جمهوری اسلامی ۱۷ مرداد را «روز خبرنگار» نامگذاری کرده است و در این روز، رگباری از بیانیه‌ها صادر، و مجموعه‌ای از نشست‌های نمایشی و فرمایشی به منظور «تجلیل» از خبرنگاران، برگزار می‌شود. ۱۷ مرداد روزی است که محمود صارمی، مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان همراه با چند دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی، توسط طالبان کشته شد. با آن‌که حدود بیست سال از این نامگذاری می‌گذرد و هر سال هم مراسم مشابهی توسط نهادهای مختلف در ایران برگزار شده است، اما این تجلیل و تکریم‌ها هرگز به شکل‌گیری «احساس آزادی بیان» در مطبوعات و رسانه‌های ایران نینجامیده است. اگر هم چنین حسی در دوره‌ای به برخی دست داد، عمرش مانند گل کوتاه بود و به نسیمی، پرپر شد.
هر زمان که به چنین مناسبتی در ایران می‌رسیم، مقامات جمهوری اسلامی چنان داد سخن از اهمیت کار خبرنگاری و آزادی رسانهها سر می‌دهند که گویی ایران پیش‌قراول حامیان و حافظان رسانهها بوده و تمام لوازم و ابزارهای تضمین آن را مهیا کرده است؛ غافل از آن که کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه، کارنامه غیرقابل دفاعی است.
اگر اندکی با سازوکارهای استمرار فعالیت در فضای رسانه‌ای ایران آشنا باشید، و دشواری‌ها و سنگلاخ‌های کوچه پس‌کوچه‌های آن را تجربه کرده باشید، وقتی به روزهایی این‌چنینی می‌رسید و خبرها و گزارش‌های خبرگزاری‌ها از مراسم مختلف در «تجلیل» از خبرنگاران را می‌خوانید و «ستایش»نامه‌های مقامات و مسئولان را در مورد خبرنگار و خبرنگاری مرور می‌کنید، باید آستانه صبر بالایی داشته باشید تا آرام بمانید و بر خشم خود غلبه کنید. البته برای آن که کمی از خشم‌تان کاسته شود، باید به این نکته اشاره شود که آنچه اکثر مقامات جمهوری اسلامی از خبرنگار و خبرنگاری می‌فهمند، بیشتر با تعریف «روابط عمومی» قابل سنجش است، نه خبرنگاری با معیارهای مستقل و بین‌المللی. برای نمونه برخی از جملات و موضع‌گیری‌های مقامات جمهوری اسلامی را در مورد خبرنگاری که در همین چند روز بیان شده است، در زیر مرور می‌کنیم:
بخشی از پیام وزیر اطلاعات: «این‌جانب با نکوداشت این روز حماسی، سلامتی و موفقیت بیش از پیش اصحاب رسانه و خبرنگاران متعهد را از درگاه خالق بی‌همتای هستی مسئلت نموده و ایستادگی مثال‌زدنی‌شان را در سنگر حفظ و اشاعه حقایق به منظور خنثی نمودن دسایس قلم به مزدان اجنبی صفت آرزومندم».
بخشی از بیانیه شورای نگهبان: «به واقع همّت جامعه رسانه‌ای به ویژه جنب‌وجوش تلاش‌گرانه خبرنگاران، میراثی است در خور ستایش، چرا که روایتی است صادقانه از زیست تاریخی یک ملت. بی‌گمان راویان صادق‌منشِ جامعه خبری ایرانِ عصر انقلاب، از جمله ستون‌ها و اجزای مهم تشکیل‌دهنده عنصر درخشانی به نام ایرانِ انقلاب اسلامی هستند».
بخشی از بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: «وحدت و یکپارچگی ملی، قدرت بازدارندگی، اقتدار دفاعی و عزم و اراده پولادین ملت شجاع و مصمم ایران اسلامی در عرصه‌های دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی را وامدار عوامل مختلف از جمله نقش پذیری‌ها و مجاهدت‌های خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای کشور هستیم».
بخشی از اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه: «آگاهی‌بخشی صادقانه، امید بخشی و ایجاد نشاط در جامعه، سه نکته محوری در کار خبرنگاران است و ما این روز را به همه خبرنگاران عزیز و فعالان عرصه رسانه و مطبوعات تبریک می‌گوییم».
محور فهم اکثر آنچه این نقل قول‌ها از «خبرنگار» و «خبرنگاری» ارائه می‌دهند، کارکرد «روابط عمومی» یا در وجهی خوش‌بینانه، بولتن‌های حزبی هستند که مجری یا توجیه‌گر یک سری برنامه‌ها یا سیاست‌های از پیش تعیین شده هستند. مخاطب این «تحسین» و «تجلیل»ها هم در متن بیانیه‌ها مشخص است؛ «خبرنگارانی» که «ایستادگی مثال‌زدنی‌شان»، «در سنگر حفظ و اشاعه حقایق»، آن هم به منظور «خنثی نمودن دسایس قلم به مزدان اجنبی صفت»، مورد پسند مسئول نهادی امنیتی است، یا فعالیت‌های رسانه‌ای‌هایی که «در عرصه‌های دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی» به تعبیر بیانیه سپاه، «نقش پذیری‌ها و مجاهدت‌ها» کرده‌اند.
قدرت و نهادهای قدرت، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که رسانه‌های مستقل باید بدون هیچ ترس و محدودیتی تحت نظارت بی‌رحمانه قرار دهند، و هر قدر یک حکومت بتواند تضمین کننده امنیت رسانهها برای پیشبرد رسالت حقیقی‌شان، که همانا نقد قدرت است، باشد، می‌تواند ادعای حمایت از آزادی بیان برای مطبوعات داشته باشد.
