زنی در ایالت کارولینای شمالی آمریکا متهم شده است که مبلغ ۱۴۹هزار دلار وام ویژه کرونا را صرف خرید لباس‌های گران‌قیمت، جواهرات و وسایل خانه از فروشگاه «آ‌‌کیا» کرده است.

جاسمین جونی کلیفتون، ۲۴ ساله، اهل شارلوت کارولینای شمالی، روز دوشنبه به اتهام استفاده از کمک‌هزینه کووید-۱۹ برای خرید از فروشگاه‌های «لویی ویتون»، «نورد اشتروم»، «آکیا» و «نیمن مارکوس» در ماه‌های اوت تا نوامبر ۲۰۲۰، در دادگاه حاضر شد. 

بنابه بیانیه روز سه‌شنبه دفتر دادستانی ایالات متحده در غرب ایالت کارولینای شمالی، اتهام خانم کلیفتون دو مورد تقلب در استفاده از شرکتی منحل‌شده برای دریافت وام امدادی کروناست که به واحدهای بازرگانی لطمه‌دیده از همه‌گیری کووید-۱۹ پرداخت شده است. 

دادستان مدعی است که خانم کلیفتون با استفاده از نام واحد بازرگانی‌اش که یک فروشگاه اینترنتی فروش البسه به نام «جَزی جَز ال ال سی» است، وام کمکی دولت به تجارت‌های لطمه‌دیده از کووید-۱۹ را دریافت کرده بوده است.

در آن بیانیه آمده است: «کلیفتون به‌ویژه موافقت کرده بوده که این وجه را به عنوان وام مرتبط با «جزی جز الال سی» و تنها به منظور «تنخواه‌گردان» برای جبران خسارات مالی ناشی از کووید در ماه منتهی به سی‌ویکم ژانویه ۲۰۲۰ استفاده کند.» 

تقاضای وام او در ماه ژوئیه شامل اسنادی جعلی حاکی از عایدات سالیانه ۳۵۰ هزار دلاری شرکت در یک سال پیش از همه‌‌گیری در آمریکا بوده است، اما اسناد دیگری نشان می‌دهد که شرکت او در سال ۲۰۱۹ منحل شده است.

تقاضای خانم کلیفتون برای اخذ وام در اوایل ماه اوت پذیرفته شد و چند روز پس از آن مبلغ ۱۴۹ هزار دلار به حساب او واریز شد، اما کلیفتون ۲۴ساله آن مبلغ را در بیش از ۲۰ فروشگاه مختلف، از جمله چند جواهرفروشی خرج کرد.

دولت فدرال موفق شده است حدود ۵۰ هزار دلار از باقیمانده این وام را در نوامبر ۲۰۲۰ ضبط کند.  هیئت منصفه دادگاه در روز ۱۷ فوریه او را برای تقلب دررابطه با کمک‌هزینه مربوط به فجایع طبیعی و همچنین تقلب در دریافت کمک‌های اضطراری مرتبط با فجایع عمده، گناهکار تشخیص داد. 

اندرو ماری، دادستان پرونده، روز پنجشنبه به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت: «زمانی که ملت ما با پیامدهای ویروس کرونا دست به گریبان است و واحدهای بازرگانی با عواقب کووید دست و پنجه نرم می‌کنند، متقلبان از فرصت استفاده می‌کنند و جیبشان را با برنامه‌های کمک‌های اقتصادی دولت فدرال پر می‌کنند.» 

او افزود: «دفتر من سخت در تلاش برای مقابله با تبهکارانی است که با استفاده از همه‌گیری، به وجوه اختصاص داده‌شده برای احیای اقتصادی واحدهای بازرگانی و جوامع در ناحیه غرب کارولینای شمالی دستبرد می‌زنند.»

روز دوشنبه دادگاه رسیدگی به پرونده خانم کلیفتون او را با یک وثیقه ۲۵هزار دلاری موقتا آزاد کرد. احتمال می‌رود که در صورت محکومیت نهایی، خانم کلیفتون برای هر مورد جرم به سی سال حبس و پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار محکوم شود.