گوندوز ممدوف، معاون دادستان کل اوکراین، جمهوری اسلامی را به پنهان‌کاری عمدی در جریان رسیدگی به پرونده سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری اوکراین متهم کرد.

او خواستار دریافت اطلاعات دقیق در باره ۱۰ متهم مظنون به دست داشتن در این حمله موشکی شد و گفت اوکراین اصرار دارد که تقویم وقایع روز سرنگونی هواپیما بازنگاری شود و اقدامات متهمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

هواپیمای مسافربری اوکراین، با ۱۷۶ سرنشین، دی ماه سال گذشته بر فراز تهران هدف دست کم دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و سرنگون شد. تمامی ۱۷۶ سرنشین این هواپیما، با ملیت‌هایی ایرانی، کانادایی، اوکراینی و افغانستانی جان خود را در این حمله از دست دادند.

مقامات جمهوری اسلامی که ابتدا از پذیرفتن مسئولیت سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری خودداری می‌کردند و از سقوط هواپیما به دلایل فنی سخن می‌گفتند، سرانجام پذیرفتند که علت سقوط هواپیما اصابت موشک سپاه پاسداران به آن بوده است.

با این همه، تا کنون تنها «خطای انسانی» اپراتور پدافند سپاه در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران را دلیل شلیک به این هواپیما دانسته است و هیچ‌یک از مقامات بلندپایه سپاه به این دلیل مورد مواخذه قرار نگرفته‌اند.

معاون دادستان کل اوکراین، جمهوری اسلامی را به ندادن اطلاعات رسمی و موثق متهم کرد و گفت اوکراین از طریق رسانه‌ها به اطلاعاتی در باره این پرونده جنایی دست می‌یابد.

گوندوز ممدوف افزود جمهوری اسلامی تا کنون مدارک و اسناد قانع‌کننده‌ای را ارائه نکرده است که ثابت کند این هواپیمای غیرنظامی با یک هدف نظامی اشتباه گرفته شده است.

او گفت: «معتقدیم که مقامات مسئول در ایران عمداً شرایط واقعی این جنایت هولناک را پنهان می‌کنند، اما اوکراین و دادستانی این کشور قطعا از ابزار قانونی برای برقراری عدالت استفاده خواهند کرد.»

ممدوف در عین حال افزود که قرار است جلسه‌ای آنلاین با ناصر سراج، دادستان نظامی تهران، برگزار شود و رایزنی‌ها در این زمینه در حال انجام است.