تحقیقات جدید نشان می‌دهد که به اشتراک گذاشتن بدون اجازه عکس‌های جنسی زنان و دختران، از مشکلات رایج در کره جنوبی است.

دیده‌بان حقوق بشر که مجری این پژوهش است، ضمن هشدار در مورد «پخش بی رویه» این عکس‌ها اعلام کرد که این مسئله برای قربانیان عواقب «مخربی» دارد.

کره جنوبی هم‌اکنون با مشکل رواج استفاده از «دوربین مخفی هرزه‌نگار» دست به گریبان است و معمولا مردان در مکان‌هایی چون توالت، اتاق پرو و هتل بدون اجازه از زنان فیلم می‌گیرند و سپس ویدیویی را که با ارتکاب به این جرم جنسی سایبری به دست آورده‌اند، می‌فروشند و پول به جیب می‌زنند.

این نهاد ارشد حقوق بشری در گزارش یادشده با عنوان «زندگی من، موضوع هرزه‌نگاری تو نیست؛ جرائم جنسی دیجیتالی در کره جنوبی» علاوه بر این موضوع، به هرزه‌نگاری انتقام‌جویانه و عکس‌های دستکاری شده و جعلی نیز پرداخته است.

هدر بار، نویسنده این پژوهش، گفته است: «جرائم جنسی دیجیتالی آنقدر در کره جنوبی رایج و نگران‌کننده‌اند که بر کیفیت زندگی همه زنان و دختران اثر می‌گذارد. زنان و دختران در مصاحبه‌ها گفته‌اند به توالت عمومی نمی‌روند و درباره وجود دوربین مخفی در فضاهای عمومی و حتی در خانه‌هایشان نگرانند. شمار زیادی از قربانیان جرائم جنسی دیجیتالی گفته‌اند به خودکشی فکر کرده‌اند و این نگران‌کننده است.»

خانم بار که معاون موقت مدیر بخش حقوق زنان دیده‌بان حقوق بشر است افزود:‌ «هرکس این عکس‌های بی‌اجازه پخش‌شده را ببیند، می‌تواند با نمایشگرش عکس بگیرد و آن عکس را هروقت در هر تارنمایی که خواست منتشر کند که می‌تواند به پخش بی‌رویه این عکس‌ها منجر شود. قربانیان باید باقی عمر با عواقب این جرائم دست و پنجه نرم کنند و نظام قضایی نیز کمک چندانی به آنان نمی‌کند.»

این کنشگر مدنی هشدار داد که به نظر می‌رسد مسئولان نظام عدالت کیفری «اصلا متوجه نیستند یا نمی‌خواهند بپذیرند که این جرائم بسیار مهم‌اند.» وی افزود بیشتر این مقام‌ها مرد هستند.

در این گزارش آمده است زنان و دخترانی که قربانی این‌گونه جرائم می‌شوند، مجبورند با موانع بزرگ اجرای عدالت مبارزه کنند. این پژوهشگران همچنین نوشته‌اند: «پلیس اغلب شکایت آنان را نمی‌پذیرد، آنان را آزار می‌دهد، میزان آسیب وارده به این زنان را دست‌کم می‌گیرد، برخورد همدلانه ندارد و از این قربانیان به شیوه‌های نامناسب بازجویی می‌کند. با پیشرفت روند این پرونده‌ها، قربانیان می‌کوشند اطلاعاتی در مورد پرونده‌شان کسب کنند و کاری کنند که دادگاه صدای اعتراضشان را بشنود.»

این پژوهشگران که با قربانیان جرائم جنسی سایبری و کارشناسان این موضوع مصاحبه کرده‌اند، دریافتند که در سال ۲۰۰۸ کمتر از چهار درصد پرونده‌های جرائم جنسی در کره جنوبی به فیلمبرداری غیرقانونی مربوط بوده، حال آن که در سال ۲۰۱۷ تعداد این‌گونه پرونده‌ها ۱۱ برابر شده است (یعنی از ۵۸۵ مورد به شش هزار و ۶۱۵ مورد رسیده است و اکنون ۲۰ درصد پرونده‌های جرائم جنسی را تشکیل می‌دهد).

خانم بار افزود: «ریشه وقوع جرائم جنسی دیجیتالی در کره جنوبی، نگاه و رفتار مخرب جامعه نسبت به زنان و دختران است که دولت فورا باید به آن رسیدگی کند. دولت قوانین را تغییر داده اما پیام برابری زن و مرد و موجه نبودن زن‌ستیزی را واضح و قاطع به گوش مردم نرسانده است.»

در سال‌های اخیر، زنان در خیابان‌های کره جنوبی -کشوری که در آن ارزش‌های پدرسالارانه عمیقا نهادینه است- با به راه انداختن تظاهراتی بی‌سابقه‌ برابری بیشتر و مبارزه با مشکلاتی همچون فیلمبرداری بدون اجازه و آزار جنسی را خواستار شدند.