آیا جمهوری اسلامی ایران، به آزادی مطبوعات با همین معیار، یعنی تضمین «نقد قدرت» متعهد است؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرچند در ظاهر تلاش کرده است تا حافظ آزادی نشریات باشد، اما با قیدهایی که بر آن زده است، راه را برای نقض آزادی بیان و نشریات باز گذاشته است.
اصل ۲۴ قانون اساسی می‌گوید «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند»، اما در ادامه دو قید می‌گذارد که محدودیت‌های گسترده‌ای به همراه دارد. همین اصل ۲۴ که می‌گوید نشریات و مطبوعات آزادند، تاکید دارد: «مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» و تفصیل آن را هم به «قانونی» که بعدها تهیه خواهد شد، موکول کرده است.
آزادی مطبوعات در این اصل، با دو قید «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی» محدود شده است. عدم توافق بر سر مصادیق «مبانی اسلام» و همچنین سیال بودن «حقوق عمومی» در دوره‌های مختلف در چند دهه اخیر، اصلی را که قرار بود ضامن تحقق آزادی بیان در جمهوری اسلامی باشد، در عمل، زمینه‌ساز ایجاد محدودیت و تحدید آزادی رسانهها کرده است.
وقتی که به قید «اخلال به مبانی اسلام» به عنوان یکی از محدودیت‌های نشریات و مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی می‌رسیم، این پرسش مطرح می‌شود که منظور قانون‌گذار قانون اساسی از این اصطلاح دقیقا چه بوده است؟ برخی با توجه به بندهای ششگانه اصل دوم قانون اساسی که در مقام بیان پایه و مبانی نظام جمهوری اسلامی است، مبانی اسلام در اصل ۲۴ قانون اساسی را به اصول دین و مذهب در بندهای پنجگانه این اصل تعمیم می‌دهند. برخی هم با اشاره به مشروح مذاکرات مربوط به اصل ۲۴ قانون اساسی، مصادیق مطرح شده در مشروح مذاکرات این اصل را منظور قانون‌گذار از این اصطلاح دانسته‌اند.
در کنار این تعاریف، برخی از فقها هم عبارت «مبانی اسلام» را معادل با مسایل ضروری دین دانسته‌اند، و ضروریات دین هم تنها شامل اصول و فروع دین نمی‌شود، بلکه هر یک از احکام و مسایل «ضروری اسلام» (همچون حجاب که به تعبیر برخی فقها، منکر آن محکوم به کفر می‌شود) نیز در زمره «ضروریات دین» به حساب آمده است. بنابراین، پر بی‌راه نیست که در عمل، عبارت «مبانی اسلام» را آن‌قدر گسترده خواهند گرفت که هر معرفت و گزاره ضروری در اسلام اعم از اعتقادات، اخلاقیات و احکام و نیز مقدسات و شعائر و مناسک دین را که از نظر حکومت و مراجع رسمی‌اش، متصف به وصف «ضروری» باشد، شامل شود. اگر به نگرش و استدلال‌های غالب نهاد شورای نگهبان، که مهم‌ترین بروز «اسلامیت نظام» است دقت کنیم، عمق چالش در این زمینه را بهتر درک خواهیم کرد.
«اخلال در حقوق عمومی» نیز دومین محدودیت آزادی مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی است. با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و البته پیش‌نویس‌های اصل ۲۴ قانون اساسی، به این جمع‌بندی می‌رسیم که در آن زمان، در هنگام بحث در مورد افزودن قید «حقوق عمومی» در این اصل، مواردی همچون «مقابله با تحریک و توطئه علیه استقلال کشور»، «جلوگیری از فاش شدن اسرار نظامی»، «حراست از تمامیت ارضی، حفظ انسجام و اتحاد ملت»، «تبلیغات علیه نظام»، «حراست از امنیت عمومی»، «اقدام علیه اصل نظام» یا «تحریک و ایجاد اغتشاشات»، به عنوان دغدغه‌های اصلی مطرح شد.
اما باز هم مشکل آنجاست که تعریف و مصادیق «حقوق عمومی» در شرایط و مقاطع مختلف می‌تواند متفاوت باشد و وقتی که «قدرت» در جایگاه تعیین مصادیق قرار بگیرد، منافع رسانهها و اهالی رسانه که از قضا ناقدان قدرت هستند، اولین قربانی این ارجاع خواهد بود. با این اوصاف، یک‌بار دیگر به جملات، لحن و کلماتی که مقامات جمهوری اسلامی در مورد خبرنگار و خبرنگاری به کار برده‌اند و می‌برند، دقت کنید. آنچه اکثر آنها می‌پسندند، به «روابط عمومی» حکومت بیشتر شباهت دارد تا رسانه‌ای مستقل و آزاد که برای نورافشانی بر تاریکخانه‌های «قدرت»، نه تنها نگران تهدید و تحدید نباشد، که قانون به صراحت ضامن و حافظ آن در برابر «قدرت» باشد.
به جای صرف این همه هزینه برای برگزاری نشست‌های تکراری، صدور بیانیه‌های بی‌اعتبار، تجلیل‌های خالی از ارزش، می‌بایست با تغییر قوانین، موانع فعالیت مستقل رسانه‌ای در ایران برچیده شود، و احساس آزادی بیان در فعالیت‌های رسانه‌ای به معنای واقعی کلمه تضمین و تحقق یابد. چنین امری اما، با توجه به سابقه و ساختارهای موجود در ایران، آرزویی است که امید چندانی به تحقق آن نمی‌توان داشت.
