علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، آمارهایی در مورد عرضه و مصرف مواد مخدر در کشور ارائه می‌کند که نشان می‌دهند این مبارزه در سی و چهار سال عمر ستاد مبارزه با مواد مخدر، با شکست سنگین مواجه شده است. او در سخنان خود (ایلنا - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰) ازجمله می‌گوید:

«- در سال ۱۳۸۴ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مصرف‌ کننده مواد در کشور داشتیم، اما براساس آخرین شیوع‌شناسی و آمارگیری که در سال ۹۴ انجام شد، این تعداد به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید. [ارقام شش سال اخیر اعلام نشده است].»

«- در سال گذشته هزار و ۲۰۰ تن کشفیات داشته‌ایم... در سال گذشته فقط ۲۰ تن شیشه کشف شده است ... طبق مجموعه‌ای که ستاد در این ۴ دهه اعلام کرده، نزدیک به ۱۱ درصد کشفیات داشته‌ایم. تولید افغانستان در ۴ دهه گذشته نزدیک به ۱۴۵ هزار تن تریاک خالص بوده است. ۶۵ درصد کشفیات در مرزهای شرقی کشور بوده (است).»

«- بر مبنای سال ۹۴، نرخ رشد اعتیاد ۵.۵ درصد بوده است. این آمار که در سال ۹۴ اعلام شده، از بین افراد ۱۵ سال تا ۶۵ سالی بوده که خوداظهاری کرده‌اند.»

«- بر مبنای نرخ رشد جمعیت در سه دهه گذشته، کف نرخ رشد اعتیاد ۳ برابر نرخ رشد جمعیت بوده است.»

«- در این چهار دهه نزدیک به ۱۸ میلیون نفر با احتساب افراد تکراری دستگیر شده‌اند. نزدیک به ۶۸ درصد این دستگیری‌ها مربوط به جرایم مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر است.» 

آمارهای فوق نشان می‌دهد که در طول عمر ستاد مبارزه با مواد مخدر، توزیع و مصرف این مواد و تعداد معتادان به نسبت جمعیت افزایش داشته است، نه کاهش. پیش از تشکیل این ستاد نیز تنها روش‌های حکومت در برابر قاچاق و توزیع مواد مخدر، اعدام بود و در برابر معتادان، اعزام به اردوگاه‌های کار اجباری.

در سه دهه گذشته، به‌رغم مبالغه‌ها و طلبکاری‌هایی که از دولت‌های اروپایی در باب سد شدن ترانزیت آن در ایران انجام گرفته است، این پدیده نه تنها کنترل نشده، بلکه تشدید شده است. علت چیست؟ سیاست‌ها چه بوده است؟ آیا زمان تجدید نظر در سیاست‌های موجود مبارزه با مواد مخدر فرانرسیده است؟ 

نکته بسیار جالب آن است که در سه مناظره نامزدهای نظام در بیعت ۱۴۰۰، وقتی به ندرت (دو بار) سخن از مواد مخدر به میان آمد (که حدود شش میلیون خانوار در ایران با آن درگیر هستند، و وقتی فردی از اعضای یک خانواده معتاد شود همه اعضا با این پدیده درگیر  می‌شوند)، وعده توخالی (از سوی زاکانی) ریشه‌کنی اعتیاد داده شد. این امر نشان  می‌دهد که این موضوع تا چه حد برای مقامات اهمیت دارد و چگونه نگرشی بدان دارند.

سیاست‌های نادرست

در مبارزه با مواد مخدر، چهار سیاست مورد توجه حکومت بوده است که همه مسیر را نادرست رفته‌اند:

۱-  اسلامی‌سازی به جای مصون‌سازی. نظام آموزشی و پرورشی جمهوری اسلامی ایران ‌بر حقنه‌سازی ایدئولوژیک و اسلامی ‌سازی متمرکز است و نه مهارت‌آموزی برای زندگی. وزارت آموزش و پرورش با استخدام ده‌ها هزار طلبه، بر تدریس احکام متمرکز است و نه آنچه در زندگی به کار دانش‌اموزان می‌آید. حتی در حوزه بازپروری نیز برنهاده اسلامگرایان آن است که دین‌داری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌کند و اگر افراد دین‌دار شوند، آسیب‌هایی مثل اعتیاد از میان  می‌رود. آموزش و پرورش در ایران به گونه‌ای با اعتیاد برخورد  می‌کنند که گویی این پدیده وجود ندارد، در حالی که بیشترین طعمه‌های شبکه توزیع مواد مخدر، جوانان دوره دبیرستانی و حتی راهنمایی هستند. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، سن اعتیاد از ۱۵ سال به ۱۳ سال کاهش یافته است.

