دادستان کلی افغانستان تایید می‌کند که دو نماینده فعلی مجلس افغانستان به اتهام ارایه اطلاعات گمراه‌کننده درباره دارایی‌شان به دادستانی معرفی شدند.

مقام‌های دولت افغانستان باید تمام دارایی‌های خود را در راستای مبارزه با فساد ثبت دولت کنند. اما دادستانی کل می‌گوید احمدشاه رمضان، نماینده بلخ و نسیمه نیازی، نماینده هلمند در پارلمان اطلاعات نادرستی درباره سرمایه‌های خود به دولت دادند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان می‌گوید که کمیسیون مبارزه با فساد اداری دادستانی کل کشور بررسی خود درباره دارایی‌های اعضای مجلس نمایند‌گان آغاز کرده‌‌اند.

منابع خبری به تلویزیون یک گفتند رمضان، نمایندۀ بلخ و خانم نیازی نتوانسته‌اند در مورد داشتن میلیون‌ها افغانی پول در حساب‌های شخصی خود پاسخگو باشند.

سخنگوی دادستانی کل هم می‌گوید: «دو تن از اعضای مجلس نمایندگان به اتهام اطلاعات غلط و گمراه کننده در فرم‌های ثبت دارایی از جانب کمیسیون مبارزه با فساد اداری غرض تحقیق و بررسی به دادستانی معرفی شده‌اند.»

عبدالقیوم نظامی، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری کشور نیز می‌گوید: «قضایای متعدد دیگری نیز مورد بررسی‌های ما قرار دارد که در آنجا هم به احتمال قوی مقام‌های بلندرتبه و مأمورین پست‌های پایین در اختلاس دخیل هستند.»

فساد اداری و مالی در دولت افغانستان دردسر بزرگی است که در بسیاری از ادارات این کشور ریشه دوانده است.

اخیرا دو وزیر پیشین تجارت و معادن در دادگاه محاکمه و به جرم اختلاس محکوم شدند. 

اما کمتر پیش آمده است که نمایندگان مجلس که از مصونیت قضایی برخودار هستند، دادگاهی شوند.

احمد شاه رمضان، نماینده بلخ در مجلس در مورد اتهام‌های وارده به رسانه‌ها گفته است که حاضر است درباره جمع‌آوری پول در حسابش پاسخگو باشد. او در گفت‌‌وگویی در خارج از کشور گفته است‌:«من دو روز بعد به افغانستان می‌آیم. آن قانونی که است، آن سوالی که است و آن استعلامی که است درباره‌اش جوابگو خواهم بود.»

اما خانم نیازی در مورد این اتهامات توضیحی نداده است.