۱۸ آذر ماه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد اداری تعیین شده است. این روز از سال ۲۰۰۳ در تقویم جهانی سازمان ملل متحد قرار گرفته است و هر ساله، نهاد‌های بین‌المللی به طور مداوم شاخص فساد در کشور‌ها را بررسی می‌کنند. بر آن مبنا، سازمان «شفافیت بین‌الملل» نیز همه ساله فهرست بهترین و بدترین کشور‌ها در عرصه مبارزه با فساد را منتشر می‌کند. 

در حال حاضر افغانستان با ۱۶ امتیاز، در رده ۱۷۲ جهان قرار دارد. یعنی وضعیت آن در عرصه مبارزه با فساد، تنها از شش کشور جهان بهتر است. البته این امتیاز هم در سال ۱۳۹۷ به دست آمده است، وگرنه تا سال ۲۰۱۳ افغانستان در رده دوم فاسدترین کشور‌های جهان قرار داشت. 

پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، بحث مبارزه با فساد اداری به یکی از اهداف استراتژیک دولت و نهاد‌های بین‌المللی کمک‌رسان به افغانستان تبدیل شد، و بر آن مبنا، نهاد‌هایی برای نظارت بر وضعیت فساد اداری در افغانستان ایجاد شدند. 

تلاش‌های دولت افغانستان از سال ۲۰۱۴ توانست تا حدی وضعیت را بهبود بخشد و در سال ۲۰۱۸ سازمان «شفافیت بین‌الملل» افغانستان را با پنج پله صعود، در جایگاه ۱۷۲ قرار داد. 

با این حال، هنوز هم افغانستان در رده‌های بالا بین کشور‌های فاسد جهان قرار دارد. بیشترین فساد در حال حاضر در کشور‌های آفریقا مشاهده می‌شود و از آسیا  نیز افغانستان با این گروه از کشور‌های آفریقایی همراه است. 

چه عواملی به رشد فساد اداری در افغانستان دامن زده است؟ 

همان گونه که در گزارش تکان‌دهنده جدید واشنگتن پست آمده است، دولت آمریکا برای بازسازی افغانستان بودجه‌های هنگفتی را به سوی آن کشور روانه کرد. طبق برآورد‌ها، آمریکا در طول هیجده سال گذشته نزدیک به یک تریلیون دلار در افغانستان هزینه کرده است. 

سرازیر شدن حجم گسترده‌ای از پول در کشوری که تازه از زیر تیغ طالبان در آمده بود و تمامی ساختارهای اقتصادی و اداری آن از بین رفته بود، سرگیجه‌آور بود. 

به روایت شاهدان، در سال‌های نخست حضور جامعه جهانی، پروژه‌های انکشافی بدون بررسی ارزش آن‌ها به اجراکنندگان واگذار می‌شده است. شرکت‌هایی که برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان ایجاد شده بودند، با آگاهی از باز بودن بی‌دریغ سر کیسه کمک‌های جهانی، چنان پروژه‌هایی را با قیمت‌های غیرمنطقی به دست می‌آوردند. 

در آن روند، ادارات دولتی افغانستان نیز که سهام‌دار نهایی تمامی پروژه‌ها بودند، با استفاده از حق نظارت و کنترل، کم کم وارد چرخه فساد در آن پروژه‌ها شدند. تا جایی که دیگر کمتر پروژه‌ای در افغانستان بدون فساد به مرحله اجرا رسید. این وضعیت زمینه را برای رشد فساد در افغانستان بیش از همیشه میسر ساخت و آن را یکباره به جایگاه فاسد‌ترین کشور جهان رساند. 

در آن جایگاه، افغانستان تا سال ۲۰۱۳ همچنان یا صدرنشین بود یا در رده دوم قرار داشت. در پی آن، کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی کمک کننده، یا کمک‌های خود را قطع کردند، یا در سطح وسیعی کاهش دادند. 

البته نمی‌توان فقط آن شرکت‌ها و کارمندان دولت را متهم به فساد کرد. مقام‌های عالی رتبه دولت و حتی نهاد‌های بین‌المللی در افغانستان نیز در رشد و افزایش فساد نقش مهمی داشتند. نتیجه یک دوره ۱۳ ساله در افغانستان، به وجود آمدن نسل جدیدی از پولداران بی‌حساب، و باقی ماندن یک دولت سراپا آلوده به فساد در افغانستان بود. 

تغییر‌ات تدریجی 

با ایجاد حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴، مبارزه با فساد جزو اولویت‌های دولت شد. کمیسیون مبارزه با فساد با ترکیب و رویکرد جدیدی ایجاد شد، و شورای عالی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، طرح تازه‌ای برای مبارزه با فساد اداری تنظیم کرد. 

نهاد‌های بین‌المللی نیز در مسیر سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها، شفافیت را به عنوان رکن اساسی در نظر گرفتند. مهم‌تر از همه، اصل جدید مجازات بود که در قانون جزایی افغانستان پا گرفت، و وضعیت فساد اداری را تا حدی نسبی بهبود بخشید. 

در سال ۲۰۱۸ سازمان «شفافیت بین‌الملل»، تلاش‌های دولت افغانستان را برای مبارزه با فساد اداری تایید کرد و افغانستان با جهش پنج پله‌ای، در رده ششم کشور‌های فاسد جهان قرار گرفت. 

اکنون که حکومت وحدت ملی نفس‌های آخر خود را می‌کشد، هنوزهم فساد اداری و راهکار‌های مبارزه با آن از دغدغه اصلی حکومت‌مداران است. صعود پنج پله‌ای در فهرست شفافیت، گام کوچکی است و افغان‌ها هنوز بی‌صبرانه در انتظار اثرات گسترده و محکم در مبارزه با فسادند.