اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به خبر اعلام ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی ایران، گفت: «این‌که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیداکرده است به‌جای آن‌که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدید سازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه‌ مطلق مصونیت در ایران است.»

به گفته خانم کالامار، سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۱۳۹۷ مستندسازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدید سازی قهری قرار داده و به‌طور فراقضایی اعدام کرده است.

بنا بر اعلام این مقام حقوق بشری ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، «ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است»

 همچنین در دوران ریاست بر قوه قضائیه ناظر بر «کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض بوده است.»

در بیانیه این سازمان آمده است: «ما همچنان تأکید می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.»

بر اساس اصل صلاحیت کیفری جهانی، دادگاه‌های یک کشور می‌توانند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع‌شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست.

بازماندگان و خانواده قربانیان اعدام‌های دهه شصت در زندان‌های ایران که امیدی به رسیدگی قضایی منصفانه در کشور ندارند، تلاش می‌کنند در کشور ثالث، علیه افرادی که در این وقایع دست داشته‌اند اقامه دعوا کنند.