۲. اشتغال تنها برای خودی‌ها. تنها شغلی که حکومت برای جوانان ایرانی «غیر خودی» دارد، ثبت نام در بسیج و وانمود کردن انقلابی و اسلامی ‌بودن است. آنها می‌توانند همانند جوانان شیعه پاکستانی و افغانی در خدمت برنامه گسترش‌طلبی نظام قرار گیرند و حقوق و مزایا دریافت کنند، اما جوانان ایرانی اکثرا از این کار سر باز می‌زنند و در نتیجه، بیش از شصت درصد آن‌ها در اکثر شهرهای کشور بیکار می‌مانند. نبودِ اشتغال، مادر همه بیماری‌های اجتماعی، از جمله رویکرد به مواد مخدر ارزان‌قیمت در کشور است.

۳- توطئه استکبار. مقامات جمهوری اسلامی‌ در ایران چهار دهه است توزیع و مصرف مواد مخدر را بر گردن «استکبار جهانی» می‌اندازند. ادعا این است که دولت‌های غربی برای تسلط بر دنیا، مردم را در کشورهای مختلف معتاد می‌کنند. با این دیدگاه، گویا تنها راه حل مبارزه با اعتیاد، مبارزه با امریکا و دولت‌های اروپایی (چین و روسیه از منظر آنان استکباری نیستند) است. در نتیجه، سیاست جاری تروریسم در کشورهای غربی و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، لابد مشکل اعتیاد را حل خواهد کرد.

۴- حرمت. تصور بخشی از روحانیون شیعه این بود که  می‌توانند با «حرام» اعلام کردن مصرف یا تولید و توزیع مواد مخدر (البته نه تریاک که برخی از آنها هوادارش هستند)، می‌توانند مواد مخدر را از جامعه ریشه‌کن کنند. آن‌ها پیش از قبضه کردن قدرت، تصوری ناواقع‌بینانه از قدرت و اقتدار خویش داشتند. آن تصور تنها چند سال پس از کسب قدرت از سوی آنان، تبخیر شد. آنها ماندند و سپاه و حکم اعدام و بازداشت و شکنجه و اعتراف‌گیری و قطع انگشتان و دست و پای انسان‌ها. بسیاری از روحانیون به‌تدریج دریافتند که نمی‌توانند ورودی به بدن و ذهن افراد را، از انواع مواد مخدر تا شراب و الکل و از موسیقی و فیلم و رقص تا پِپِرونی و بِیکن، کنترل کنند، اما از اِعمال شریعت دست نکشیده‌اند.

چنان که  می‌بینید، روحانیون حاکم و اسلام‌گرایان در چهار دهه اخیر، به‌رغم شکست سیاست‌هاشان، درس خود را فرا نگرفته‌اند.

