انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که قرار است در دهم ماه اکتبر پیش‌رو برگزار شود، به دلیل حضور جریان‌های سیاسی متعددی که در رقابت برای رسیدن به مجلس هستند، نسبت به انتخابات‌های پارلمانی گذشته عراق ویژگی‌های متفاوتی دارد، زیرا احزاب سنتی که در طول سال‌های گذشته قدرت را در دست داشتند، اکنون خود را در رویارویی با جریان‌های برخواسته از بطن جنبش اعتراضی"اکتبر" می‌بینند. این در حالی است که جریان‌های جدید سیاسی که از فساد و سوءاستفاده طبقه سیاسی حاکم و رشد روزافزون قدرت شبه نظامیان به ستوه آمده اند،  به این باورند که حمایت توده‌های مردمی، مسیر پیروزی آن‌ها را در انتخابات پارلمانی آینده هموار می‌کند.

شمار احزاب سیاسی ثبت شده در کمیسیون عالی مستقل انتخابات به ۲۶۴ حزب رسیده است و از این میان، ۵۵ حزب در حال تأسیس هستند، در حالی‌که ۱۲۲ حزب دیگر که در انتخابات گذشته شرکت داشتند، پیشنهادهای خود را به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی پیش‌رو، به بخش امور احزاب سیاسی تحویل داده اند.

استفاده از پول سیاسی در انتخابات

جریان‌های سیاسی برخاسته از جنبش اعتراضی "اکتبر"، می‌دانند که عمده‌ترین عامل نابرابری میان آن‌ها و احزاب سنتی، پول سیاسی است که احزاب مزبور در هر انتخابات برای تحقق اهداف و منافع خود از آن استفاده می‌کنند. در همین راستا، علی رسول رُبیعی، پژوهشگر سیاسی معتقد است که پول سیاسی، ستون اصلی حرکت در روند سیاسی عراق، به ویژه در انتخابات است. وی افزود که عدم وجود قانون مشخصی که احزاب سیاسی را در مورد منابع مالی آن‌ها پاسخ‌گو بداند، به احزاب سیاسی فرصت داده است تا امپراتوری‌های مالی را برای تأثیرگذاری در انتخابات تأسیس کنند. بدین ترتیب، احزاب و جناح‌های مختلف با استفاده از پول سیاسی و سلاح غیرمجاز، روند انتخابات را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

بهتر از هیچ

همچنان، جبار مشهدانی، تحلیلگر سیاسی، اظهار داشت که پول سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل جذب رأی‌دهندگان به دادن رأی است، به ویژه در میان اقشار فقیر ملت که امید خود را برای دستیابی به تغییر مثبت در جامعه از دست داده اند. از این‌رو، آن‌ها خود را این گونه متقاعد می‌کنند که به دست آوردن اندکی پول یا هدیه کوچک، بیشترین چیزی است که آن‌ها می‌توانند از سیاستمداران نامزد در انتخابات دریافت کنند و این بهتر از این است که هیچ چیزی به دست نیاورند.

انتخابات آینده بین انصراف، تحریم و مشارکت مشروط

در حال حاضر، برخی از نیروهای "اکتبر" با استناد به دلایل متعددی از جمله ادامه ترور فعالان که آخرین مورد آن ترور ایهاب الوزنی در کربلا بود، نفوذ پول سیاسی و نبود شفافیت و صداقت در انتخابات، اعلام کردند که در انتخابات پیش‌رو شرکت نخواهند کرد. منتظر عبدالکریم، یکی از فعالان جنبش "اکتبر"، اظهار داشت که جریان‌های اسلام‌گرا پول‌های سیاسی هنگفتی در دست دارند که از منابع فساد به دست آمده است، علاوه براین‌که رقابت میان احزاب سیاسی و جریان‌های برخاسته از جنبش اعتراضی اکتبر نابرابر است و در نتیجه، طرفی که پول در دست دارد، برنده انتخابات می‌شود. وی افزود که "پول سیاسی در ترورها، خرید کارت‌های انتخاباتی و خرید بخشی از اقشار فقیر جامعه نقش دارد و همین امر باعث شده است برخی از جریان‌های "اکتبر"، انصراف خود را از انتخابات اعلام ‌کنند."

