اسناد و مدارک بایگانی نشان می‌دهد که مشاوران ملکه دست‌کم تا اواخر دهه ۱۹۶۰، مشاغل دفتری در دربار را برای «مهاجران رنگین‌پوست یا خارجی‌ها» ممنوع کرده بودند.

به گزارش گاردین، این اسناد همچنین خلاصه‌وار نشان می‌دهد که در اواخر دهه ۱۹۶۰ کارمندان و مقام‌های ارشد دولت درباره معافیت ملکه و خاندان سلطنتی از قانون مصوب برای جلوگیری از تبعیض نژادی و جنسیتی با مشاوران سلطنتی گفت‌و‌گو کرده‌اند.

این قانون را دولت حزب کارگر که در تلاش بود اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای در بریتانیا اعمال کند، در میانه دهه ۱۹۷۰ تصویب کرد. اما با معافیت سلطنتی موافقت شد که به این معنا بود به‌جای دادگاه، هیئت روابط نژادی به اتهام‌های تبعیض نژادی اعضای خاندان سلطنتی رسیدگی می‌کرد.

به گزارش گاردین، این معافیت تحت مصوبه برابری ۲۰۱۰ همچنان پابرجا است، که جایگزین مصوبه روابط نژادی ۱۹۷۶، مصوبه تبعیض جنسیتی ۱۹۷۵ و مصوبه برابری دستمزد ۱۹۷۰ شد.

یکی از سخنگوهای کاخ باکینگهام گفت ملکه و خاندان سلطنتی از لایحه برابری فعلی «اصولی و عملی» تبعیت می‌کنند، و در ادامه افزود: «اتهام‌ها بر مبنای روایت دست دوم گفت‌و‌گوهای بیش از ۵۰ سال قبل نباید دستمایه نتیجه‌گیری و برداشت در مورد پیشامدها یا عملکردهای امروز قرار گیرد.»

این مدارک همچنین نشان می‌دهد که در سال ۱۹۶۸، مدیر مالی ارشد ملکه به کارمندان گفته بود «روال» نیست «مهاجران رنگین‌پوست یا خارجی‌ها» برای مشاغل دفتری دربار استخدام شوند.

سوابق پیش از دهه ۱۹۹۰ در کاخ نگهداری نمی‌شود، بنابراین مشخص نیست اقلیت‌ها اولین بار چه زمانی در مشاغل دفتری استخدام شدند.

گزارش روزنامه گاردین برپایه اسنادی است که افشا کرده و در مورد استفاده از روند پارلمانی موسوم به «اجازه ملکه» است، که تأیید حاکم پیش از تصویب قانون در پارلمان گرفته می‌شود‌ــ که ممکن است بر امتیاز ویژه سلطنتی یا منافع شخصی حاکم تاثیربگذارد. 

احتمال می‌رود این افشاگری‌ها رویکرد خانواده سلطنتی به مساله نژاد را روشن‌تر کند، به‌خصوص پس از ادعاهای اخیر دوک و دوشس ساسکس در مورد اینکه یک عضو خانواده سلطنتی، که از او نام نبردند، پیش از تولد پسرشان آرچی، درباره احتمال تیرگی پوستش اظهارنظر کرده بود.

دوک کمبریج  بلافاصله پس از ادعاهای هری و مگان، از سلطنت دفاع کرد و گفت: «ما اصلا به‌هیچ‌وجه خانواده‌ای نژادپرست نیستیم.»

یک سخنگوی کاخ باکینگهام اضافه کرد: «قواعد درخواست سلطنتی و اجازه سلطنتی مدت‌هاست برقرار است و بر کسی پوشیده نیست.

«خانواده سلطنتی و ملکه از مفاد مصوبه برابری، اصولی و عملی، تبعیت می‌کنند. این در تنوع، شمول و منزلت سیاست‌ها، روندها و عملکرد خاندان سلطنتی انعکاس دارد.

«هرگونه شکایتی که تحت این مصوبه طرح شود روندی رسمی را طی می‌کند که راهی برای استماع و حل‌و‌فصل هرگونه شکایتی است.»

گزارش بیشتر از پی‌ای (پرس اسوسیشن)