روز گذشته جزییات طرح نهایی شده توسط شورای عالی مصالحه برای نشست استانبول به رسانه‌ها راه پیدا کرد. منابع نزدیک به وزارت صلح درست بودن این طرح را تایید کردند. گفته می‌شود این طرح روز یکشنبه نهایی شد و قرار است حوزه جمهوریت در نشست استانبول از این طرح حمایت کند. این طرح که احساس می‌شود تلفیقی از طرح رئیس جمهور غنی و زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در روند صلح افغانستان است، همچنان روی سه اصل تکیه دارد: اصل اول رهنمودی در مورد شکل‌گیری دولت آینده افغانستان و جایگاه قانون اساسی و احتمال وارد شدن تعدیلات در قانون اساسی است. بخش دوم به دولت انتقالی و نقشه راه سیاسی افغانستان اختصاص دارد. این بخش پیش‌بینی کرده که با ایجاد حکومت انتقالی ساختار دولت چگونه خواهد بود. طرح نهایی شورای مصالحه ملی، دوره حکومت انتقالی را دست‌کم سه سال در نظر گرفته و حداقل آن را به نشست استانبول ارجاع داده است.

بخش سوم هم به آینده نظام سیاسی افغانستان و چارچوب آتش‌بس اختصاص یافته است. این طرح همچنان دموکراسی و انتخابات را اصل غیر قابل تغییر شکل‌گیری حکومت عنوان کرده است. همچنان بر اساس این طرح با امضای توافق در نشست استانبول، آتش‌بس ۲۴ ساعت پس از توافق در افغانستان برقرار خواهد شد.

با این که در طرح نهایی شده از سوی شورای مصالحه ملی، طرح رئیس جمهور غنی نیز مد نظر قرار گرفته است اما تفاوت‌هایی نیز در ساختار این طرح با طرح غنی و همچنان طرح آمریکا وجود دارد که امکان چالش‌آفرینی را بالا می‌برد.

در این طرح برخلاف طرح رئیس جمهور غنی از انتخابات زودهنگام خبری نیست و روی ایجاد حکومت انتقالی تاکید شده؛ چیزی که رئیس جمهور غنی به شدت با آن مخالف است. غنی بار دیگر در روزی که طرح خود را شرح می‌داد گفت که به هیچ عنوان حکومت را به جریانی که از انتخابات مشروعیت نیافته باشد، نخواهد داد. حالا این طرح دوباره روی حکومت موقت که خواسته اصلی طالبان، آمریکا و تعدادی از سیاست‌مداران است تاکید دارد. با این تفاوت که این طرح نمی‌گذارد شیرازه ساختار نظام از هم بپاشد. با این که در این طرح مساله تعدیل قانون اساسی مطرح شده اما باز هم تاکید شده که قانون اساسی باید به گونه‌ای تعدیل شود که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان و ارزش‌های بنیادین انسانی مورد حمایت قرار بگیرد.

در بخش دوم این طرح نیز دو گزینه مطرح شده است: یکی حکومت صلح که مطابق با طرح رئیس جمهور غنی است و دیگری حکومت انتقالی صلح که مطابق به طرح آمریکا است. در صورتی که در نشست استانبول گزینه الف تایید شود، بیشتر نهادها از جمله رهبری فعلی حکومت حفظ خواهد شد. اما اگر گزینه ب انتخاب شود حکومت با تغییرات زیادی رو‌به‌رو می‌شود.

با بررسی ترکیب مطرح شده در رسانه‌ها این احتمال که در نشست استانبول، گزینه الف که باقی‌ماندن نهادهای فعلی به شمول رهبری را تثبیت می‌کند، تایید شود، بسیار کم است. رسانه‌ها نوشته‌اند که در ترکیب هیئت حوزه جمهوریت که شامل عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رییس‌ جمهور سابق، عبدرب الرسول سیاف، محمدیونس قانونی، عطامحمد نور، حمدالله محب، محمدحنیف اتمر، سیدحامد گیلانی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، محمدکریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، صلاح‌الدین ربانی، معصوم استانکزی، سلام رحیمی، حبیبه سرابی، فوزیه کوفی، فاطمه گیلانی و حاجی دین‌محمد است. از این میان تنها حمدالله محب معصوم استانکزی و سلام رحیمی را می‌توان نزدیک به رئیس جمهور دانست. بنا به احتمال زیاد گزینه ب که تغییرات در ساختار نهادهای فعلی را تثبیت می‌کند قابل تایید خواهد بود.

با این که مساله حکومت انتقالی می‌تواند دموکراسی و جمهوریت را در افغانستان با چالش روبه‌رو کند، با این حال تاکید اساسی این طرح بر تداوم دموکراسی در افغانستان است. یعنی سه سال پس از حکومت انتقالی دولت آینده تنها از طریق انتخابات ایجاد خواهد شد. اما این که رهبری حکومت انتقالی چقدر به شکل‌گیری دولت انتخابی پایبند خواهند بود، موضوعی‌ست که زمان نشان خواهد داد.