مدت‌هاست که بحث حضور زنان در فضای سیاسی ایران مطرح است. در حالی که زنان ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها پیشرو هستند، اما هر وقت نوبت به تقسیم سمت‌های کلان مدیریتی می‌رسد، ردپایی از آنها به چشم نمی‌خورد. این بار نیز آنچه جلب توجه کرد، عدم حضور فعالان سیاسی زن برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری است. از ابتدای انقلاب ۵۷ تا کنون حتی یک زن برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید نشده است.
اما این موضوع را باید از منظری دیگر نیز نگریست. به استثنای دو نفر، تمامی مدیران ارشد سابق جمهوری اسلامی که برای ثبت‌نام در انتخابات به وزارت کشور آمدند، بدون همراهی همسر خود وارد محل ثبت‌نام انتخابات شدند. این در حالی است که در سایر کشورهای دموکرات حضور همسر کاندیدا، برای کسب رأی زنان بسیار مهم است و از این رو کاندیداهای ریاست‌جمهوری در کشورهای دموکراتیک، عموماً با همسر خود در برابر دوربین‌ها حاضر می‌شوند تا این پیام را به نیمی از جامعه القا کنند که ارزش و جایگاه برابر زن و مرد برای آنها مهم است.
اما در ایران نه تنها زنان از حق انتخاب شدن برای ریاست جمهوری محروم شده اند، بلکه حتی حکومت قصد ندارد از آنها به عنوان زینت المجالس نیز استفاده کند.
این به معنای آن نیست که زنان برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری تلاشی نکردند، بلکه به‌وضوح شورای نگهبان با تفسیر خود از کلمه «رجل سیاسی» به طور قانونی راه را برای به قدرت رسیدن زنان سد کرد. شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری لغوی از گزاره «رجل سیاسی» این حق را به خود می‌دهد تا تمامی کاندیداهای زن را رد صلاحیت کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حالی که برخی امیدوار بودند تا شورای نگهبان حداقل برای حفظ ظاهر و شکست جو تحریم انتخابات به یک زن اجازه کاندید شدن بدهد، عباسعلی کدخدایی در رابطه با احتمال تایید صلاحیت یک زن گفت: «نظر فقهای شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری تغییری نکرده است و بنده در مصاحبه‌ای گفتم انشاالله در دوره‌های آتی این رویه نیز اصلاح می‌شود.»
البته نباید فراموش کرد که در ترکیب شورای نگهبان حتی یک زن نیز به عنوان نماینده نیمی از جامعه حضور ندارد.
اعظم طالقانی، فرزند آیت‌الله محمود طالقانی از رهبران انقلاب سال ۵۷ چهار بار برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کرد، اما هر چهار بار او را رد صلاحیت کردند. این در حالی است که خانم طالقانی سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی را داشت و مدت‌ها به‌عنوان دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کرد.
زن دیگری که سابقه حضور در سیاست را داشته، خانم رفعت بیات بود که در سال ۱۳۸۸ برای انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. رفعت بیات در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده زنجان بود، اما شورای نگهبان او را فاقد شرایط لازم به‌عنوان رجل سیاسی دانست.
فارغ از اینکه بسیاری از زنان قانون اساسی جمهوری اسلامی را مغایر با حقوق خود می‌دانند و به همین دلیل حاضر به کاندیداتوری در چهارچوب آن نیستند، اما یک مسئله هم در میان زنانی که به حاکمیت نزدیک هستند نیز به چشم می‌خورند. آنها نمی‌خواهند با کاندید کردن خود برای نظام هزینه ایجاد کنند و شورای نگهبان را وادار به رد صلاحیت کنند.
نمونه این موضوع مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت اصولگرای دولت احمدی‌نژاد است. او توانست در یک شرایط ویژه به‌عنوان نخستین وزیر زن در جمهوری اسلامی انتخاب شود که این فرصت را ایجاد کرد تا بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی بتواند از شد شورای نگهبان گذر کند. اما در زمانی که بسیاری از او خواستند تا به‌عنوان یک زن برای ریاست‌جمهوری کاندید شود تا شاید با تأیید صلاحیت راه را برای سایر زنان باز کند، وی حاضر به کاندیداتوری نشد تا مبادا مجبور نشود در برابر این تبعیض آشکار موضع بگیرد.
البته مسئله تنها محدود به اصول‌گرایان و بخش سنتی حکومت نیست. اصلاح‌طلبان نیز تابه‌حال از یک زن به‌عنوان نماینده اصلی خود حمایت نکرده‌اند. حداکثر تلاش اصلاح‌طلبان معرفی زنان به‌عنوان دستیار و معاون رئیس‌جمهور بوده است. آن هم عموماً در بخش‌هایی که نیازی به تصمیم‌گیری‌های حساس سیاسی ندارد. بااین‌حال در همین چند سمت معدود، زنان نشان دادند که ازتوانایی بالایی برخوردارند و اتفاقاً بسیار بهتر از سایر اعضای دولت عمل کرده‌اند.
حضور زنان و تأثیرگذاری آنها در انقلاب ۵۷ و همراهی برخی گروه‌های سکولار در اوایل انقلاب، اسلام‌گرایان را ناچار کرد تا در مجلس اول و ابتدای انقلاب به حضور زنان در مجلس و سیاست تن بدهند. همین مسئله سنت حضور زنان در مجالس مختلف را رقم زد. بااین‌حال طی گذر زمان زنان عملاً تبدیل به زینت المجالس شدند و هر بار به تعداد کمتر از انگشتان دو دست در مجلس حضور یافتند. حضوری که آن هم تنها ابزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای انکار تضییع حقوق نیمی از جامعه است.
طی ۴۲ سال گذشته، تمامی منصوبان رهبران نخست و ثانی جمهوری اسلامی از مردان بودند. به عبارت دیگر آنها یا بر اساس تفکر فقهی و یا بر اساس عدم اعتماد به توانایی زنان، هیچ سمتی را به طور مستقیم به زنان نسپردند.
درحالی‌که جهان با حضور زنان مقتدر و مدیر در سمت‌های کلان سیاسی روند موفقیت را طی می‌کند، در ایران همچنان داوطلبان ریاست‌جمهوری از همراهی همسر خود در ستاد انتخابات ابا دارند.
تجربه سیاست‌ورزی زنان در کشورهای مترقی و مدرن، خاطرات خوبی را در ذهن مردم آنها به جا گذاشته است. آلمان، بریتانیا، نیوزلند در دوران حکومت یک زن، شرایط خوبی را تجربه کردند. ایالات متحده نیز هم‌اکنون با معاونت یک زن اداره می‌شود.
تصویر نمادین و خاطره انگیزی که از حضورهیئت سیاسی سوئد در تهران رقم خورد به‌وضوح وضعیت زنان در عرصه سیاسی ایران را نشان داد.
درحالی‌که جنبش‌های مدنی و سیاسی ایران در حال حاضر با رهبری زنان پیشرو رقم می‌خورد، جمهوری اسلامی همچنان در برابر حق زنان برای حضور در عرصه سیاسی مقاومت می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد این سد نمی‌تواند همچنان پایدار بماند.
سیمون دوبووار، نویسنده و فیلسوف فرانسوی در کتاب «جنس دوم» می نویسد: «در حقیقت زن‌ها هرگز ارزش‌های زنانه را در برابر ارزش‌های مردانه علم نکرده‌اند: بلکه مردها هستند که با تمایل به حفظ امتیازهای مردانه، به ابداع این تقسیم پرداخته‌اند.»
