سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با اعلام این که اسرائیل در مواجهه با فلسطینی‌ها مرتکب «تبعیض نژادی» می‌شود، به جمع روزافزون سازمان‌های حقوقی که این کشور را به جنایت علیه بشریت متهم می‌کنند، پیوست.

در گزارش ویژه سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده است که خط‌ مشی «حفظ سیطره اسرائیلی‌های یهودی بر فلسطینیان» و «سرکوب شدید» فلسطینی‌ها در اسرائیل، مبنای یافته‌های آن‌ها است.  

به گفته این گروه مستقر در نیویورک، اعمال محدودیت‌های گسترده رفت‌و‌آمدی در مناطقی مثل غزه، تصرف بیش از یک‌سوم اراضی اشغالی کرانه باختری و شرایط دشوار منجر به «بی‌خانمان شدن» هزاران فلسطینی، از جمله این سرکوب‌ها است.

بنا بر ادعای این گزارش، تخصیص منابع حیاتی مثل آب هم تبعیض‌آمیز است و به بسیاری از فلسطینیان، حق اقامت و مجوز ساخت‌وساز داده نمی‌شود که گاهی خراب شدن هزاران باب خانه متعلق به فلسطینیان را در پی داشته است.

اسرائیل این اتهامات را قویا تکذیب کرده و این گزارش ۲۱۳ صفحه‌ای انتشار یافته در روز سه‌شنبه را، «یک بولتن تبلیغاتی» حاوی ادعاهای «کذب، مضحک و ساختگی» خوانده است.

عمر شکیر، مدیر بخش اسرائیل و فلسطین سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در مصاحبه با ایندیپندنت گفت: «نخستین گام، شناخت درست مشکل است وگرنه نمی‌توان آن را حل کرد. افراد بسیاری در مورد تبعیض نژادی و احتمال آن هشدار داده‌اند اما میلیون‌ها فلسطینی آن را با گوشت و پوست خود حس کرده‌اند.»

کنت روت، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید که محروم کردن میلیون‌ها فلسطینی از حقوق بنیادی‌ آنان به صرف آن که فلسطینی‌اند و یهودی نیستند، «اشغال و سرکوبی عادی نیست». او افزود: این خط‌مشی‌ها که سبب می‌شود اسرائیلی‌های یهودی، هر جا که سکونت داشته باشند، از حقوق و امتیاز برخوردار باشند و فلسطینیان هم، در هر جا که ساکن باشند مورد تبعیض قرار گیرند، به معنای امتیاز دادن به گروهی به بهای محروم کردن گروهی دیگر است.

در نتیجه‌گیری گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده است که مقامات اسرائیل، میلیون‌ها نفر را به صرف داشتن هویت فلسطینی‌، از حقوق اساسی‌ محروم کرده و تحت تبعیض نژادی قرار داده‌اند.

در این گزارش آمده است: این اقدامات سازمان‌یافته و خط‌‌مشی‌های دیرپا، رویکردی نژادپرستانه دارند زیرا بر اساس آن‌ها، فلسطینی‌ها را به زندان می‌اندازند، خلع ید می‌کنند، به زور از هم جدا می‌کنند، در حاشیه قرار می‌دهند و به فلاکت و بدبختی می‌اندازند.

بر اساس تعریف پیمان مقابله با نژادپرستی، «تبعیض نژادی»، جنایت علیه بشریت و « اقداماتی غیرانسانی به منظور برقراری و حفظ سیطره افراد یک گروه نژادی بر افراد سایر گروه‌های نژادی و سرکوب سازمان‌یافته آن‌ها است.»

اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نیز همین تعریف را پذیرفته است.

اسرائیل با صدور بیانیه‌ای شدیدالحن، این گزارش را «ساختگی» خوانده است.

در این بیانیه که ایندیپندنت هم آن را در اختیار دارد، وزارت خارجه اسرائیل این سازمان حقوق بشری مستقر در نیویورک را متهم کرده که «از دیرباز، مواضع ضداسراییلی» داشته است و «سالیان سال کوشیده است تا اسرائیل تحریم شود.»

در این بیانیه، گزارش روز سه‌شنبه سازمان دیده‌بان حقوق بشر، «ادعاهایی ساختگی و برساخته سازمان دیده‌بان حقوق بشر» خوانده‌ شده که «هم کذب است و هم مضحک». در این بیانیه همچنین آمده است: «همین که این گزارش را برای اظهارنظر یا خواندن به هیچ‌کدام از نهادهای اسرائیل نداده‌اند، به وضوح نشان می‌دهد که یک بولتن تبلیغاتی بی‌اعتبار است. در سال ۲۰۰۹، آقای رابرت برنستاین، موسس سازمان دیده‌بان حقوق بشر، هم به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره منازعه اعراب و اسرائیل که اسرائیل را دولتی منفور جلوه می‌داد، از این سازمان انتقاد کرده بود.»

