مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی با اشاره به اینکه تعداد صادرکنندگان واجد تعهدات ارزی بیش از ۱۰ میلیون یورو، ۳۶۳ نفر است، اظهار داشت این تعداد از صادرکنندگان ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی خود را به اقتصاد کشور باز نگردانده‌اند.

به گزارش ایرنا، احسان قمری با تأکید بر اینکه از مجموع این صادرکنندگان، ۷۹ واحد تولیدی و ۲۸۴ واحد صادراتی غیرتولیدی بوده که در مجموع تنها یک درصد از مجموع کل صادرکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند، افزود از مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده این گروه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو مربوط به واحدهای تولیدی و هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو متعلق به واحدهای غیرتولیدی است.

خروج ارز از کشور به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این موضوع به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در داخل و گرایش به مهاجرت صورت پذیرفته است. اما در مقابل صادرکنندگان می‌گویند که به دلیل وجود تحریم‌ها نمی‌توانند پول کالای صادر شده را از طریق مسیر بانکی به کشور بازگردانند. حتی نمی‌توانند برخی کالاها را به مقصد ایران خریداری کنند.

پیش‌تر و در شهریور سال گذشته، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به اظهارات مدیر وقت اداره صادرات بانک مرکزی مبنی‌بر وجود کارت‌های صوری بازرگانی و باز نگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور، گفته بود آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است باید با مدرک و اطلاعات دقیق ارائه شود. اینکه ما بخواهیم بخش خصوصی را عامل این اتفاق بدانیم نه‌تنها درست نیست که اصلاً با واقعیت‌ها سازگاری ندارد.

در مردادماه سال ۹۹ ، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹، دو هزار و ۳۸۶ «صادرکننده» مبلغی معادل هفده میلیارد و هفتصد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند. به گفته او، ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شدند، هیچ ارزی از صادرات خود به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.

یکی از محل‌هایی که ارز ایران در آنجا خرج می‌شود ترکیه است. خرید ملک در ترکیه در ازای دریافت تابعیت ترکیه راهی تازه برای فرار از تحریم‌ها برای ایرانیان شده است که البته بیشتر از طریق استفاده از بیت‌کوین صورت می‌گیرد. به جز ترکیه، امارات متحده عربی، گرجستان و حتی ارمنستان به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها محسوب می‌شوند.

پیش‌تر، رهبر جمهوری اسلامی نیز بدون اشاره به دلایل تلاش مردم ایران برای خروج از کشور، در یک سخنرانی خواهان جلوگیری از خرید ملک ایرانی‌ها در خارج شد.

گفته می‌شود برخی از صرافی‌های مستقر در استانبول، ایرانیان را قادر می‌سازند بدون اینکه زیر نظر خزانه‌داری آمریکا قرار بگیرند، تحریم‌های ایالات متحده را دور بزنند. زیرا در غیر این صورت نمی‌توانند وجوه خود را از کشور خود منتقل کنند.

ایرانیان برای انتقال وجه نقد حساب ایرانی خود، با کارمزد، بین دفاتر استانبول و بانک‌های تهران ارتباط برقرار می‌کنند. در برخی موارد، شرکت‌های املاک و مستغلات حساب‌های مشتریان ایرانی خود را در یک بانک مستقر در استانبول باز می‌کنند و پول مورد نیاز ملک را به این حساب منتقل می‌کنند، اگرچه همه بانک‌های ترکیه این روش را اجرا نمی‌کنند.

اگرچه سایر کشورهای اطراف ایران و کشورهایی که از طریق سرمایه‌گذاری اقامت یا تابعیت می‌دهند نیز در فهرست مقصد سرمایه‌دارهای ایرانی است.