سلاح‌های غیرمجاز، چالشی برای رعایت عدالت در انتخابات

فارس المالکی، ناظر سیاسی شورای مرکزی جنبش اعتراضی"اکتبر"، اظهار داشت که این شورا، مانند نیروهای"من حق خود را می‌گیرم" و "خانه عراق"، در روند سیاسی شرکت نخواهد کرد و به آن مشروعیت نخواهد بخشید تا چهار سال دیگر بر مردم حکمرانی کند. وی گفت که ما انتخابات را تحریم نمی‌کنیم، اما از شرکت در انتخابات تا هنگام ایجاد اصلاحات لازم خودداری خواهیم کرد." فارس المالکی، ضمن اشاره به این‌که در صورت ادامه نفوذ سلاح‌های غیرمجاز، نتایج انتخابات نمی‌تواند قناعت بخش باشد، بر لزوم استفاده از کارت هوشمند بیومتریک، به موازات قانون انتخابات عادلانه و اجرای قانون ۳۶ احزاب ۲۰۱۵، علاوه بر متوقف کردن رأی‌گیری خارجی و لغو رأی‌گیری خصوصی، تأکید کرد.

انصراف از انتخابات، گزینه‌ای درستی نیست

جبار مشهدانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که كناره‌گیری نیروهای "اکتبر" از انتخابات یك گزینه نیست، بلكه ضرورتی است ناشی از جبر زمان. وی افزود ادامه عملیات کشتار و هدف قرار دادن معترضان، درک نیروهای "اکتبر" از جدیت نیروهای رقیب در تصمیم آن‌ها برای دور کردن گروه‌های دیگر از روند سیاسی و نبود یک فرصت واقعی برای رقابت در یک فضای دموکراتیک، عادلانه و شفاف، باعث شد  نیروهای "اکتبر" متقاعد به انصراف از انتخابات شوند. به باور مشهدانی، این نیروها در صورت اشتراک در انتخابات، بخشی از شکست سیاسی را متحمل خواهند شد، زیرا "قاتل و مقتول نمی‌توانند برای رقابت در تحقق یک هدف، مسیر واحدی را طی کنند."

مشهدانی با تأکید بر لزوم عدم شرکت در انتخابات، خواستار برپایی یک فراخوان اجتماعی برای تحریم انتخابات و انتقال این تحریم به جامعه جهانی شد تا مشروعیت از انتخابات پیش‌رو که قرار است تجربه تلخ انتخابات سال ۲۰۱۸ را بار دیگر تکرار کند، گرفته شود.

تحریم انتخابات یک گزینه اجباری است

در همین راستا، منتظر عبدالکریم، اظهار داشت که ادامه ترورهای سیاسی، مصونیت از مجازات، پول سیاسی و عدم رعایت اصول عدالت و شفافیت در انتخابات، عوامل اساسی هستند که نیروهای "اکتبر" را مجبور به تحریم انتخابات کرده اند. وی معتقد است که تحریم انتخابات "به یک گزینه اجباری تبدیل شده است، بنابراین، احزاب سنتی برای دستیابی به قدرت، راه خود را جدا خواهند کرد، در حالی‌که نیروهای جنبش اعتراضی در خیابان‌ها تنها خواهند ماند و تنش میان دو جانب از سرگرفته خواهد شد." وی افزود كه استفاده از گزینه تحریم ممكن است نیروهای "اکتبر" را به مرحله‌ای برساند که اقدام به بستن مراکز رأی‌گیری کنند و به نظر می‌رسد که دولت و احزاب سیاسی که شاخه‌های نظامی دارند و در ترور رهبران جنبش اعتراضی نقش داشتند، متوجه احتمال رویارویی با این چالش نشده اند.

شرایط شرکت در انتخابات

هرچند برخی از نیروهای جنبش اعتراضی به گزینه ماندن در عرصه رقابت در انتخابات روی آورده اند، اما آن‌ها بر تحقق شرایط پیشنهادی خود اصرار دارند که طبق نظر آن‌ها، ایمنی انتخابات را تضمین می‌کند. در همین راستا، حسن حلفی، از ائتلاف "گروه‌های جنبش اعتراضی"، اظهار داشت که گروهی متشکل از چند جناح پیشنهاد کرده است که شمارش و مرتب‌سازی آرا به‌جای این‌که در مرکز انتخاباتی واحدی در بغداد انجام شود، باید در هر حوزه‌ای انتخاباتی صورت گیرد. وی افزود از آن‌جا که نامزدی در حوزه‌های متعدد صورت می‌گیرد و به عنوان مثال، نامزد حوزه انتخابیه (الف) با نامزد حوزه انتخابیه (ب)، رقابت نمی‌کند، پس برای اطمینان از شفافیت و جلوگیری از تقلب، شمارش و مرتب‌سازی آرا باید به طور مشخص در هر حوزه انجام شود."

