ای خواهان «گفتگو، آشتی و بازگشت به وضعیت عادی همگام با اراده و منافع مردم میانمار شد.»