در ادامه بیانیه اسرائیل آمده است که این گزارش، «بخشی دیگر از ستیزه‌جویی مداوم این سازمان به رهبری حامیان شناخته شده جنبش تحریم، خلع و مجازات (بی.دی.اس) است که از حقیقت و واقعیت بویی نبرده‌اند.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، نخستین گروه بین‌المللی حقوق بشری است که رفتار اسرائیل با فلسطینیان را نژادپرستانه نامیده است اما سازمان‌های اسرائیلی «بتسلم» در ژانویه امسال و «یش‌دین» در ژوئیه پارسال هم همین اتهامات را مطرح کرده بودند.

اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ خاورمیانه، کرانه باختری، اورشلیم شرقی و غزه را تصرف کرد و اورشلیم شرقی را بی‌درنگ به خاک خود ضمیمه کرد که کشورهای جهان این الحاق را به رسمیت نشناختند. هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر یهودی در کرانه باختری زندگی می‌کنند و برخی از گروه‌های حقوق بشر اسرائیلی، فلسطینی و جهانی می‌گویند که در واقع کرانه باختری هم به خاک اسرائیل ضمیمه شده است.

اسرائیل در سال ۲۰۰۵ نوار غزه را از نظامیان و مهاجران یهودی تخلیه کرد اما دو سال بعد که گروه شبه‌نظامی حماس در نوارغزه، به زور قدرت را به دست گرفت، آنجا را  محاصره کرد.

تهدید دو سال گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل مبنی بر ضمیمه‌سازی رسمی بخش‌هایی از کرانه باختری به خاک اسرائیل نیز که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است، بحث‌های فزاینده‌ای در مورد تبعیض نژادی به پا کرد اما مقامات سازمان ملل تاکنون از عبارت یاد شده استفاده نکرده‌اند.

مایکل لینک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر نواحی اشغالی فلسطین، در مصاحبه با ایندیپندنت گفت که این ضمیمه‌سازی، «نشانه پیدایش تبعیض‌نژادی در یک‌ کشور در قرن ۲۱ خواهد بود.»

از سوی دیگر، محمد اشتیه، نخست‌وزیر فلسطین، از این گزارش ستایش کرد و آن را «یک الحاقیه قابل‌توجه برای حکم‌های قضایی و گزارش‌های بین‌المللی قبلی» خواند که «نشان می‌دهد جامعه بین‌المللی باید فورا به مسئولیت‌های خود بر اساس قوانین بین‌المللی و اصول حقوق بشر عمل کند و از اسرائیل، بابت جنایت‌هایی که مرتکب می‌شود، بازخواست کند.

گروه‌های حقوق بشر اسرائیلی نیز گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر را ستایش کردند و گروه بتسلم، آن را « یک تحلیل حقوقی پیشگامانه» خواند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به برخی از بیانیه‌ها و اقدامات مقامات اسرائیلی در سال‌های اخیر، اعلام کرد که مشخص است «خط‌مشی دولت اسرائیل از دیرباز، حفظ سیطره‌ اسرائیلی‌های یهودی در بافت جمعیت، قدرت سیاسی و مالکیت اراضی است.»

افزایش چشمگیر شهرک‌سازی در نواحی اشغالی کرانه باختری در سال‌های اخیر از جمله اقدامات مذکور است.

این سازمان همچنین بر قانون دولت-ملت مصوب سال ۲۰۱۸ انگشت گذاشت که شبیه قانون اساسی است و در آن، اسرائیل را وطن یهودیان تعریف کرده‌اند و بر اساس آن، فقط یهودیان دارای حق تعیین سرنوشت برای کشور هستند. طبق سایر بندهای این قانون، جایگاه زبان عربی هم از زبان «رسمی» تنزل یافته و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین منطبق با «منافع ملی» دانسته شده است.

در این گزارش، از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند با انجام تحقیق و تفحص، دست‌اندرکاران جرم‌های تبعیض‌نژادانه و سرکوب علیه بشریت را تحت پیگرد قرار دهند. این گزارش از کشورهای جهان هم خواسته است تا در دادگاه‌های خود و بر اساس حقوق قضایی بین‌الملل، اقدام مشابهی انجام دهند.

این سازمان همچنین خواهان تشکیل انجمن تحقیق و تفحص تخصصی سازمان ملل برای تحقیق در مورد سرکوب سازمان یافته در اسرائیل و فلسطین شده و توصیه کرده‌ است که تمامی مرتکبان چنین جرائمی مورد تحریم قرار گیرند.

این سازمان اعلام کرده است که فروش اسلحه و کمک‌های نظامی و امنیتی به اسرائیل هم باید به برداشتن «گام‌های عینی و راستی‌آزمایی‌پذیر برای پایان دادن به چنین جرائمی» از سوی مقامات، مشروط شود.

دیوان کیفری بین‌المللی هم‌اکنون در حال تحقیق درباره جنایات ارتکابی در مناطق اشغالی فلسطین است و شکیر، مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این مناطق، می‌گوید که دیوان کیفری بین‌المللی، اختیار قضایی برای رسیدگی به این جنایات را هم دارد.

البته قبلا هرگز چنین پیگردهایی انجام نگرفته است و از همین رو، کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند مشخص نیست قضات برای رسیدگی به ارتکاب تبعیض نژادی، باید چه شواهدی را مبنا قرار دهند.