حسن حلفی، هزینه ثبت نام به منظور شرکت در انتخابات که توسط کمیسیون انتخابات عراق، دو میلیون دینار عراقی (حدود ۱.۳۶۸ دلار) تعیین شده است را مورد انتقاد قرار داده و افزود که افراد مستقل از نیروهای برخاسته از جنبش اعتراضی توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند و تعیین این شرط می‌تواند برخی از نیروهای "اکتبر" را مجبور به انصراف از شرکت در انتخابات پیش‌رو کند. وی همچنان، بر لزوم تمدید دوره نامزدی تا ماه ژوئیه تأکید کرد و خاطرنشان کرد که پایان یافتن مدت نامزدی قبل از آن، "به شبه نظامیان فرصتی برای شناخت نامزدهای مستقل می‌دهد و در نتیجه، ممکن است برخی از نامزدها در معرض تهدید قرار گیرند."

نظارت بین‌المللی

در پیوند به موضوع نظارت بر انتخابات، حسن حلفی، گفت که ائتلاف "جناح‌های اکتبر" که متشکل از ۳۰ گروه است، خواستار وضع قانون نظارت محلی و بین‌المللی بر انتخابات و تصویب آن توسط مجلس شده است، مشروط بر این‌که کمیته نظارت بر انتخابات توسط اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شود تا از صحت و شفافیت انتخابات اطمینان حاصل شود. همچنان، این کمیته باید نقش اساسی در لغو انتخابات داشته باشد، در صورتی که شاهد تقلب یا دستکاری در روند انتخابات باشد.

نظر کمیسیون انتخابات

از سوی دیگر، جمانه غلای، سخنگوی رسمی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، اظهار داشت که پس از انقضای مهلت ثبت نام در اوایل ماه مه جاری، کمیسیون انتخابات نمی‌تواند آن را تمدید کند، زیرا کمیسیون برای بررسی داده‌های نامزدان و حمایت کنندگان نامزدهای مستقل، نیاز به زمان بیشتری دارد. وی افزود که هر نامزد مستقل باید مشخصات ۵۰۰ نفر را که از وی حمایت می‌کنند را ارائه دهد. جمانه غلای افزود که کمیسیون مکلف است تمام داده‌های نامزدها را به کمیته پاسخگویی، عدالت و شفافیت ارسال کند. علاوه بر آن باید تمام اسناد و مدارک مربوط به نامزدها توسط وزارت‌ آموزش عالی و تحقیقات علمی و وزارت آموزش و پرورش بررسی شود و این فرایند طولانی نیاز به زمان کافی و از پیش تعیین شده دارد.

در مورد هزینه‌های ثبت نام که توسط برخی از نیروهای "اکتبر" مورد انتقاد قرار گرفته است، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت این کمیسیون به منظور فراهم کردن زمینه شرکت جوانان در انتخابات، هزینه ثبت نام را از پنج میلیون دینار (حدود ۳۴۲۱ دلار) به دو میلیون دینار عراقی کاهش داده است.

شانس پیروزی نیروهای جنبش اعتراضی در انتخابات پیش‌رو

علی طاهر حمود، استاد جامعه شناسی در دانشگاه بغداد، گفت که دلایل تحریم اعلام‌نشده در انتخابات ۲۰۱۸، عدم وجود گزینه‌های متعدد در برابر مردم بود، زیرا در انتخابات گذشته هیچ چهره‌ جدیدی وجود نداشت و همین امر باعث بی‌میلی شهروندان به رفتن به پای صندوق‌های رأی شد و در نتیجه، میزان مشارکت در انتخابات ۲۰۱۸، تنها ۳۹ درصد بود. وی افزود که حضور گزینه جایگزین که به عنوان "راه سوم" توصیف می‌شود، نقش مؤثری در افزایش میزان مشارکت در انتخابات دارد. وی معتقد است که نیروهای جنبش اعتراضی می‌توانند به عنوان "راه سوم"، میزان مشارکت در انتخابات را تا ۵۰ درصد افزایش دهند، مشروط بر این‌که جناح‌های جنبش اعتراضی هماهنگی بیشتری در تعیین اهداف و برنامه‌های انتخاباتی خود داشته باشند.

علی طاهر حمود، بعید می‌داند که میزان مشارکت در انتخابات آینده مجلس عراق به بیش از ۶۰ درصد برسد. وی گفت که نیروهای جنبش اعتراضی پس از اعلام بسیج عمومی و اتخاذ اقدامات شدیدتر تأکید کردند که برای از بین بردن دولت عمیق، گروه‌های مسلح وابسته به آن و سرنگونی نظام فاسد سیاسی، باید تمام تلاش‌ها و هماهنگی انجام شود. البته انتظار می‌رود که این گروه‌ها در تظاهراتی که قرار است از ۲۵ ماه مه جاری آغاز شود، موضع خود را در قبال انتخابات به طور واضح‌تر اعلام کنند.