کانادا دست شهرداری‌ها را برای ممنوع کردن کامل اسلحه سبک باز می‌گذارد زیرا قانون جدیدی در این کشور ارائه شده است که قانون سال گذشته ممنوعیت سراسری سلاح‌های نظامی تهاجمی را به این گونه اسلحه‌ها بسط می‌دهد.

طبق اصلاحیه‌های جدید، فرایند ابطال پروانه اسلحه توسط مقامات نیز ساده می‌شود و دوستان و اقوام افرادی که نگران خشونت‌ورزی آن‌ها هستند، آسان‌تر می‌توانند برای ابطال مجوز، درخواست دهند.

طبق قانون جدید، تقویت کردن اسلحه با انجام تغییرات روی آن نیز جرم است. به گزارش نیویورک‌تایمز، این لایحه قرار است در مجلس در اتاوا مطرح شود. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، پیش از این و در پی کشته شدن دست‌کم ۲۰ نفر در سال گذشته طی تیراندازی به مردم در نووا اسکاتیا، انجام برخی تغییرات را وعده داده بود.

طبق این قانون پیشنهادی، دولت همچنین می‌تواند با تدوین برنامه‌ای برای بازخرید حدودیک هزار و ۵۰۰ قبضه اسلحه تهاجمی اقدام کند.

در بیانیه روز سه‌شنبه آقای ترودو آمده است: حتی کشته شدن یک کانادایی بر اثر خشونت‌های مسلحانه زیاد است. به همین دلیل دولت ما به یکی از قوی‌ترین اقدامات در تاریخ کشور علیه خشونت مسلحانه مبادرت کرده است.

برخی از اعضای حزب محافظه‌کار مخالف دولت، با تصویب این لایحه مخالفند اما به نظر می‌رسد سایر احزاب مخالف دولت، از تصویب آن حمایت می‌کنند.

به گزارش نهاد خبرگزاری کانادا، پس از اجرای ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی از ماه مه سال گذشته، برای کسانی که نامشان در فهرست دارندگان اسلحه گرم است، دو سال دوره عفو عمومی در نظر گرفته شده است تا خود را با این قانون تطبیق دهند. این دوره عفو، روز ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد.

آقای ترودو در یک نشست خبری گفت: «هدف ما شهروندان قانون‌مداری نیستند که برای شکار یا ورزش تفنگ دارند. این اقدامات، پیشنهادی واقعی و عملی است و تنها هدف ما از اجرای آن، محافظت از شما، خانواده‌ و جامعه‌‌ است. زیرا سلاح داشتن، واقعا قربانی می‌گیرد و خانواده این قربانیان حقیقتا رنج می‌برند.»

ارین اوتول، رهبر حزب محافظه‌کار، گفت: «به نظر من آقای ترودو مردم را گمراه می‌کند چون می‌گوید با خریدن اسلحه از شکارچی‌ها و سایر کانادایی‌های مطیع قانون، مشکل شلیک به مردم و فعالیت دارو دسته‌های جنایتکار در شهرهای بزرگ به نحوی حل خواهد شد اما مشکل اصلی را که تفرقه انداختن میان کانادایی‌ها است، نمی‌بیند.»

گروه کنشگران حامی مهار اسلحه موسوم به «پلی سسووینت» گفته است از دولت، که مثل استرالیا و نیوزیلند برنامه بازخرید اسلحه‌ها را اجباری نکرده، ناامید شده است. سوزان لاپلانت ادوارد که دخترش را در جریان تیراندازی سال ۱۹۸۰ از دست داد، گفت که این کار دولت، «خیانت» بود. در آن حادثه، ۱۵ نفر در دانشکده مهندسی مونترال کشته شدند.

او گفت: «من و خانواده‌ام سه دهه مبارزه کردیم تا این سلاح‌ها ممنوع شوند. در پاییز ۲۰۱۹ که لیبرال‌ها در بوق و کرنا کردند که داشتن اسلحه را ممنوع می‌کنند و همه این ماشین‌های کشتار را از مردم می‌خرند، خیال کردیم پیروز شده‌ایم.»