اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، یک نقشهراه سیاسی سه مرحلهای را برای نشست صلح استانبول آماده کرده که توافق با طالبان و آتشبس پیش از انتخابات محور آن است.
آمریکا میکوشد در همکاری با سازمان ملل متحد و میزبانی ترکیه نشست صلح استانبول، تا پایان ماه جاری میلادی با حضور رهبران طالبان و نظام جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شود تا نقشهراه سیاسی برای آینده کشور نهایی و به این ترتیب زمینه خروج مسئولانه نیروهایش که تا اول ماه مه مهلت دارند، فراهم شود.
براساس گزارش رویترز که نسخهای از طرح غنی را در اختیار دارد، رئيس جمهور افغانستان طرح خود را در مقابل طرح آمریکا ارایه خواهد کرد. آمریکا پیشنهاد داده است که ساختار حقوقی برای روی کار آمدن دولت موقت و طالبان در آن شامل شود.
پیشنهاد غنی که به عنوان «رسیدن به پایان کار» تهیه شده است، در مرحله اول مبتنی بر ایجاد اجماع روی توافق سیاسی و برقراری آتشبس زیر نظر جامعه جهانی است.
مرحله دوم، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد «دولت صلح» و اجرای توافقات سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جدید است.
و مرحله سوم طرح، «ایجاد چارچوب قانون اساسی، ادغام مجدد پناهندگان و توسعه» را دربر میگیرد.
یک مقام ارشد افغان گفت که آقای غنی طرح خود را با کشورهای خارجی در میان گذاشته است.
زمان برگزاری نشست صلح استانبول تاکنون نهایی نشده است، اما منابع مختلف میگویند آمریکا میخواهد این نشست در ۱۶ ماه جاری میلادی برگزار شود.
همزمان، شورای عالی مصالحه ملی که ۳۰ طرح صلح دریافت کرده است، درحال انسجام آنها در چارچوب یک طرح واحد است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شورای عالی مصالحه ملی میگوید: «کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، یکشنبه، ١۵فروردین به ریاست محمدیونس قانونی، عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی، در قصر سپیدار برگزار شد.»
براساس این خبرنامه، «در این نشست طرح پیشنهادی احزاب سیاسی، اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان کشور بررسی شد. تاکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، طرح و دیدگاه شان را برای صلح به این کمیته فرستادهاند که شامل ۳۰ طرح میشود.»
قرار است جمهوری اسلامی افغانستان با طرح واحد به نشست صلح در استانبول اشتراک کند و آتشبس و پایان کامل و دایمی جنگ، ارزشهای حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و ساختار نظام سیاسی از موارد درشت طرح نظام جمهوری خواهد بود.