حضور حکومت در این تجارت

حکومتی که به انواع جنایات و جرایم سازمان‌یافته و پولشویی در سراسر دنیا دست می‌زند تا هزینه‌های سپاه قدس و نایبان خود مثل حوثی‌ها، حزب‌الله لبنان، حماس، و حشد‌الشعبی را تامین کند، نمی‌تواند از ترانزیت مواد مخدر با چرخش مالی قابل‌توجه آن صرف‌نظر کند. مرتضی رضایی که سه دهه است در «بیت» مسئول اداره شبکه مواد مخدر رژیم در سراسر دنیاست، منابع حاصل از این شبکه را به جیب بیت و سپاه قدس سرازیر می‌کند تا هزینه مباره با «امپریالیسم امریکا»، «دشمن صهیونیستی»، «اعراب مرتجع» و «اروپای استعماری» را بپردازند. این شبکه از سوریه و لبنان تا امریکای جنوبی گسترده است و محموله‌ٰهای آن بعضا در اروپا ضبط شده است. هیچ دولت یاغی در دنیای امروز نمی‌تواند اقتصاد حاصل از خرید و فروش مواد مخدر را که یکی از چهار اقتصاد اول دنیا است، نادیده بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران، ‌نظام تناقض‌هاست. در چارچوب این نظام، مشکلی نیست که از یک سو سپاه قدس به ترانزیت و توزیع مواد مخدر بپردازد، و از سوی دیگر نیروی انتظامی ‌در برخی مناطق مرزی با آن مبارزه کند. هر یک از این دو رفتار، تامین کننده یکی از منافع نظام جمهوری اسلا‌می ایران ‌است: اولی تامین شبکه نایبان آن در دنیا، و دومی ‌نشان دادن به ۲۰ میلیون ایرانی (اعضای خانواده ۶ میلیون معتاد بر اساس بُعد خانوار ۳.۳ در ایران) که دولت دارد با یکی از عوامل فلاکت و بدبختی آن‌ها مبارزه  می‌کند.

سیاست‌های بدیل

در شرایطی که سیاست‌های رژیم در این حوزه به شکست انجامیده و نهادهای آن در حوزه تولید و توزیع بین‌المللی درگیر هستند، سه سیاست را  می‌توان به حکومت پیشنهاد کرد تا از رنج مردم و خانواده‌ها کاسته شود:

۱-  جرم‌زدایی از تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر، در کنار بستن مالیات‌های سنگین به تولید و توزیع و مصرف. وقتی در ایران برای خرید و تحویل مواد ممنوعه، صرف پنج دقیقه وقت کافی است و با سفارش، زودتر از پیتزا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ممنوع کردن آن و پر کردن زندان‌ها از توزیع‌کنندگان جزء چه حاصلی دارد؟ جرم‌زدایی، بساط قاچاق، پولشویی و مافیاهای این حوزه را جمع می‌کند و پدیده را از زیرزمینی، به روزمینی تبدیل می‌سازد. با پدیده‌های روزمینی بهتر می‌توان مواجه شد. می‌توان آن‌ها را با دقت شناخت و کنترل کرد. جرم‌زدایی، زندان‌ها را نیز که ۷۰ درصد محبوسان آن از محکومان مربوط به مواد مخدر هستند، تا حد زیادی تخلیه  می‌کند.

۲. هزینه کردن درآمدهای مالیاتی از این قلمرو در آگاهی رسانی و آموزش عمومی، بازپروری و پیشگیری (کاری که با سیگار و الکل در کشورهای غربی انجام شده و این دو تحت کنترل بیشتر قرار گرفته‌اند) و کنترل استفاده از آنها در شرایطی که برای عموم خطر ایجاد می‌کنند؛ همان طور که عدم ممنوعیت سیگار در کنار منع کشیدن آن در فضاهای بسته یا مراکز دانشگاه موجب کاهش مصرف شده در باب مواد مخدر نیز همین سیاست می‌تواند کار کند؛ البته زندگی شرکت بیمه‌ای با تضمین صد درصدی نیست. همان طور که افراد در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند ممکن است در اثر مصرف مواد مخدر نیز جان خود را از دست بدهند؛

۳-  تجاری‌سازی تولید، و توزیع و مصرف. دخالت دولت در این زمینه (مثل بقیه حیطه‌های زندگی مردم) سم است و باید حداقلی باشد. وقتی دولت به خریدار و توزیع کننده تبدیل شود، هیچ سازوکار کنترلی باقی نمی‌ماند. دولت باید نقش ناظر و کنترل کننده (مثل اعمال ممنوعیت برای تولید و توزیع و مصرف از سوی افراد زیر ۲۱ سال، یا کنترل مصرف و توزیع در فضاهای عمومی ‌بدون داشتن مجوز) را حفظ کند و بقیه را به بخش خصوصی بسپارد.