خانواده‌های دو شهروند اتریشی که در ایران زندانی هستند در نامه‌ای سرگشاده خطاب به الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه این کشور، از او خواستند برای آزادی بستگان‌شان بیشتر تلاش کند. این نامه در حالی منتشر می‌شود که وین، پایتخت اتریش میزبان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با هدف توافق دولت بایدن و جمهوری اسلامی است.
دکتر مسعود مصاحب و دکتر کامران قادری دو شهروند دو تابعیتی ایران و اتریش هستند که در ایران به اتهام جاسوسی به ده سال زندان محکوم شده‌اند.
خانواده‌ها در این نامه می‌گویند، شالنبرگ هیچ صحبت عمومی در مورد آزادی‌شان نداشته، شکایتی راجع به دستگیری‌شان نکرده و حرفی از شکنجه‌ای که بر آن‌ها رفته نیز نزده است. آن‌ها از وزیر خارجه‌شان می‌خواهند که فورا و علنا از جمهوری اسلامی درخواست کند که مصاحب و قادری آزاد شوند.
در این نامه آمده است: «ما بستگانِ زندانی‌ها از شیوه برخورد وزارت خارجه استرالیا به پرونده‌های دکتر مصاحب و دکتر قادری ناراضی هستیم.» آن‌ها سکوت آقای شالنبرگ را «نشانه‌ای از بی‌عملی، فقدان تعهد و یا نبودِ اراده برای استفاده از راهبردهای بدیل» دانسته‌اند و استراتژی «دیپلماسی صامت» را محکوم کرده‌اند.
خانواده‌ها خطاب به وزیر خارجه اتریش نوشتند: «شما علنا خواهان آزادی آن‌ها نمی‌شوید و صحبتی از بی‌عدالتی صورت‌گرفته، شکنجه و غیرقانونی بودن زندانی کردن آن‌ها نمی‌کنید.»
نویسندگانِ نامه سرگشاده، سکوت وزیر خارجه را با بیانیه مجلس اتریش در مخالفت با دستگیری الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون در روسیه، مقایسه کردند و نوشتند: «سکوت شما در مورد سرنوشت دو شهروند اتریشی، مصاحب و قادری، رویکردی کاملا متفاوت را نشان می‌دهد.»
نامه این بستگان در حالی از راه می‌رسد که اتریش این هفته میزبان مذاکرات بین ایران و دیگر اعضای برجام در وین، پایتخت این کشور، است. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به همراه دیپلمات‌های آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا برای مذاکره در مورد برجام در وین حضور دارند.
شالنبرگ هم به عنوان دیپلمات ارشد کشور میزبان با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، دیدار کرد. رسانه‌های حکومتی ایران از جو مثبت این دیدار خبر داده‌اند اما هیچ یک از طرفین نگفته‌اند که موضوع مصاحب و قادری در این دیدار مطرح شده یا خیر.
مجله «فوربز» آمریکا گفت وزارت خارجه اتریش به سوال این مجله در این مورد که آیا شالنبرگ پرونده مصاحب و قادری را در گفتگو با عراقچی مطرح کرده یا نه پاسخ نداد.
دکتر قادری شهروند دوتابعیتی اتریش و ایران است که در ژانویه ۲۰۱۶ طی سفری کاری دستگیر شد و در اکتبر همان سال به ده سال زندان محکوم شد. او رئیس یک شرکت اینترنتی و پدر سه فرزند است. دکتر مصاحب هم شهروند دوتابعیتی همین دو کشور است. او در ژانویه ۲۰۱۹ که به عنوان یکی از اعضای هیاتی از سوی یک مرکز پژوهشی اتریشی به ایران رفته بود دستگیر شد. در ماه اوت همان سال به او به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان حکم زندان دادند.
سازمان حقوق بشری «عفو بین‌الملل» محاکمه هر دو را «به شدت نامنصفانه» خوانده است. خانواده‌ها می‌گویند این دو زندانی دسترسی به وکیل نداشته‌اند و زیر شکنجه مجبور به اعترافات دروغین شده‌اند. خانواده‌ها باور دارند که عزیزان آن‌ها توسط جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده‌اند تا به عنوان مهره‌ای در مذاکرات مورد استفاده قرار بگیرند.
قادری و مصاحب هر دو در زندان اوین هستند. مصاحبِ ۷۴ ساله از مشکلات متعدد سلامتی از جمله عوارض قلبی و دیابت رنج می‌برد. قادری ۵۶ ساله نیز دوران سختی را در زندان گذرانده و عمل کمر داشته و توموری روی پایش انجام شده. به گفته هاریکا قادری، همسرش، او در سلولی با حضور ۱۵ زندانی دیگر است.
خانم قادری به روزنامه «نشنال» امارات گفت: «هر بار از دولت اتریش می‌پرسم که چه برنامه‌ای دارند پاسخ‌شان یکی است: بیشترین تلاش خود را در عالی‌ترین سطح دیپلماتیک می‌کنند. انتقاد من این است که پنج سال گذشته و او هنوز در زندان است. نمی‌دانم دارند چه کار می‌کنند اما هر کاری هست کافی نیست. در تک تک دقایق زندگی دلمان برای او تنگ می‌شود.»
ایران در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند دو تابعیتی را به گروگان گرفته است که یکی از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایران و بریتانیا، است. در حال حاضر حداقل ۱۶ شهروند اتحادیه اروپا و آمریکا در زندان‌های ایران هستند.
خانواده‌های گروگان‌ها و کنشگران حقوق بشر از دولت‌های مختلف و سازمان ملل خواسته‌اند کاری در مورد این رفتار ایران انجام دهد.
چند روز پیش نامه‌ای با امضای ۲۰ نفر از خانواده‌های زندانیان کنونی و سابق منتشر شد و هشدار داد که اگر سرنوشت گروگان‌های خارجی در جریان احیای برجام مطرح نشود، ایران همچنان به دستگیر کردن شهروندان دوتابعیتی ادامه خواهد داد. امضاکنندگان تاکید کردند که تمام زندانی‌ها باید آزاد شوند و تهران باید متعهد شود که دست از گروگان‌گیری برمی‌دارد.
